کلاسه پرونده: 376/86
شاکی:تعزیرات حکومتی
موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هشتم دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:سه شنبه 29 آبان 1386
شماره دادنامه: 907
مقدمه: الف-1- شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/655 موضوع شکایت صادق زمانی محبوبی به طرفیت، اداره تعزیرات حکومتی مشهد به خواسته، اعتراض به رای شماره 33/5 مورخ 24/4/83 اداره تعزیرات حکومتی مشهد، به شرح دادنامه شماره 19 مورخ 7/1/86 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه بر مبنای گواهی شماره 1231/206 مورخ 29/3/78 معاونت راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل چابهار مالکیت شاکی مورد تایید قرار گرفته و طی پروانه شماره انتظامی 1231 چابهار شماره گذاری گردیده مالاً مصداق قاچاق در موتورسیکلت مذکور تحقق پیدا نمیکند، لذا شعبه هشتم دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان ضمن رد دفاعیات غیر موجه طرف شکایت به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/85 مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتراض معترض را وارد تشخیص و ضمن نقض رای معترضعنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع میکند. ب- شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/2049 موضوع شکایت سعید فتحعلی زاده به طرفیت، اداره کل تعزیرات حکومتی استان خراسان به خواسته، نقض رای شماره 234-27/12/82 شعبه نهم تعزیرات حکومتی استان خراسان به شرح دادنامه شماره 801 مورخ 27/4/85 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه از حیث نقض قوانین و مقررات ایراد و اشکالی به رای مذکور ملحوظ نمیباشد و شاکی نیز اعتراض موجهی که فسخ رای را ایجاب نماید بعمل نیاورده لذا شکایت شاکی غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام مینماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که گواهی شماره 1231/206 مورخ 1378/3/29 معاون راهنمایی و رانندگی چابهار موید مالکیت شاکی نسبت به یک دستگاه موتورسیکلت مورد نظر بوده و بر مبنای گواهی مزبور اقدام به صدور پروانه شماره انتظامی 1231 چابهار گردیده و با این کیفیت اطلاق کالای قاچاق به موتور سیکلت مزبور مغایر اسناد مثبت مالکیت و خلاف حکم قانونگذار در باب اعتبار آن است، بنابراین دادنامه شماره 19 مورخ 1386/1/7 شعبه هشتم بدوی که به جهات فوقالذکر رای صادره از کمیسیون تعزیرات را به لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به اعتبار اسناد مالکیت، نقض کرده صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری–رهبرپور
