رای شماره ۱‍۰۴۵ مورخ ۱۳۸۶/‍۰۹/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بخشنامه بانک تجارت مبنی بر محرومیت شرکت و اعضاءآن از افتتاح حساب و دریافت تاییدیه صدور یا تمدید کارت بازرگانی به تبعیت از یکی از اعضاء شرکت که دارای سابقه صدور چک بلا محل بوده است، خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون است.

کلاسه پرونده:262/83

شاکی:آقای محمد رستم زاده

موضوع:ابطال بخشنامه 10/0634 مورخ 29/7/1376 اداره تشکیلات و روشهای بانک تجارت

تاریخ رای:یکشنبه 25 آذر 1386

شماره دادنامه:1045

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در راستای ماده 21 قانون جدید چک و تبصره یک و 2 ذیل آن مقرر شده «بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاص را که بیش از یک بار چک بلامحل صادر نموده و تعقیب آن منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد، بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری افتتاح ننماید». اداره تشکیلات و روشهای بانک تجارت با وضع بخشنامه شماره 10/0634 مورخ 1376/7/29 این ممنوعیت را از اشخاص به شرکتها نیز تسری داده و متعاقب آن با این استدلال که یکی از اعضاء هیات مدیره شرکت که سابقه صدور چک بلامحل را در چندین سال قبل داشته مدیرعامل شرکت را از صدور چک محروم نموده در صورتی که شرایط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقوقی و شرکتها، طبق اساسنامه شرکت که در قسمت درج مشخصات مدیران و حق امضاء و برداشت با مدیرعامل قید گردیده است، لذا نظر به اینکه بخشنامه فوق‎الذکر خلاف قانون صدور چک مصوب سال 1382 می‎باشد، تقاضای ابطال بخشنامه مذکور را دارم. هیات عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

مطابق تبصره 2 الحاقی به ماده 21 قانون صدور چک 1372 ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانکها به موجب آیین‎نامه‎ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می‎رسد که براساس حکم مقنن آیین‎نامه مذکور تنظیم و در تاریخ 1383/8/25 به تصویب هیات وزیران رسیده است. بنابراین وضع قواعد آمره در جهت محرومیت شرکت و اعضاء آن از افتتاح حساب و دریافت تاییدیه صدور یا تمدید کارت بازرگانی بـه تبعیت از یکی از اعضاء شرکت کـه دارای سابقه صدور چک بلامحل بـوده است خارج از حـدود اختیارات بانک تجارت در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مصوبه شماره 10/0634 مورخ 1376/7/29 آن بانک در این زمینه مستنداً به ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی