کلاسه پرونده:47/86
شاکی:آقای رضا نایب زاده
موضوع:ابطال مصوبه مربوط به لغو معافیت های پزشکی چاقی و لاغری
تاریخ رای:سه شنبه 27 آذر 1386
شماره دادنامه:1053
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، حدود سی و چهارهزار نفر از سال 1382 تا سال 1384 طبق بند 8 ماده 30 آییننامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیان میداشت (اگر نسبت وزن فرد به مجذور قد او خارج از محدوده نرمال تعریف شده در این ماده باشد، شخص معاف دایم شناخته میشود.) پس از تشخیص شورای پزشکی شهرستان محل اقامت خود که براساس تبصره یک ماده 41 قانون نظام وظیفه مرجع اظهارنظر در این مورد است، معاف دایم از خدمت نظام وظیفه شناخته شده و کارت معافیت دایم پزشکی صادر شد. اما در پاییز سال 1384 آییننامه پزشکی تغییر کرد و اعطای این گونه معافیت منوط به داشتن بیماری غدد مترشحه گردید. اخیراً حسب مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح که ماده 43 قانون خدمت وظیفه عمومی را دستاویزی برای قانونی جلوه دادن این مصوبه قرار گرفته معافیتهای پزشکی چاقی و لاغری مفرط صادر شده لغو و مجدداً تمامی معاف شدگان فراخوانی شدهاند تا در صورت عدم وجود غده مترشحه معافیت لغو و به خدمت اعزام شوند. اختیار مذکور در ماده 43 قانون نظام وظیفه به صورت موردی و فردی وجود دارد و حق ندارند به صورت کلی و عام و در خصوص گروهی خاص از معاف شدگان پزشکی چنین تصمیم بگیرند و این گونه تصمیمات در صلاحیت قانونگذار است. به علاوه بر اساس ماده 1287 قانون مدنی سندی که مامور رسمی در حدود صلاحیت صادر میکند، سند رسمی است و مطابق ماده 1292 قانون مذکور اعتبار چنین سندی غیر قابل خدشه، انکار و تردید است. مسیله بسیار مهم این است که ملاک و معیار برای شمولیت قانون به افراد زمان اجرای قانون توسط مرجع مجری است لذا ملاک ومعیار برای معافیت چاقی و لاغری مفرط وضع فرد در زمان معافیت است و به صرف شک و تردید و حدس و گمان نمیتوان افراد را احضار نمود. باتوجه به مراتب ابطال مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح را در خصوص لغو معافیتهای پزشکی چاقی و لاغری مورد تقاضا است. رییس ستاد کل نیروهای مسلح در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 57/1122/02/6/ن مورخ 1386/6/25 چنین اعلام داشتهاند، کارت معافیت چاقی و لاغری مفرط افراد ملغی نشده است، بلکه کسانی که بر خلاف مقررات کارت معافیت دریافت نمودهاند در اجرای ماده 43 قانون خدمت وظیفه عمومی در شورای عالی پزشکی مجدداً معاینه و در صورتی که واجد شرایط معافیت باشند، معافیت آنان تایید و در غیر این صورت جهت انجام خدمت اعزام خواهند شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب اصل170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 41 و 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهت مخالفت آنها با احکام شرع یا مغایرت با قانون و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه و به خواسته ابطال مصوبات مذکور با ذکر مشخصات دقیق آنها قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه شکایت شاکی متضمن تحقق و اجتماع شرایط قانونی فوقالذکر نمیباشد، لذا قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان تشخیص داده نمیشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
