رای شماره ۱۱۳۳و۱۱۳۴ مورخ ۱۳۸۶/۱‍۰/‍۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مصوبه کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مبنی بر وضع عوارض نسبت به صادرات مرغ و تخم مرغ مغایر ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مذکور و خلاف قانون است.

تاریخ: 2/10/1386                    

شماره دادنامه: 1133- 1134                   

کلاسه پرونده: 85/866، 86/233

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: 1-آقای سیدهادی مظلومان 2- اتحادیه مرکزی مرغداران میهن

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 109384ت36341ک مورخ 6/9/1385 کمیسیون ماده یک آیین‎نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‎اند، گمرکات کشور از تاریخ 1/9/1385 به استناد مصوبه کمیسیون ماده یک آیین‎نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به شماره 109384ت36341ک مورخ 6/9/1385 اقدام به اخذ 30% و 60% قیمت پایه صادراتی برای صادرات مرغ و تخم مرغ نموده‎اند. حال با توجه به دلایل مشروحه ذیل خواستار ابطال مصوبه فوق‎الذکر می‎باشد. 1- به استناد ماده واحده قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت هرگونه عوارض مصوب 1379، وضع و اخذ عوارض از کالاهای صادراتی توسط وزارتخانه‎ها و نهادها و سازمانها و دستگاههای اجرایی ممنوع می‎باشد. اینگونه تصمیمات لطمات غیر قابل جبرانی در زمینه‎های صادراتی به تجارت ایران وارد می‎سازد بنابه مراتب تقاضای ابطال مصوبه شماره 109384ت36341ک مورخ 6/9/1385 را دارد. در نامه شماره 45224/416 مورخ 27/3/1386 معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری به عنوان معاون اول رییس جمهور آمده است، 1- مطابق بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شده است «برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع می‎باشد.» 2- براساس مفاد مندرج در ذیل بند (د) مذکور، دولت مجاز شده است عوارض ویژه‎ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید که تشخیص آن بر عهده شورای عالی صادرات است، همان گونه که وزیر بازرگانی نیز طی نامه شماره 1412/1 مورخ 25/1/1386 اعلام داشته، وضع عوارض برای صادرات مرغ و تخم مرغ از مصادیق بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم نمی‎باشد. نظر به اینکه شورای عالی صادرات، مرغ و تخم مرغ را به عنوان مواد اولیه فرآوری نشده اعلام نداشته است. مضافاً اینکه اصولاً مرغ و تخم مرغه خوراکی را نمی‎توان به عنوان مواد اولیه آنهم فرآوری نشده محسوب نمود. علیهذا مصوبه مورد شکایت مبنی بروضع عوارض برای صادرات مرغ و تخم مرغ به لحاظ مغایرت با بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم محل اشکال است به خصوص اینکه اختیار شورای عالی صادرات موضوع قسمت اخیر بند (د) ماده 33 از موارد اصل 138 قانون اساسی نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

قانونگذار به منظور تحقق اهداف مقرر در متن ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح بند (د) ماده مزبور، برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه مذکور را ممنوع اعلام داشته و منحصراً به منظور صیانت از منابع مورد نظر مقنن و استفاده بهینه از آنها وضع عوارض ویژه‎ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده به تشخیص شورای عالی صادرات تجویز کرده است. نظر به اینکه حسب لایحه شماره 45224 و 416 مورخ 27/3/1386 معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری شورای عالی صادرات کالای مرغ و تخم مرغ را در زمره مواد اولیه فرآوری نشده قلمداد نکرده است و نتیجتاً مشمول پرداخت عوارض صادرات نیست، بنابراین با عنایت به قسمت اول ماده 33 قانون فوق‎الذکر و مفهوم مخالف بند (د) مزبور، وضع عوارض نسبت به صادرات مرغ و تخم مرغ به شرح  مندرج در تصویب‎نامه شماره 109384/ت/3634ک مورخ 6/9/1385 کمیسیون ماده یک آیین‎نامه مقررات صادرات و واردات خلاف حکم صریح مقنن و خارج از حدود اختیارات قانونی قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به ماده یک بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مزبور ابطال می‎گردد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۱۴۵‍۰ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۸/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(مفاد بند ۲ و سایر بندهای بخشنامه شماره ۹۳۷۷‍۰/۹۸/۹‍۰‍۰ مورخ ۱۳۹۸/‍۰۷/۱۵ رییس سازمان بهزیستی کشور در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان اعلام کرده است که « در صورتی که خلاف تعهدات معتبر سابق باشد، خلاف شرع است. از تاریخ تصویب ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی