تاریخ: 20/8/1386
شماره دادنامه: 696
کلاسه پرونده: 84/708
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امرالله افضل
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 بخشنامه شماره 50338/3 مورخ 14/12/81 دبیرخانه هیات عالی گزینش
مقدمه: در ماده 2 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 1374 و نیز در قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی مصوب 9/2/75 مجلس شورای اسلامی، دستگاههای دولتی و غیر دولتی که امر گزینش و اجرای ضوابط و مقررات مربوط به آن برای گزینش کارکنان آنها باید اعمال شود صراحتاً احصاء شدهاند، با این وجود معاون دبیر هیات عالی گزینش طی بند 2 بخشنامه شماره 50338/3 مورخ 14/12/81 هستههای گزینش را موظف فرموده، صلاحیتهای عمومی شاغلین غیر رسمی اعم از روزمزدی، شرکتی، قراردادی و … را همواره زیر نظر داشته و در مواردی ضروری مورد بحث قرار دهد که با این وصف با توجه به اطلاق عبارت «شاغلین غیر رسمی و شرکتی»، مقررات قوانین فوقالذکر به شاغلین و کارکنان شرکتهای خصوصی و نیز شرکتهای تعاونی چند منظوره نیز تسری داده شده است در حالیکه شرکتهای مزبور دارای شخصیت حقوقی مستقل میباشند و طبق مقررات اساسنامه خود اداره میشوند و بدون اینکه از بودجه عمومی استفاده کنند، صرفاً با انعقاد قراردادهای پیمانکاری برای انجام موضوعات معین و برای مدت محدود با نهاد ریاست جمهوری و سایر دستگاههای دولتی همکاری مینمایند و در واقع طرف دستگاههای مشمول قوانین فوقالذکر، شرکتهای موصوف میباشند که کار معینی را انجام میدهند نه کارکنان و شاغلین آنها، بنابراین کارکنان و مدیران آنها که هیچگونه رابطه استخدامی با دستگاههای مزبور هم ندارند از دایره شمول قوانین فوقالذکر خارج میباشد. لذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره 50338/3 مورخ 14/12/81 دبیرخانه هیات عالی گزینش نهاد ریاست جمهوری را دارم. معاون دبیر هیات عالی گزینش در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 80514/3 مورخ 10/3/85 اعلام داشتهاند، بـه استناد تبصره ذیل مـاده 39 آییننامه اجرایی قانـون گزینش مصوب کمیسیـون مشترک آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی، هرگونه استفاده ازکارکنان شرکتهایی که جهت انجام امور خدماتی طرف قرارداد دستگاههای اجرایی میباشند در مشاغل اداری و کارشناسی، آموزشی و حساس منوط به تایید گزینش است و در همین ارتباط نیز در بند 2 بخشنامه مورد شکایت از این هیات قید «به موجب مقررات حاکم بر گزینش» آورده شده است. نیروهایی که از طریق شرکتهای طرف قرارداد برای انجام موضوعات معین و در مدت مشخص (عموماً یکسال) در دستگاههای دولتی مشغول بکار میشوند همچون کارکنان رسمی در محیط های اداری حضور مییابند و فقط حقوق خود را با واسطه از شرکتهای موصوف دریافت میکنند، طبق تبصره ذیل ماده 39 مشمول قانون گزینش هستند. بخشنامه این هیات هم ناظر بر طی مراحل گزینش اینگونه نیروهاست. در تبصره یک ماده 16 قانون گزینش، قانونگذار صراحتاً گزینش نیروهای غیر رسمی و غیر ثابت اعم از روزمزد، قراردادی، پیمانی و عناوین مشابه را مورد حکم قرار داده و انجام آن را بر عهده هستههای گزینش گذاشته است علاوه بر آن در ماده 2 آییننامه اجرایی قانون گزینش، بکارگیری مشمولین قانون کار نیز منوط به طی مراحل گزینش شده و از آنجاییکه نیروهای اینگونه شرکتها در دستگاههای اجرایی همکاری میکنند، مشمول قانون کار و تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند لزوماً باید همچون سایر کارکنانی که در دستگاه دولتی بکارگیری میشوند، گزینش شوند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با توجه به مقررات قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به ویژه ماده 16 و تبصره یک آن در باب ضرورت گزینش انواع مختلف کارکنان داوطلب خدمت در وزارت آموزش و پرورش به صورت رسمی یا غیر رسمی و مقررات قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانهها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی، مفاد بند 2 بخشنامه شماره 50338/3 مورخ 14/12/81معاون دبیرهیات عالی گزینش مبنی براینکه «بموجب مقررات حاکم بر گزینش، هستههای گزینش موظفند صلاحیتهای عمومی شاغلی غیر رسمی (روزمزدی، شرکتی، قراردادی، پیمانی و عناونی مشابه) و همچنین کارکنان رسمی آزمایشی و سایر مشمولین قانون گزینش تا مقطع قطعی رسمی را مستمراً و همواره زیر نظر داشته و در موارد ضروری مورد بررسی مجدد قرار دهند. بدیهی است در صورت دستیابی به اطلاعاتی که متضمن تغییر در رای قبلی گزینش باشد، نسبت به انعکاس موارد به کارگزینی دستگاه ذیربط (در هر مقطع زمانی که باشد) اقدام نمایند.» که در جهت تحقق هدف و حکم مقنن تنظیم شده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
