کلاسه پرونده: 775/84
شاکی:سازمان بازرسی کل کشور
موضوع:ابطال تبصره ماده 5 آییننامه اجرایی ثبت ولادت اطفال متولد از اتباع خارجی مقیم ایران
تاریخ رای:یکشنبه 20 آبان 1386
شماره دادنامه: 698
مقدمه: رییس سازمان بازرسی کل کشور طی شکایتنامه شماره 31092 مورخ 1384/8/29 ضمن ارسال تصویر گزارش معاون اجرایی سازمان، تبصره ماده 5 آییننامه مورد شکایت را مغایر با مواد 12 و 13 قانون ثبت احوال اعلام و تقاضای ابطال تبصره ماده 5 آییننامه اجرایی ثبت ولادت اطفال متولد از اتباع خارجی مقیم ایران را نمودهاند. در گزارش پیوست نامه مذکور آمده است، وزرای عضو شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه در جلسه مورخ 1383/4/10، ماده 5 آییننامه مورد نظر و تبصره آن را به شرح زیر تصویب مینماید، «ولادت اطفال متولد از پدر خارجی و مادر ایرانی در صورتی که محل تولد مادر و اطفال در ایران باشد نیز در دفتر ثبت کل وقایع به ثبت میرسد. تبصره – ثبت ولادت اطفال مشمول این ماده موکول به آن است که پدر به صورت قانونی به ایران وارد شده و به هنگام تولد طفل نیز دارای پروانه اقامت معتبر و پروانه زناشویی بوده و ازدواج والدین رسماً به ثبت رسیده باشد». این در حالی است که قانونگذار در مواد 12 و 13 قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه 1355 و اصلاحات بعدی مقرر میدارد «ماده 12- ولادت هر طفل در ایران اعم از اینکه پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند، باید به نماینده یا مامور ثبت احوال اعلام شود و ولادت اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور به مامور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد به نزدیکترین مامور کنسولی و یا به سازمان ثبت احوال کشور اعلام میشود. ماده 13- ولادت واقع در ایران به وسیله نماینده یا مامور ثبت احوال و ولادت واقع در خارج از کشور به وسیله مامور کنسولی ایران در دفتر ثبت کل وقایع به ثبت میرسد. تبصره- پس از ثبت ولادت اگر طفل ایرانی باشد، شناسنامه آنان فرستاده میشود و در صورتی که طفل خارجی باشد، گواهی صادر و تسلیم میگردد.» با توجه به اینکه مقنن در ماده 12 قانون ثبت احوال، کلیه اشخاص مقیم در ایران را مکلف به اعلام ولادت اطفال خود به نماینده یا مامور ثبت احوال نموده و از طرف دیگر در ماده 13 قانون موصوف، نماینده و یا مامور ثبت احوال موظف به ثبت کلیه ولادت واقع در ایران (به صورت مطلق) در دفترثبت کل وقایع شده است، بنابراین مقید نمودن ثبت ولادت اطفال متولـد از پدر خارجی و مادر ایرانی (که در ایران متولد میشوند) به ورود قانونی والد و داشتن پروانه اقامت معتبر و پروانه زناشویی، خارج از حدود صلاحیت اعضای شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه تشخیص و نظر به ابطال تبصره ماده 5 آییننامه اجرایی قانون ثبت احوال دارد. مشاور معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2668-85/م مورخ 1385/3/8 مبادرت به ارسال تصویر نظریات وزارت کشور (سازمان ثبت احوال) و وزارت اطلاعات نموده است. الف- در نامه شماره 5750/11/2 مورخ 1384/12/22 مدیرکل امور حقوقی سازمان ثبت احوال کشور آمده است، ثبت ولادت و صدور گواهی جهت فرزندان اتباع خارجی مطلق نبوده و تبصره ماده 13 پس از بیان شرایط و با توجه به مستندات و مدارک ابرازی توسط اعلام کننده چنانچه مدارک ارایه شده حاکی از ایرانی بودن طفل باشد، شناسنامه و در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد و در بند 3 ماده 13 اطلاعات و مشخصاتی را که میباید در دفتر مخصوص ثبت ولادت قید شود به شماره و پروانه اقامت اشاره شده که مبین لزوم داشتن اقامت معتبر برای پدر تبعه خارجی است و بر اساس همین حکم قانون است که در اسناد ولادت محل درج مشخصات خارجی و اقامت پدر پیشبینی شده است. همه قوانین و مقررات ثبت احوال از جمله مواد 70 به بعد آییننامه اجرایی قانون ثبت احوال مصوب 1319 شرط اقامت قانونی پدر خارجی را برای ثبت ولادت اتباع خارجی مقرر نموده است. ب- معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اطلاعات در نامه شماره 68840/م/8442 مورخ 1384/12/18 مخالفت خود با ابطال تبصره ماده 5 آییننامه اجرایی مورد شکایت را اعلام کردهاند. هیات عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران ودادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مستفاد از تلفیق احکام مقرر در ماده 12 و ماده 13 و تبصره آن از قانون ثبت احوال مصوب 1355 این است که ولادت هر طفل واقع در ایران اعم از اینکه پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند باید به مامور ثبت احوال اعلام شود و واقعه ولادت توسط مامور مذکور در دفتر ثبت کل وقایع به ثبت برسد. نظر به اینکه تبصره ذیل ماده5 آییننامه اجرایی ثبت ولادت اطفال متولداز اتباع خارجی مقیم ایران، ثبت ولادت طفل متولد از پدر خارجی و مادر ایرانی در ایران را مقید و مشروط به ورود پدر به صورت قانونی به ایران و داشتن پروانه اقامت معتبر به هنگام تولد طفل و دارا بودن پروانه زناشویی و ثبت ازدواج زوجین به طور رسمی نموده و با وضع قواعد آمره متضمن شرایط خاص، موجبات تضییق و محدودیت دایره شمول قانون را فراهم کرده است، بنابراین تبصره مورد اعتراض خلاف حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد
