رای شماره ۹‍۰‍۰ مورخ ۱۳۸۶/‍۰۸/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:737/82

شاکی:آقای محمدرضا جاوید

موضوع:ابطال مصوبه یکصدودوازدهمین جلسه شورای اسلامی اراک

تاریخ رای:سه شنبه 29 آبان 1386

شماره دادنامه: 900

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته‎است، شورای اسلامی بر اساس بند 16 ماده 71 قانون شوراها در قالب سیاستهای کلی دولت مجاز به برقراری و یا لغو عوارض پس از تایید وزارت کشور می‎باشند، که میزان اختیارات شورا در این زمینه در ماده 15 تصویب‎نامه 7/7/78 هیات وزیران مشخص شده است. متاسفانه شورای اسلامی اراک در یکصد و دوازدهمین جلسه خود در سال 80 هزینه خدمات را در شهر اراک 5 برابر عوارض نوسازی (500 درصد) تصویب و بدون ارسال به مصوبه بر حسب قانون به وزارت کشور جهت تصویب به شهرداری اراک جهت اجراء ابلاغ نمود که مغایر با قانون و مواد 11 و 15 تصویب‎نامه مورخ 1378/7/7 هیات وزیران می‎باشد. لذا، تقاضای ابطال آن را دارم. رییس شورای اسلامی شهر اراک در پاسخ به شکایت فوق‎الذکر طی نامه شماره 2679/85/ش مورخ 22/12/85 اعلام داشته‎اند، براساس بند 10 یکصد و دوازدهمین جلسه شورای دوره اول اقدام به تصویب اخذ بهای خدمات از شهروندان دارای املاک با کاربری مسکونی به ماخذ پنج برابر عوارض نوسازی می‎نماید که این مصوبه مورد اعتراض وزارت کشور قرار نگرفته و به عنوان یک قانون لازم الاجراء توسط شهرداری اعمال می‎گردد، اما پس از مدتی اصل عوارض نوسازی توسط هیات وزیران از پنج در هزار بهای املاک موضوع ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 به یک درصد افزایش که در این امر موجب اعتراضاتی شد که شورای اسلامی دوره دوم در نود و سومین جلسه خود بر اساس بند (5) مورخه 4/11/83 در مصوبه قبلی بازنگری و آن را برای واحدهای مسکونی در سال 1383 لغو و برای سال 84 به بعد نیز تنها یک برابر اخذ بهای خدمات را مصوب نمود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این که حسب لایحه جوابیه مصوبه مورد اعتراض بموجب مصوبه نود و سومین جلسه شورای اسلامی مورخ 4/11/83 مصوبه معترض‎عنه لغو گردیده است و در مصوبه جدید عوارض به میزان یک برابر بهای خدمات تعیین شده است که از آن نیز شکایتی به عمل نیامده تا قابل امعان نظر باشد علیهذا بلحاظ منتفی شدن مصوبه معترض‎عنه، موضوع قابل طرح تشخیص نگردیده است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی فرد

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی