شماره دادنامه: 1052
تاریخ رای: 27 آذر 1386
کلاسه پرونده: 354/86
شکات: 1- سعید پوران شیروانی 2- ناصر رضایی
موضوع:ابطال قسمتی از تبصره 2 ماده 4 آییننامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات های تشخیص و حل اختلاف
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در آییننامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار در تبصره 2 ماده 14 این آییننامه چنین اعلام گردیده، «… در صورتی که دادخواست توسط نماینده خواهان (اعم از وکیل دادگستری یا اشخاص حقوقی دیگر) تسلیم گردد لازم است اولاً مشخصات کامل و نشانی نماینده در دادخواست قید و ثانیاً سند مثبت نمایندگی وی به دادخواست پیوست گردد.» در حالی که، 1- نماینده مطابق قانون یا نمایندگی براساس حکم دادگاه یا قیم یا ولی قهری مشخص شده است، لیکن جمله نماینده، تالی فاسد دارد و جای سوء استفاده از آن باز است. 2- بسیاری از افراد حقیقی بدون هیچ گونه تحصیلات حقوقی یا حتی دیپلم از این جمله «نماینده» استفاده کرده و در جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اقدام به دفاع مینمایند. 3- قانون جدید دیوان عدالت اداری ماده 23 مصوب 1385/9/25 وکالت در دیوان را وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب تایید و تاکید مینماید. لکن در ماده 43 آییننامه رسیدگی به چگونگی تشکیل جلسات و هیاتهای تشخیص و حل اختلاف قانون کار اعلام گردیده سایر موارد که در این آییننامه پیشبینی نگردیده است، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی خواهد بود که در قانون آیین دادرسی صراحتاً وکلاء دادگستری را در جلسات دادگاه یا نماینده خواهان یا خوانده میداند… نه نماینده و یا اشخاص حقیقی دیگر را … به خصوص اینکه مطابق ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315/11/25 تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است. 4- هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای وحدت رویه پرونده کلاسه 82/235 طی دادنامه شماره 186 مورخ 1385/3/28 قسمتی از این آییننامه به خصوص ماده 35 آن را خلاف حکم و هدف مقنن دانسته است. 5- سند در قانون تعریف گردیده و بـه نظر میرسد منظور از سند میبایست سمت نماینده محرز گردد که همانا با وکالت نامه وکیل رسمی مشخص میگردد. با توجه به مراتب فوق ابطال قسمتی از تبصره 2 ماده 4 آییننامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف را خواستارم. سرپرست دفتر حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت فوق طی لایحهای به شماره 97559 مورخ 1386/8/13 اعلام داشتهاند، مراجع حل اختلاف موضوع قانون کار که به حکم قانونگذار (ماده 157 قانون کار) مرجع صالح به رسیدگی در دعاوی کارگری و کارفرمایی مقرر شدهاند، مراجعی خارج از تشکیلات دادگستری میباشند. ماده 164 قانون کار و وضع مقررات مربوط به انتخاب اعضاء ونحوه تشکیل جلسات و رسیدگی مراجع حل اختلاف را به شورای عالی کار و وزیر کار و امور اجتماعی محول نموده که رای 186-1385/3/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید این اختیار است. الزام مقرر در ماده 133 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر لزوم انطباق شرایط وکلای متداعییین با قوانین راجع به وکالت در دادگاهها که مراجع داخل در تشکیلات دادگستری هستند دلالتی به تسری حکم مذکور به مراجع حل اختلاف قانون کار که مرجعی قضایی میباشند، نداشته و ماده 43 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف، موضوع ماده 164 قانون کار مصوب 3/10/80 که مقرر نموده مواردی که در آن آییننامه پیشبینی نگردیده است، مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود با توجه به پیشبینی امکان نمایندگی اشخاص حقیقی غیر از وکلای دادگستری در تبصره 2 ماده 4 آن آییننامه نیز دلالتی برای تسری مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در مورد وکالت به مراجع حل اختلاف قانون کار ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
حکم مقرر در ماده 33 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر داشته وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه ها برای آنان مقرر گردیده و ماده 23 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 که وکالت در دیوان را تابع مقررات قانون آیین دادرسی فوقالذکر اعلام داشته است، مفید حصر اختیاراشخاص حقیقی وحقوقی حقوق خصوصی درانتخاب و معرفی وکیل از میان وکلای رسمی و مجاز دادگستری به منظور طرح شکایت و اقامه دعوی در مراجع قضایی فوقالذکر است و تعمیم و تسری حکم مقنن در باب لزوم تقدیم دادخواست به مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما توسط وکلای رسمی و مجاز دادگستری مستند قانونی ندارد. بنابراین تبصره 2 ماده 4 آییننامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات های تشخیص و حل اختلاف کار که تقدیم دادخواست به نمایندگی از طرف خواهان به مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما را توسط اشخاص حقیقی فاقد سمت وکالت رسمی دادگستری مجاز و قابل پذیرش اعلام کرده است، مغایرتی با قانون ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
