کلاسه پرونده:961/85
شاکی:سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای
موضوع:ابطال یکصدو دهمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز
تاریخ رای:یکشنبه 4 آذر 1386
شماره دادنامه: 935
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای اسلامی شهر اهواز در یکصدو دهمین جلسه خود وصول 2% کرایه حمل را به عنوان حمل و نقل کالا تصویب نموده است، 1- با توجه به ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 و ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان و ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/81 که معروف به تجمیع عوارض میباشند، عوارض بر دو نوع محلی و ملی تقسیم شدهاند و تصویب عوارض محلی توسط شورای اسلامی شهر و عوارض ملی توسط مجلس شورای اسلامی صورت میگیرد و شورای اسلامی شهر حق تصویب عوارض ملی را ندارد. 2- در بند (هـ) ماده 4 قانون معروف به تجمیع عوارض در مورد حمل و نقل برون شهری مسافر تعیین تکلیف شده و میزان آن توسط قانون گذار تعیین شده است، لیکن قانونگذار برای حمل و نقل برون شهری کالا عوارض تعیین نشده است. 3- عوارض محلی به عوارضی اطلاق میگردد که خدمات و کالاهای موضوع عوارض صرفاً در محدوده شهر صورت میگیرند که عوارضی مانند عوارض اماکن تفریحی، فرهنگی، هنری و فعالیت کسبه و پیشه وران و یا عوارض تابلوهای منصوب در معابر شهر و نظایر آن از جمله آنها بوده ولی اگر حوزه فعالیت خدماتی فراتر از حوزه یک شهر باشد در این صورت شهرداری حق وضع و وصول عوارض نسبت به آنها را ندارد، لذا تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز را دارد. سرپرست شهرداری اهواز در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 11584/5 مورخ 2/4/86 اعلام داشتهاند، تعیین میزان عوارض برای برخی از خدمات در بند (هـ) ماده 4 قانون تجمیع عوارض هیچگونه دلالتی بر منع شورای اسلامی شهر به تعیین عوارض برای برخی دیگر از خدمات و تصویب و اجرای آن ندارد، همچنانکه تبصره 1 ماده 5 قانون مذکور مقرر داشته است، وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را مقرر داشته است باید حداکثر تا 15 بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد. در ماده یک قانون تجمیع عوارض برقراری و دریافت عوارض و مالیات را از تولید کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات از اول سال 82 به بعد لغو نموده و کلیه مقررات و قوانین مربوط به اختیار برقراری و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه را که توسط هیات وزیران و … صورت میپذیرفت به استثنای موارد مندرج در ماده مذکور منتفی اعلام کرده است و این به معنی لغو عوارض و مالیاتهای تصویب شده سابق نمیباشد. در ماده 5 قانون مذکور نیز تصریح شده است، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی همچنین آن دسته از خدمات که در ماده 4 این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها روشن شده است … توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد و در ماده 3 این قانون تکلیف مربوط به حمل و نقل برون شهری مسافر تعیین شده است. لذا سایر خدمات از جمله خدمات حمل و نقل کالا از شمول قانون مذکور خارج میباشد. به دلالت رای وحدت رویه شماره 197- 18/6/80 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مقرر داشته است برقراری یا لغو عوارض شهر همچنین نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر است. سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت فوقالذکر طی نامه شماره 61/42260 مورخ 5/6/84 اعلام داشتهاند، 1- بر خلاف ادعای شاکی عوارض مزبور، یکی از عوارض محلی است نه ملی، زیرا اولاً عوارض مزبور مستند به بند 16 ماده 71 قانون شوراها و صرفاً در خصوص کالاهایی وضع شده است که مبدا شهر اهواز بارگیری میشوند صرف نظر از اینکه به چه مقصدی حمل شوند. ثانیاً مفاد دادنامه شماره 197 مورخ 18/6/80 هیات عمومی دیوان در خصوص عوارض حمل بار در شیراز صادر گردیده حاکی از وضع چنین عوارضی به عنوان عوارض محلی است.ثالثاً قانونگذار در بند (هـ) ماده 4 قانون معروف به تجمیع عوارض در مورد حمل و نقل برون شهری مسافر تعیین تکلیف نموده است در حالیکه عدم تعیین تکلیف عوارض حمل کالا در این قانون خود دلالت بر این دارد که قانونگذار عوارض مزبور را عوارضی محلی میدانسته و تعیین تکلیف آن را به شوراهای محلی واگذار نموده است. بعلاوه ماده 3 قانون و مقررات حمل و نقل جادهای نیز حکایت از تایید این ادعا دارد و هر چند با تصویب قانون موسوم به تجمیع عوارض، عوارض به 2 قسمت عوارض ملی و محلی تقسیم شده است ولی باید توجه نمود که مفاد دادنامه شماره 197 مورخ 18/6/80 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که وضع عوارض 2 درصدی حمل بار را از سوی شورای شهر شیراز پذیرفته است، دلالت بر این دارد که این عوارض را به عنوان عوارض محلی پذیرفته است، زیرا شورای شهر خاص نمیتواند خارج از محدوده یک شهر وضع کند بنابراین تقدم رای مذکور بر زمان تصویب قانون موسوم به تجمیع عوارض بر اعتبار و قابلیت استناد آن در این پرونده خدشه وارد نمیسازد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که حسب بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور وضع عوارض محلی و همچنین افزایش آن ناشی از وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر میباشد و با التفات به اینکه شورای اسلامی شهر در اجرای تبصره یک ماده 5 قانون معروف به تجمیع عوارض مجاز به وضع عوارض محلی بوده و تعیین عوارض برای حمل و نقل از موارد عوارض محلی بوده لذا مصوبه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-رهبرپور
