شماره دادنامه: 1011
تاریخ رای: 1386/09/20
کلاسه پرونده: 468/86
شاکی: آقای حسین شیرین
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف- شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/5 موضوع شکایت آقای حسین شیرین به طرفیت، 1- بیمارستان شهید مصطفی خمینی 2- سازمان تامین اجتماعی به خواسته، رسیدگی نسبت به حق بیمههای واریز نشده به شرح دادنامه شماره 2215 مورخ 1380/12/5 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه سازمان تامین اجتماعی به حکم بند (الف) ماده 4 قانون تامین اجتماعی مکلف است افرادی را که به هر عنوان در مقابل دریافت مزایای حقوق کار میکنند و به تشخیص مراجع صالح کارگر شناخته میشوند، تحت پوشش این قانون قرار دهد و به تکلیف قانونی خود عمل نماید با توجه به اینکه به موجب ماده 148 قانون کار کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند بر اساس مقررات قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند و به موجب ماده 36 قانون مزبور کارفرما مسیول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان میباشد. فلذا سازمان طرف شکایت در اجرای ماده 183 قانون کار و مواد 39 و 40 و 47 و 48 قانون تامین اجتماعی باید با رعایت مقررات مربوط به تکلیف قانونی خود در خصوص احتساب سوابق حق بیمه پرداخت نشده شاکی اقدام نمایند و شکایت در این حد وارد و رای به ورود آن صادر و اعلام میدارد. الف-2- شعبه ششم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/60 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان تامین اجتماعی نسبت به دادنامه شماره 2215 مورخ 1380/12/5 شعبه دهم بدوی به شرح دادنامه شماره 725 مورخ 1382/7/22 چنین رای صادر نموده است، اساس مقررات و ضوابط مقرر در ماده 36 قانون تامین اجتماعی مبتنی بر فرد بیمه شده میباشد و تعهدات سازمان را در قبال فرد بیمه شده معین مینماید… در مانحن فیه به موجب دلایل و قراین موجود تاریخ اظهارنامه نویسی و درخواست صدور دفتر در شعبه شمیران برابر با 1369/6/25 میباشد، ولی سوابق امر نشان میدهد، سابقه پرداخت حق بیمه در بیمارستان مصطفی خمینی از 1363/6/1 لغایت 1367/12/30 و به مدت 1650 روز دارند و تا این حد از موضوع، حـق و حقوق مکتسبه برای شاکی محسوب میگردد ولی شاکی مدعی هستند از 1359/10/8 لغایت 1363/5/31 از طرف بیمارستان هیچ گونه وجهی به عنوان حق بیمه جهت ایشان واریز نشده و میگویند از لیست بیمه جا افتادهام و نهایتاً خواستار آن میباشند که اولاً حق بیمه برای این مدت جهت ایشان پرداخت گردد و سازمان تامین اجتماعی هم این مدت را در ردیف سوابق قابل قبول مورد پذیرش قرار دهد که به نظر دیوان صرفنظر از موضوع پرداخت وجه مرتبط با این ایام که اعلام شده بنیاد شهید حاضر به پرداخت میباشد و یا دستور پرداخت آن را صادر نموده چون با توضیحی که فوقاً به آنها اشاره شد در حد فاصل دو تاریخ 1359/10/8 لغایت 1363/5/31 نام شاکی در ردیف بیمه شده ثبت و درج نگردیده است. بنابراین حتی اگر هیچ تردیدی نباشد که شاکی در حد فاصل دو تاریخ مورد ادعایش در بیمارستان اشتغال هم داشتهاند برای سازمان تامین اجتماعی نمیتوان مسیولیتی از جهت تعهدات قانونی اش در این خصوص قایل گردید و اگر فرضاً بیمارستان محل اشتغال شاکی به هر دلیل و علتی حق بیمه برای وی در آن زمان پرداخت ننموده و یا نام وی را در لیست کارکنان مشمول بیمه خود اعلام و درج ننموده باشد صرف نظر از مسیولیت مسیولین وقت آن در این مورد دیگر در وضع موجود نمیتوان از این بابت مستولیتی برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد نمود و یا سازمان را ملزم به احتساب آن ایام در ردیف سوابق قابل قبول پرداخت حق بیمه شاکی کرد. نتیجتاً اعتراض و تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص و به لحاظ اینکه در صدور دادنامه معترضعنه توجه کافی به موارد اشاره شده در فوق نگردیده مواجه با ایراد است با اعلام ورود تجدیدنظر خواهی و ضمن نقض دادنامه معترضعنه شکایت شاکی و خواسته وی به کیفیتی که مطرح گردیده و مورد مطالبه قرار گرفته غیر وارد تشخیص و محکوم به رد است. ب-1- شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/6 موضوع شکایت آقای مسعود رسولی آشتیانی به طرفیت بیمارستان شهید مصطفی خمینی و سازمان تامین اجتماعی به خواسته، سوابق بیمه پرداخت نشده به شرح دادنامه شماره 2214 مورخ 1380/12/5 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه سازمان تامین اجتماعی به حکم بند (الف) ماده 4 قانون تامین اجتماعی مکلف است افرادی را که بهر عنوان در مقابل دریافت مزایای حقوق کار میکنند و به تشخیص مراجع صالح کارگر شناخته میشوند تحت پوشش این قانـون قرار دهد و به تکلیف قانونی خـود عمل نماید و بـا توجه به اینکه بـه موجب مـاده 148 قانون کار، کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند براساس مقررات قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند و به موجب ماده 36 قانون مزبور کارفرما مسیول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان میباشد. فلذا سازمانهای طرف شکایت در اجرای ماده 183 قانون کار و مواد 39، 40، 47 و 48 قانون تامین اجتماعی باید با رعایت مقررات مربوط به تکلیف قانونی خود در خصوص احتساب 8 سال حق بیمه پرداخت نشده شاکی اقدام نمایند، و شکایت در این حد وارد و رای به ورود آن صادر و اعلام میدارد. ب-2- شعبه هفتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/4 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل تامین اجتماعی تهران بزرگ نسبت به دادنامه شماره 2214 مورخ 1380/12/5 شعبه دهم به شرح دادنامه شماره 216 مورخ 1381/4/23 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواه اعتراض موجه و مدللی نسبت به رای تجدیدنظر خواسته به عمل نیامده است و با بررسی سوابق امر از حیث رعایت موازین قانونی و اعمال مقررات مربوطه ایراد و اشکالی که موجبات فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم سازد، به نظر نمیرسد. علیهذا با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی تایید میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده 148 قانون کار مصوب 1369 کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند و به موجب ماده 36 قانون تامین اجتماعی کارفرما مسیول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان میباشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تادیه نماید و تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسیولیت و تعهدات سازمان در قبال بیمه شده نخواهد بود. نظر به استحقاق سازمان تامین اجتماعی به مطالبه حق بیمه سهم کارگر و کارفرما و وصول آن به تجویز ماده 50 قانون اخیرالذکر و نتیجتاً تکلیف آن سازمان به انجام تعهدات قانونی خود در قبال کارگران مشمول مقررات این قانون، بنابراین دادنامه شماره 2214 مورخ 1380/12/5 شعبه دهم بدوی دیوان مبنی بر الزام کارفرما و سازمان تامین اجتماعی به انجام تکالیف قانونی خود نسبت به پرداخت حق بیمه کارگر موصوف و وصول آن و احتساب مدت خدمت کارگر مشمول قانون که به شرح دادنامه شماره 216 مورخ 1381/4/23 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان تایید شده و قطعیت یافته است، صحیح و موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
معاونت قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
