کلاسه پرونده:661/84
شاکی:نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
موضوع:ابطال آییننامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای غیر دولتی مصوب هیات وزیران
تاریخ رای:سه شنبه 29 آبان 1386
شماره دادنامه: 906
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت اطلاعات به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی آییننامه شماره 27862ت31281هـ مورخ 8/5/84 را تصویب نمود، با توجه به اینکه در ماده یک مصوبه مذکور در تعریف سازمان غیر دولتی با بکاربردن کلماتی نظیر «غیر انتفاعی»، «غیر سیاسی» سعی در تلقین این امر نموده که «سازمان غیر دولتی» یک نهاد جدید التاسیس میباشدو به لحاظ اینکه مقرراتی در خصوص آن وجود ندارد با تصویب آییننامه مذکور خلا یاد شده مرتفع گردد. در حالیکه مادتین 584 و 585 قانون تجارت شرایط ثبت موسسات و تشکیلات موسسات غیر تجاری را به آییننامه اجرایی موکول نموده بود و آییننامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب 1337 در همین راستا تنظیم و تصویب گردید. در ماده یک آییننامه فوقالاشاره در تعریف موسسات غیر تجارتی شرط «غیر تجارتی» و «غیر انتفاعی» را لازمه و خصیصه این گونه موسسات محسوب نموده لذا در ارتباط با سازمانهای غیر دولتی که همان موسسات غیر تجارتی میباشند قوانین و مقررات لازم الاجراء وجود داشته و هیات وزیران بدون مستند قانونی و با تفسیر نادرست از اصل یکصدو سی وهشت قانون اساسی نسبت به تصویب آییننامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای غیر دولتی در سال 1384 اقدام نموده است. لازم به ذکر است تصویب هرگونه مصوبه در خصوص تشکلهای غیر دولتی یا باید مستند به قانون تجارت به مانند آییننامه اصلاحی ثبت موسسات غیر تجارتی یا به قانون سابق الصدور باشد که در مانحن فیه اینگونه نمیباشد و همچنین بر اساس ماده 585 قانون تجارت تصویب آییننامه در خصوص موسسات غیر تجاری را به عهده وزیر دادگستری نهاده و به موجب لایحه قانونی راجع به تفویض موقت مسیولیتهای وزیر دادگستری و لایحه قانونی اختیارات مربوط به شورای عالی قضایی مصوب1359کلیه اختیارات وزیر دادگستری به شورای عالی قضایی محول گردید و پس از تصویب قانون اختیارات و وظایف رییس قوه قضاییه مصوب 1371 کلیه وظایف و اختیارات شورای عالی قضایی به رییس قوه قضاییه محول گردید. لذا با توجه به ماده 585 قانون تجارت هرگونه وضع مقررات راجع به موسسات غیر تجاری، من جمله تشکلهای غیر دولتی از اختیارات ریاست قوه قضاییه بوده و دخالت هیات وزیران بدون مستند قانونی دارای اشکال میباشد. مدیرکل دفتر حقوقی دولت در پاسخ به شکواییه فوقالذکر طی نامه شماره 114071 مورخ 4/10/85 مبادرت به ارسال تصویر نظریه تفصیلی شماره 1/133323 مورخ 25/11/84 سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور نموده است، در این نامه آمده است، مطابق بند (و) ماده 98 قانون برنامه چهارم توسعه «تدوین طرح جامع مشارکت و نظارت مردم، سازمانها، نهادهای غیر دولتی بر عهده دولت گذارده شده است و همچنین بند (ی) ماده 119 قانون مزبور تهیه ساز و کارهای لازم جهت تقویت نهادهای مدنی و احزاب کشور نیز بر عهده دولت گذارده شده است. بنابراین وضع آییننامه موضوع شکایت بر اساس تکلیف قانونی برنامه چهارم و اصل یکصدو سی وهشت قانون اساسی است و قانون برنامه سوم و چهارم توسعه موخر بر قانون تجارت است و چنانچه این قانون معارض با برخی ازمواد قانون تجارت باشد، موجب نسخ ضمنی آن میگردد و علاوه بر آن ماده 161 قانون برنامه چهارم به صراحت اجرای قوانین و مقررات مغایر با مفاد این قانون در طی سالهای برنامه چهارم ملغی نموده، ثانیاً از آنجا که نظارت بر فعالیت و تقویت نهادهای مردمی از جمله امور اجرایی است، از وظایف ذاتی دولت محسوب شده و حتی بدون استناد به مواد قانون برنامه سوم و چهارم دولت میتواند با توجه به اختیارات عام مذکور در اصل یکصدو سی وهشت قانون اساسی نسبت به وضع آییننامه و انتظام امور نهادهای مردمی اقدام نماید. در ضمن وضع آییننامه اصلاحی ثبت شرکتها و تشکیلات غیر تجاری توسط وزیر به عنوان جزیی از دولت بوده و چون ماهیت آییننامه موصوف اجرایی است، اختیار وضع آن به صراحت مواد مذکور و اصل یکصدو سی وهشت قانون اساسی با دولت است نه قوه قضاییه . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به این که آییننامه اجرایی قانون برنامه سوم حسب دادنامه شماره 266 مورخ 3/8/84 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون تشخیص داده نشده و توجهاً به اینکه آییننامه معترض عنه که در اجرای بند (و) ماده 98 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تهیه و تصویب گردیده تفاوتی با آییننامه اجرایی قانون برنامه سوم نداشته، علیهذا آییننامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده و مفاداً مشمول دادنامه فوقالذکر این هیات است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-رهبرپور
