کلاسه پرونده: 506/85
شاکی:آقای حسن موذنی
موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:سه شنبه 22 آبان 1386
شماره دادنامه: 721
مقدمه: الف-1- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/185 موضوع شکایت آقای محمدعلی لامع به طرفیت، کارگزینی وزارت دادگستری به خواسته، برقراری حق اولاد طبق قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به شرح دادنامه شماره 2100 مورخ 1381/11/19 چنین رای صادر نموده است، با عنایت به اینکه فرزند شاکی مطلقه گردیده و فاقد شغل نیز میباشد و در حال حاضر تحت تکفل پدر (شاکی) قرار دارد و کمک هزینه عایله مندی و اولاد مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری از نظر قانونگذار نوعی مساعدت مالی است که در حق مستخدمین شاغل و یا بازنشسته و وظیفه بگیر مقرر گردیده و از طرفی در ذیل پاراگراف دوم بند 2 ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی، کمک هزینه مبحوث عنه را برای اولاد اناث، زمان ازدواج معین نموده که عملاً تحت تکفل شوهر قرار میگیرد و حال پس از آنکه علقه زوجیت قطع میگردد، مجدداً تحت تکفل پدر درآمده و موضوع ازدواج منتفی گردیده و نتیجتاً همان مساعدتی که قانونگذار منظور فرموده بود برقرار میگردد از این رو شکایت فوق التوصیف را وارد تشخیص داده و حکم به اثبات شکایت صادر میگردد. الف-2- شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/101 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل کارگزینی کارکنان اداری قوه قضاییه نسبت به دادنامه شماره 2100 مورخ 1381/11/19 شعبه دوم دیوان به شرح دادنامه شماره 397 مورخ 1383/4/3 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه وفق بند 2 از ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت، حداکثر سن برای دریافت کمک هزینه اولاد و فرزند ذکور 20 سال و در صورت اشتغال به تحصیل تا 25 سال و برای اولاد اناث، زمان ازدواج مقرر شده و حکایت از آن دارد که در مورد فرزندان اناث محدودیت سنی وجود ندارد و ملاک پرداخت، کفالت و سرپرستی پدر است که با ازدواج و انتقال مسیولیت تامین نفقه به شوهـر، حقوق عایله مندی و مستمری قطع میگردد، با توجه به مراتب فوق و تاریخ طلاق فرزند شاکی و اعاده کفالت و سرپرستی پدر، هر چند کمک هزینه اولاد با ازدواج وی قطع شده لکن با توجه به اینکه ازدواج دختر شاکی منتهی به طلاق شده و کفالت و سرپرستی پدر اعاده و شرایط قبل از ازدواج تجدید گردیده و در واقع با بازگشت به تجرد، دختر مستحق حمایت مالی و اجتماعی خواهد بود و قانونگذار نیز تاکید بر آن دارد، بنابراین و با توجه به اعلام نظر اداره حقوقی قوه قضاییه در موارد مشابه و وحدت ملاک از رای وحدت رویه شماره 260 مورخ 1382/7/13 هیات عمومی دیوان با رد اعتراض تجدیدنظر خواه، دادنامه بدوی در حدی که مفهم الزام وزارت دادگستری به پرداخت مجدد حق اولاد از تاریخ طلاق فرزند شاکی است (20/1/80) تایید و استوار میگردد. ب-1- شعبه بیست و چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1914 موضوع شکایت آقای حسن موذنی به طرفیت، دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خواسته، برقراری کمک هزینه اولاد اناث مطلقه به شرح دادنامه شماره 1038 مورخ 1385/4/10 با توجه به رای شماره 260 مورخ 1382/7/13 هیات عمومی دیوان، خواسته شاکی را موجه دانسته و حکم به ورود شکایت صادر نموده است. ب-2- شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/454 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه نسبت به دادنامه شماره 1038 مورخ 1385/4/10 شعبه 24 دیوان به شرح دادنامه شماره 665 مورخ 1385/6/6 چنین رای صادر نموده است، تجدید نظر خواهی وارد است، زیرا اولاً با توجه به قید زمان ازدواج در قسمت اخیر بند 2 ماده 9 قانون نظام هماهنگ در خصوص پرداخت کمک هزینه اولاد اناث، انقطاع پرداخت آن بعد از پرداخت کمک هزینه ازدواج محرز و عودت آن در صورت مطلقه شدن یا فوت شوهر در حال حاضر فاقد جایگاه قانونی است. ثانیاً مفاد دادنامه شماره 260 مورخ 1382/7/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری انطباقی بر مانحن فیه ندارد. از این رو دادنامه معترضعنه نقض و در ماهیت امر به رد شکایت و خواسته تجدیدنظر خوانده حکم صادر مینماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
قانونگذار در مقام مساعدت به کارمندان عایله مند دولت و کمک به تامین معاش خانواده آنان به شرح ماده9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه 1370 پرداخت کمک هزینه عایله مندی و اولاد به مستخدمان مشمول قانون مزبور را تجویز کرده و در مورد اولاد اناث تادیه آن را تا زمان ازدواج مورد تایید قرار داده است. نظر به اینکه هدف مقنن از قید عبارت (زمان ازدواج) عدم تعلق کمک هزینه اولاد اناث در مدت وجود رابطه علقه زوجیت و داشتن همسر و نتیجتاً برخورداری از نفقه از طریق شوهر است و فرزند اناث پس از مطلقه شدن و یا فوت همسر علی الاصول از نظر مالی تحت حمایت پدر خود قرار میگیرد، بنابراین قطع کمک هزینه اولاد اناث به لحاظ ازدواج حتی پس از وقوع طلاق و یا فوت همسر او انطباقی با هدف و حکم مقنن ندارد و دادنامه شماره 2100 مورخ 1381/11/19 شعبه دوم که در مرحله تجدیدنظر تایید شده و متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استناد بند یک ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
