رای وحدت رویه شماره ۹‍۰۳ مورخ ۱۳۸۶/‍۰۸/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عدم اشتغال به خدمت به مدت معین که مستند به فعل بیمه شده نباشد رافع مسیولیت سازمان تامین اجتماعی در پذیرش حق بیمه و بازنشستگی بر اساس مشاغل سخت و زیان آور نخواهد بود.

کلاسه پرونده: 334/86

شاکی:آقای علی شامی

موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 21 و 17 دیوان عدالت اداری

تاریخ رای:سه شنبه 29 آبان 1386

شماره دادنامه: 903

مقدمه: الف- شعبه هفدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/2428 موضوع شکایت آقای علی شامی به طرفیت، تامین اجتماعی زنجان بخواسته، ابطال بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور و اجرای آن توسط سازمان مربوطه بشرح دادنامه شماره 922 مورخ 12/4/84 چنین رای صادر نموده است، با توجه به متن دادخواست و لایحه جوابیه خوانده و اقرار صریح شاکی به عدم اشتغال و عدم پرداخت حق بیمه در فاصله زمانی 1/5/67 لغایت 18/8/67، نامبرده سابقه 20 سال متوالی پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی را ندارد، هر چند که مدت عدم اشتغال وی به حکم کارگزینی بوده است. بنابراین شکایت شاکی غیر وارد تشخیص گردیده با استناد به بند (ب) ماده 76 و تبصره 2 الحاقی به ماده 76 قانون تامین اجتماعی قرار رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ب- شعبه 21 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1886 موضوع شکایت ابوالفضل مرادلو به طرفیت، سازمان تامین اجتماعی (اداره کل زنجان) بخواسته، صدور حکم بازنشستگی بر اساس مقررات مشاغل سخت و زیان آور، بشرح دادنامه شماره 1352 مورخ 16/10/85 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه به اذعان خوانده شاکی پس از مدت بلاتکلیفی (107 روز) مجدداً اشتغال به کار داشته و از طرفی براساس منطوق ماده 18 قانون کار در صورتی که توقیف کارگر از سوی کارفرما منتهی به حکم محکومیت نگردد، مدت بلاتکلیفی نیز جزء سابقه کاری کارگر محسوب می‎گردد و از سوی دیگر هیچگونه مدرکی مبنی بر محکومیت نامبرده از سوی مراجع حل اختلاف ارایه نگردیده است، لذا توجهاً به مراتب فوق شکایت شاکی را وارد تشخیص و حکم به ورود آن و الزام خوانده به اجابت خواسته وی صادر و اعلام می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این که عدم اشتغال شاکی به خدمت به مدت 107 روز در سال 1367 مستند به فعل وی نبوده و بدون مجوز قانونی صورت گرفته است، بنابراین کارفرما مکلف به پرداخت حقوق قانونی وی و پرداخت حق بیمه او در مدت مزبور به سازمان تامین اجتماعی بوده است و چون عدم اقدام کارفرما در این زمینه رافع مسیولیت قانونی سازمان تامین اجتماعی در قبال تعهدات قانونی آن سازمان نمی‎باشد، بنابراین دادنامه شماره 1352 مورخ 16/10/85 شعبه 21 دیوان که نتیجتاً موید این معنی است، موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسی‎فرد

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی