رای شماره ۱‍۰‍۰۳ مورخ ۱۳۸۶/‍۰۹/۲‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بند (الف) ماده ۳۲ دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی و تولیدی و طرح های غیرکشاورزی مصوب ۱۳۸۵/۷/۲۵ مبنی بر مجاز بودن فروش اراضی واگذار شده پس از اجراء یا به بهره برداری رسیدن کامل طرح، مغایر مفاد بندهای یک و ۲ ماده ۸۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون است.

کلاسه پرونده:75/85

شاکی:سازمان بازرسی کل کشور

موضوع:ابطال بند یک ماده 37 دستورالعملهای واگذاری حق بهره برداری از اراضی ملی و دولتی

تاریخ رای:سه شنبه 20 آذر 1386

شماره دادنامه: 1003

مقدمه: معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی و کشاورزی سازمان بازرسی کل کشور به شرح شکایت‎نامه تقدیمی به شماره 47511/5/1 مورخ 1384/12/27 اعلام داشته‎اند، نظر به اینکه مفادی از ماده 37 دستورالعمل مربوط به ضوابط و شرایط واگذاری حق بهره برداری از اراضی ملی و دولتی، موضوع مواد 31 و 32 آیین‎نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359/2/31 شورای انقلاب منضم به بخشنامه شماره 5/8147 مورخ 1379/7/13 رییس وقت سازمان جنگلها و مراتع کشور با ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت انطباق نداشته، موضوع به شرح گزارش تنظیمی مورد نقد و تجریه و تحلیل قرار گرفته است، علیهذا با ارسال گزارش مزبور خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به ابطال موارد خلاف قانون اقدام نمایند. در گزارش پیوست آمده است، با تصویب قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‎های کشاورزی و جهاد سازندگی در سال 1369 «کلیه امور مربوط به حفظ، احیاء و گسترش و بهره برداری از منابع طبیعی…» به عهده وزارت جهاد سازندگی (و به تبع قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی به وزارت اخیرالذکر) منتقل و محول گردیده است، متعاقب انتقال وظایف مزبور، «دستورالعمل اصلاحی ضوابط و شرایط واگذاری بهره برداری از اراضی منابع ملی و طبیعی کشور» تدوین و منضم به بخشنامه شماره 16000/10/9 – 1370/12/18 وزیر وقت جهاد سازندگی به مبادی ذیربط ابلاغ شده است. شایان ذکر است که در مورخه 1373/12/28 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به تصویب رسیده و قانونگذار ذیل ماده 84 قانون مرقوم به وزارت جهاد سازنـدگی اجازه داده، 1- اراضی موضوع مـاده 31 آیین‎نامه اجـرایی قانـون اصلاحی لایحه قانـونی واگذاری و احیـای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب1359/2/31شورای انقلاب که با رعایت ضوابط واگذار شده یا می‎شود را پس از بهره برداری با اعمال حداکثر تا پنجاه درصد (50%) تخفیف نسبت به قیمت ارزیابی روز به فروش رسانده … واریز نماید. 2- اراضی موضوع ماده 32 آیین‎نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران 1359/2/31 شورای انقلاب که با رعایت ضوابط واگذار شده یا می‎شود را پس از بهره برداری با اعمال حداکثر تا پنجاه درصد تخفیف نسبت به قیمت ارزیابی روز به فروش رسانده … واریز نماید. با در نظر گرفتن مقررات قانونی فوق الاشعار از سوی وزیر وقت جهاد سازندگی «دستورالعمل مربوط به ضوابط و شرایط واگذاری حق بهره‎برداری از اراضی ملی و دولتی موضوع مواد 31 و 32 آیین‎نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359/2/31 شورای انقلاب» به ضمیمه نامه شماره 20875/و مورخ 1379/6/13 و به عنوان جایگزین دستورالعمل قبلی به سازمان جنگلها و مراتع کشور و سایر مبادی ذیربط جهت اجراء ابلاغ شده است، ضمناً رییس سازمان جنگلها و مراتع کشور نیز تصویر بخشنامه و دستورالعمل مزبور را منضم به بخشنامه شماره 5/8147 مورخ 1379/7/13 به ادارات کل منابع طبیعی ابلاغ نموده است. ذیل ماده 37 دستورالعمل مذکور آمده است، «تصمیم در مورد انتقال قطعی اراضی ملی و دولتی موضوع مواد 31 و 32 به استناد ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373/12/28 مجلس شورای اسلامی و بر اساس شرایط ذیل توسط کمیسیونهای مربوط صورت می‎گیرد. زمین واگذار شده طبق قرارداد پس از اجراء یا بهره برداری رسیدن طرح، قیمت گذاری و قیمت روز به مستاجر اعلام می‎گردد.» در این صورت ملاحظه می‎شود، تدوین کننده یا تدوین کنندگان ماده 37 دستورالعمل مزبور با اعمال نظر و اضافه کردن عبارت «اجراء یا» بر خلاف نظر قانونگذار، دامنه شمول مفاد بندهای 1 و 2 ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت را توسعه داده‎اند، بطوری که با کمترین اقدام ولو در حد شروع به اجرای طرح امکان واگذاری قطعی بر خلاف نظر قانونگذار که تاکید و تصریح به واگذاری پس از بهره برداری دارد میسر شده است. علهیذا ابطال و حذف عبارت «اجراء یا» از بند یک ماده37 دستورالعمل مزبور که برخلاف قانون در بندمذکور گنجانیده شده است مورد درخواست است. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره70994/18/85مورخ 1385/10/19 اعلام داشته‎اند، دستورالعمل مورد شکایت با تفویض اختیارات مواد 31 و 32 لایحه واگذاری اراضی به سازمان امور اراضی و ابلاغ دستورالعمل جدید ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرحهای کشاورزی و غیر کشاورزی توسط وزیر محترم کشاورزی کان لم یکن و ملغی شده است. با عنایت به اینکه موضوع فروش و انتقال قطعی ماده 32 در دستورالعمل جدید صفحه 21 فصل پنجم تبصره یک بند (ب) عبارت اجراء یا به بهره برداری رسیدن طرح مندرج در ماده 37 دستورالعمل سابق حذف و به جای آن عبارت «پس از اجرای طرح و به بهره برداری رسیدن» جایگزین شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

اولاً، به شرح لایحه جوابیه شماره 70994/18/85 مورخ 1385/10/19 دفتر حقوقی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور بند یک ماده 37 دستورالعمل واگذاری حق بهره برداری از اراضی ملی و دولتی به موجب دستورالعمل سال 1385 ملغی شده و با این کفیت اعتراض شاکی سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این قسمت وجود ندارد. ثانیاً، مدلول بندهای یک و 2 ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 مصرح در فروش اراضی موضوع مادتین 31 و 32 آیین‎نامه اجرایی لایحه قانون اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359 شورای انقلاب، پس از بهره برداری از طرح با رعایت مقررات مربوط است. بنابراین بند (الف) ماده 32 دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی و تولیدی و طرحهای غیر کشاورزی مصوب 1385/7/25 که فروش اراضی مورد نظر مقنن پس از اجراء یا بهره برداری رسیدن کامل طرح را مجاز اعلام داشته و بـا افزودن عبارت «اجراء یا» قلمرو اجـرای حکم قانونگذار را توسعه بخشیده است است، مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری عبارت «اجراء یا» از متن بند (الف) ماده 32 دستورالعمل مورد اعتراض ابطال و حذف می‎شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی