کلاسه پرونده: 207/86
شاکی: خانم زهرا یوسفی
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: یکشنبه 11 آذر 1386
شماره دادنامه: 963
مقدمه: الف-1- شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1284 موضوع شکایت خانم زهرا یوسفی به طرفیت، سازمان مسکن و شهرسازی قزوین به خواسته، الزام به واگذاری معوض بابت اراضی مورد تملک به شرح دادنامه شماره 1050 مورخ 15/4/84 چنین رای صادر نموده است، شاکی طی دادخواست تقدیمی با استناد به مبایعه نامه عادی تنفید شده در محاکم عمومی دادگستری قزوین و مستند به اقدامات تملکی طرف شکایت مطابق تبصرههای ذیل ماده 9 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 تقاضای واگذاری ملک معوض را دارد. طرف شکایت ضمن ایراد به سند عادی شاکی از جهت اینکه فقط نسبت به تنظیم کنندگان دارای آثار قانونی است نه نسبت به اشخاص ثالث (سازمان مسکن و شهرسازی) تامین خواسته شاکی را منوط به ابطال اقدامات تملکی سازمان دانسته و از طرفی مستنداً به تبصره ذیل ماده 7 قانون زمین شهری بلحاظ عدم تشکیل پرونده مشمول شدن و استفاده از نصاب مالکانه و همچنین استفاده از حقوق مزبور توسط مالکین اولیه اراضی مورد تملک، خواسته مطروحه را مردود اعلام داشته است. با عنایت به مراتب فوق نظر به اینکه پس از تنفیذ اسناد عادی در محاکم عمومی دادگستری محل به عنوان مالک سمت شاکی محرز است و از طرفی اعطاء حقوق مالکانه مطابق تبصرههای ذیل ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 1366 امری قانونی است و مستلزم ابطال اقدامات تملکی نیست، چون در صورت اخیر مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب سال 1370 اقدام خواهد شد و مشتکی عنه دلیلی بر اعطاء حقوق مالکانه به مالکین اولیه اراضی مورد تملک ابراز نکرده است، لذا خواسته شاکی قانونی بوده و حکم به الزام طرف شکایت به اعطا زمین معوض از اراضی موجود صادر و اعلام میگردد. الف-2- شعبه دوازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/984 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان مسکن و شهرسازی قزوین نسبت به دادنامه شماره 1050 مورخ 15/4/84 شعبه بیستم بـشرح دادنامه شماره 1857 مورخ 17/10/84 چنین رای صادر نموده است، اعتراض سازمان تجدیدنظر خواه وارد بنظر میرسد زیرا اولاً برابر ماده 2 قانون زمین شهری، عمران و احیایی قابل قبول است که به تاریخ قبل از 5/4/58 صورت گرفته باشد و چنین مدرکی ارایه نگردیده است. ثانیاً به موجب ماده 22 قانون ثبت، دولت کسی را مالک میشناسد که سند مالکیت در دفتر املاک به نام وی ثبت شده باشد و شاکی سند رسمی با وصف فوق الاشعار ندارد. ثالثاً به موجب مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت، ثبت انتقال اموال غیر منقول الزامی است و تنفیذ سند عادی نیز ایجاد مالکیت با منظور نظر قانونگذار ثبت نمیکند. همانطوری که اگر کسی آپارتمان را خریداری کرده باشد و فروشنده از تنظیم سند انتقال خودداری نماید و دادگاه با اینکه سند معامله آپارتمان را میپذیرد و رای بر محکومیت خوانده میدهد ولی رای دادگاه دلیل مالکیت تلقی نمیشود باید با اجرای حکم سند رسمی تنظیم گردد. رابعاً اصل صحت قراردادها در صورتی است که عقد واقع شده باشد ولی با توجه به اینکه سند شاکی در تنظیم قرارداد و وقوع عقد بیع مورد قبول سازمان مشتکیعنه نمیباشد، علیهذا شک در صحت عقد، مانع از جریان اصل مزبور در این خصوص خواهد بود. خامساً برابر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تنفیذ معامله با رعایت ماده 48 قانون ثبت پذیرفته میباشد. یعنی تنفیذ معامله در صورتی میتواند دلیل مالکیت تلقی شود که منطبق با ماده 48 قانون ثبت صورت گرفته باشد و نظر به اینکه بعید به نظر میرسد که کسی ملکی را در سال 1355 خریداری کرده ولی بعد از 28 سال در مقام تنفیذ معامله برآمده باشد و از طرفی چنانچه شاکی (تجدیدنظر خوانده) به صحت ادعای خود اصرار دارد میتواند به دادگاه مراجعه و تقاضای الزام به تنظیم سند را بخواهد و عدم مراجعه به دادگاه نیز قرینهای بر صحت تجدیدنظرخواهی سازمان تجدیدنظر خواه میباشد. علیهذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی و فسخ رای تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت صادر مینماید. ب-1- شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/430 موضوع شکایت آقای صفرعلی صادقی به طرفیت، سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین به خواسته، الزام مشتکیعنه به واگذاری نصاب قانونی از پلاک 15 فرعی از 14 فرعی از 36 اصلی بخش 4 قزوین به شرح دادنامه شماره 2930 مورخ 1383/11/4 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه شاکی دارای سند عادی به تاریخ 1355/8/6 میباشد که طی دادنامه شعبه دوم دادگاه عمومی قزوین که مـورد تایید شعبه دوم تجدیـد نظر استان قزوین قرار گرفته است، مفـاد مبـایعه نامه عادی تایید و تنفیذ گردیده است و بـا توجه به اینکه قسمت ذیل تبصره ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1366 مقرر داشته، در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذیصلاح قضایی تایید گردد برابر ضوابطی که در آییننامه اجرایی این قانون تعیین میشود اجازه عمران داده خواهد شد (ولو اینکه در مهلت تعیین شده جهت تشکیل پرونده اقدام نکرده باشد) بنابراین مشمول ماده 7 قانون زمین شهری بوده و در نتیجه شکایت مطروحه وارد تشخیص گردید و به استناد ماده 7 مرقوم و تبصره ذیل آن و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام سازمان به واگذاری زمین در حد نصاب قانونی با رعایت شرایط و مقررات مربوطه و آییننامه اجرایی قانون زمین شهری صادر و اعلام میگردد. ب-2- شعبه هشتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/118 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان مسکن و شهرسازی قزوین نسبت به دادنامه شماره 2930 مورخ 4/11/83 شعبه 17 دیوان به شرح دادنامه شماره 1101 مورخ 1384/8/25 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً، با دقت و امعان نظر در محتویات پروندههای مطروحه برداشت متفاوت قضات از مواد قانونی در پروندههای مزبور و در نتیجه تعارض در آراء محرز و مسلم تشخیص داده شد. ثانیاً، نظر به اینکه طبق تبصره ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1366/6/22 در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 1358/4/5 با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلتهای تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده دادهاند و یا در شهرهایی که تاکنون مهلتهای مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده است در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذیصلاح قضایی تایید گردد، برابر ضوابطی که در آییننامه اجرایی قانون مزبور تعیین شده است، اجازه عمران داده میشود. بنابراین حکم مقرر در تبصره فوقالذکر که در خصوص مورد انشاء شده مبین تکلیف سازمان مسکن و شهرسازی به واگذاری زمین به میزان نصاب مالکانه به منتقل الیه زمین بر اساس احکام قطعی مراجع قضایی به شرح منـدرج در تبصره مـاده 7 قانون مـذکور و تحقق کلیـه شرایط و ضوابط قانونی مربوط و عدم واگذاری نصاب مالکانه به مالکین واجد شرایط قبل از ارایه احکام مراجع قضایی ذیصلاح است و دادنامه شماره 1101 مورخ 1384/8/25 شعبه هشتم تجدیدنظر مبنی برتایید دادنامه شماره 2930 مورخ 1383/11/4 شعبه هفدهم بدوی دیوان منحصراً در حدی که مفید این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رای مستنداً به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- علی رازینی
