رای شماره ۷‍۰۴ مورخ ۱۳۸۶/‍۰۸/۲‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:765/85

شاکی:آقای یوسف طاهر موسوی

موضوع:ابطال قسمت اخیر ماده 6 آیین‎نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی مصوب 9/6/81

تاریخ رای:یکشنبه 20 آبان 1386

شماره دادنامه: 704

مقدمه: شاکی به شر دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در ماده 6 آیین‎نامه مورد شکایت آمده است، «هرگاه پیمانکار اصلی اجرای قسمتهای مختلف عملیات ساختمانی را به پیمانکاران دیگر محول نماید، هر پیمانکار جزء در محدوده پیمان خود مسیول اجرای مقررات این آییننامه بوده و پیمانکار اصلی مسیول نظارت و ایجاد هماهنگی بین آنها خواهد بود» در ماده 3 قانون کار، کارفرما تعریف و در مواد 91 و 95 آن قانون وظایفی به عهده وی قرار داده شده است و در ماده 13 قانون مذکور مقاطعه دهنده مکلف شده است که قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات قانون کار را در مورد کارکنان خود اعمال نماید. پیمانکار اصلی در مورد حوادث اتفاق افتاده در کارگاه نباید هیچگونه مسیولیتی داشته باشد. در حالی که طبق قسمت اخیر ماده 6 آیین‎نامه یاد شده، پیمانکار اصلی مسیول نظارت و ایجاد هماهنگی بین پیمانکاران جزء می‎باشد و اگر حادثه‎ای صورت گیرد بنابر آن پیمانکار اصلی نیز به نسبتی مسیول و مقصر خواهد بود، در حالی که پیمانکار اصلی هیچ دخالت عملی در کارگاه ندارد. بنابراین ماده 6 آیین‎نامه یاد شده با مواد ذکر شده از قانون کار مغایر بوده و ابطال آن مورد تقاضا است. سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 156207 مورخ 26/12/85 اعلام داشته‎اند، با عنایت به ویژگیهای کارگاههای ساختمانی (غیر دایمی و غیر ثابت بودن، وجود انواع تجهیزات و ماشین آلات مختلف، فعالیتهای گوناگون همزمان، وجود پیمانکاران و کارگران مختلف و همزمانی کار آنها و در نتیجه وجود عوامل مختلف زیان آور و یا شرایط نا ایمن محیط کار موجب می‎گردد هر لحظه برای کلیه افرادی که در کارگاه تردد و یا کار می‎کنند مثل کارگران، پیمانکاران، مالکین، مهندسین، کارکنان ادارات و سازمانهایی که به نوعی وظیفه قانونی در حین اجرای کار ساختمانی دارند و نیاز به حضور آنها می‎باشد، همچنین عـابرین پیاده، ساکنین سـاختمانهای مجاور و غیره حادثه رخ داده و یـا موجب تخـریب ساختمان و یا ساختمانهای همجوار گردد که بالطبع و هزینه‎های سنگین بر اشخاص و جامعه تحمیل می‎نماید. لذا لازم است اولاً هر پیمانکار جزء در محدوده پیمان خود مسیول اجرای مفاد مقررات آیین‎نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی و یا به عبارتی اجرای مقررات ایمنی و حفاظت کار باشد. بدیهی است نظارت و ایجاد هماهنگی بین پیمانکاران متعدد با پیمانکار اصلی و یا صاحب کار ساختمانی یاد شده است که باید در نهایت رعایت اصول حفاظت فنی و ایمنی را در محیط کار فراهم نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

با توجه به تنوع و تعدد ماهیت امور عملیات ساختمانی و تمایز خصوصیات قسمتهای مختلف آنها با یکدیگر تفویض قسمتهایی که عملیات ساختمانی از طرف پیمانکار اصلی به پیمانکار جزیی در صورت فقدان شرط مخالف و یا مغایر با نص قانون، منع قانونی ندارد. مضافاً اینکه حکم مقرر در ماده 13 قانون کار مفید اختصاص مسیولیتهای مندرج در آن ماده به پیمانکار اصلی نیست. بنابراین مفاد ماده 6 آیین‎نامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‎باشد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۲۵‍۰۱ مورخ ۱۴‍۰۱/۱‍۰/۱‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(عبارت “قبل از صدور برگ اجرایی” در بند ۳۲ دستورالعمل دادرسی مالیاتی (موضوع بخشنامه شماره ۱۱۷۳‍۰‍۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) که اصلاح اشتباه در محاسبه را به دوره زمانی قبل از صدور برگ اجرایی محدود کرده، از تاریخ تصویب ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی