کلاسه پرونده: 441/86
شاکی:عدهای از قضات دیوان عدالت اداری
موضوع:اصلاح دادنامه 206 مورخ 25/5/83 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:یکشنبه 13 آبان 1386
شماره دادنامه: 684
مقدمه: عدهای از قضات دیوان در نامه تقدیمی اعلام داشتهاند، به دلایل زیر رای شماره 206 مورخ 25/5/83 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به استناد ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 4/8/84 قابل امعان نظر مجدد در هیات عمومی دیوان میباشد. اولاً، شکواییه سازمان بازرسی در اجرای تبصره بند (د) ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، به ریاست دیوان عدالت اداری مبنی بر طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به منظور ابطال تصمیمات مورخ 31/6/80 مجمع عمومی فوقالعاده بانک رفاه کارگران در چهار بند مطرح شده است که در بند اول آن به شرح چگونگی و نحوه تاسیس، تشکیل و ثبت بانک رفاه کارگران در سال 1339 و سیر تغییرات آن لغایت تاریخ ارایه گزارش (سال 1381) پرداخته است و در بند 4 این پیشنهاد طی چهار بند دلایل سازمان بازرسی را مبنی بر غیر قانونی بودن تغییر ماهیت دولتی بانک رفاه کارگران به غیر دولتی را مطرح و در خاتمه عنوان نموده است، «با عنایت به اصل 44 قانون اساسی که اقتصاد نظام جمهوری اسلامی را به دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم و موسسات واجد وصف مالکیت عمومی را در اختیار دولت قرار داده است چنین به نظر میرسد که بانک رفاه کارگران را به دلیل تعلق کلیه سهام آن به دولت و بخش عمومی، نمیتوان بانک غیر دولتی تلقی نمود.» در حقیقت سازمان بازرسی با این استدلال ضمن تایید مالکیت سازمان تامین اجتماعی بر سهام آورده خود، عمده ایراد را به تصمیمات مورخ 31/6/80 مجمع عمومی بانک رفاه کارگران در خصوص تغییر ماهیت بانک مذکور از دولتی به غیر دولتی وارد نموده است. ثانیاً، سرمایه اولیه بانک رفاه کارگران به مبلغ 400 میلیون تومان تماماً توسط سازمان تامین اجتماعی (سازمان بیمههای اجتماعی سابق) تامین شده است (بدین توضیح که حسب تبصره 39 قانون بودجه سال 1338 کشور تاسیس بانکی برای کارگران از محل وجوه سازمان بیمههای اجتماعی تجویز شده است و با تصویب اساسنامه آن توسط وزارت کار به عنوان بانکی دولتی تشکیل و به ثبت رسیده است) که بـا عنایت بـه قانون فوقالذکر و رای شماره 228 مورخ 9/11/69 هیات عمومی دیوان مبنی بر دولتی بودن سازمان تامین اجتماعی، تاسیس، تشکیل و ثبت بانک مذکور به عنوان بانکی دولتی و به تبع دولتی بودن سازمان تامین اجتماعی کاملاً صحیح و مطابق موازین قانونی صورت گرفته است. بر این مبنا بانک مذکور تحت شمول قانون ملی شدن بانکها مصوب 17/3/58 و تعلق سرمایه آن به دولت قرار نگرفته است زیرا اساساً و از ابتدا بانکی دولتی، که سرمایه آن متعلق به سازمان تامین اجتماعی میباشد (به عنوان یکی از سازمانهای دولتی وقت) محسوب شده است و تصویب لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی در تاریخ 28/4/58 (پس از قانون ملی شدن بانکها) که در ماده 7 آن کماکان نظارت سازمان را بر بانک رفاه قانونی دانسته و تاکنون نسخ نشده است، همچنین مصوبه شماره 3785 مورخ 5/5/72 شورای عالی اداری که صراحتاً مقرر داشته است، «بانک رفاه کارگران با حفظ حقوق و استقلال مالی و اداری به سازمان تامین اجتماعی وابسته است» موید این امر است که بانک رفاه کارگران علیرغم حفظ حقوق و استقلال مالی اداری خود تحت نظارت سازمان تامین اجتماعی به عنوان متصدی و متولی قسمتی خاص از اموال عمومی و مالک سهام بانک، میباشد. همچنین عنایت دارند با تصویب ماده واحده قانونی فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 که در تاریخ 29/4/73 به تایید شورای نگهبان رسیده است. این سازمان در ردیف موسسات عمومی غیر دولتی قرار گرفته است، اما با عنایت به اینکه اصل 44 قانون اساسی بخش دولتی اقتصاد جمهوری اسلامی را به صورت مالکیت عمومی (نه دولتی صرف) در اختیار دولت تصویب کرده است، سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک موسسه عمومی، حسب ماده 13 قانون محاسبات عمومی تمامی منابع، وجوه و اموالش در مالکیت عمومی است و کماکان مالک سهم خویش در بانک رفاه کارگران میباشد. حال با عنایت به اینکه هیات عمومی دیوان با صدور رای شماره 206 مورخ 1383/5/25 که در پی شکایت و خواسته سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ابطال صورتجلسه مورخ 31/6/80 مجمع عمومی فوقالعاده بانک رفاه کارگران، با استناد به ماده 5 ضوابط تاسیس بانک غیر دولتی و اصل 44 قانون اساسی، غیر دولتی عنوان نمودن بانک رفاه را در صورتجلسه مذکور و بند یک اساسنامه پیشنهادی به دلیل تعلق کلیه سهام آن به دولت و بخش عمومی خلاف قانون تشخیص داده و صورتجلسه را ابطال نموده، این شایبه ایجاد شده است که کلیه مالکیت و سهام بانک مذکور متعلق به دولت است بـر این اساس حق مالکیت سازمان تامین اجتماعی که بنابردلایل مذکور مالک شرعی قانونی و به حق کلیه سهام بانک رفاه است نادیده گرفته شده و موجبات تضییع حقوق این سازمان را به عنوان متولی و متصدی بخشی از اموال عمومی کشور که متعلق به بیمه شدگان آن سازمان میباشد (که عمدتاً از قشر کارگر و ضعیف جامعه میباشند) فراهم نموده است. علیهذا با توجه به مراتب فوق اصلاح رای شماره 206 مورخ 25/5/83 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به نحوی که مبین و مصرح مالکیت سازمان تامین اجتماعی بر سهام آورده خود در بانک رفاه باشد مورد استدعا است. هیات عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به شرح صورتجلسه مورخ 1382/3/3 مجمع عمومی فوقالعاده بانک رفاه مادتین یک و 2 اساسنامه بانک مزبور اصلاح شده و با تثبیت عنوان بانک رفاه کارگران عبارت «غیر دولتی» نیز از متن ماده 2 اساسنامه آن بانک حذف گردیده است که اولاً با توجه به اینکه دادنامه شماره 206 مورخ 25/5/83 دیوان ناظر به مصوبه قبلی مجمع عمومی بانک رفاه قبل از اصلاحات مورخه 3/3/82 بوده است در نتیجه مفاد رای مزبور ناظر به ابطال مصوبات قبلی است که از جمله جهات ابطال وجود عبارت «غیر دولتی» در ماده یک و 2 اساسنامه بوده است که طی صورتجلسه مورخ 3/3/82 با حذف عبارت مزبور از ماده یک و 2 و مصوبه اصلاح شده است مصوبه اخیر مجمع عمومی فوقالعاده مشمول رای شماره 206 مورخه 25/5/83 نمیباشد و از آنجا که شکایت جدیدی نیز نسبت به مصوبه اصلاحی نرسیده است مصوبه معتبر و قابل اجراء تلقی میشود. ثانیاً، منظور از دادنامه شماره 206 – 25/5/83 تعیین وضعیت بانک از نظر ضرورت اعمال حاکمیت نظارتی دولت بر آن است و دادنامه نافی اختیارات سازمان تامین اجتماعی بر اساس قانون تجارت نسبت به سهم الشرکه آن سازمان در بانک مزبور با توجه به افزایش سرمایه اخیر نمیباشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-علی رازینی
