کلاسه پرونده: 83/652-84/152
شاکی:آقایان 1- غلامرضا محمود سلطانی 2- حسین صالحی
موضوع:ابطال قسمتی از ماده 7 تصویبنامه 11483/ت29782/ه مورخ 10/3/83 هیات وزیران
تاریخ رای:یکشنبه 13 آبان 1386
شماره دادنامه: 681-682
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، حسب قانون شهرداریها اراضی فاقد کاربری مسکونی ظرف 18 ماه میبایست از طرف دستگاه متبوع جهت همان کاربری تعیین تکلیف شوند. با عنایت به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمیتوان موجبات ضرر و زیان فرد یا افراد را فراهم نمود و علی ایحال بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری، علی الخصوص مقررات ناظر بر کاربریها و نوع استفاده از زمین و … به موجب ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی و شهرسازی و معماری مصوب 1351 و اصلاحات بعدی آن در زمره وظایف شورای عالی و شهرسازی قرار دارد و به موجب ماده 5 قانون فوقالذکر بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در صورتی که در اساس طرح جامع شهری موثر نباشد (با طرح جامع مغایرت اساسی نداشته باشد) در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده 5 مزبور است و امکان تغییر کاربری و نوع استفاده از زمین قانوناً وجود دارد و در دو حالت قابل امعان نظر است، 1- با اساس طرح جامع شهری مغایرت داشته باشد که شورای عالی شهر سازی ومعماری در این مورد اتخاذ تصمیم مینماید. 2- با اساس طرح جامع شهری مغایرت نداشته باشد که در این صورت کمیسیون ماده 5 اتخاذ تصمیم خواهد نمود. قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی در سال 1381 به تصویب قوه مقننه رسیده است و در سال جاری آییننامه اجرایی آن به تصویب هیات وزیران رسیده که مفاد ماده 7 آن، تغییر کاربری و صلاحیت ذاتی شورای عالی و کمیسیون ماده 5 را ممنوع و محدود نموده که خارج از حیطه اختیارات قوه مجریه میباشد. لذا تقاضای ابطال قسمت مورد نظر از ماده 7 تصویبنامه شماره 11483/ت29782/ه مورخ 10/3/83 را دارم. مشاور و رییس دفتر معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 10735 مورخ 26/2/84، ضمن ارسال نظریههای شماره 01/110/9236 مورخ 5/12/83 وزارت مسکن و شهرسازی و شماره 99669 مورخ 23/1/84 وزارت کار و امور اجتماعی اعلام داشتهاند، قانون فروش و واگذاری اراضی فـاقد کاربری مسکونـی … مصوب سال 1381، ناظر بـه اراضی است که مطابق مقررات مراجع قانونی ذیربط، از جمله شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، قبلاً کاربری غیر مسکونی اراضی مزبور را به تصویب رساندهاند. بنابراین اختیارات مراجع مزبور محدود نشده است. به علاوه مطابق ماده (1) قانون مذکور به شرح ذیل، چون صراحتاً امر واگذاری و نقل و انتقال اراضی فاقد کاربری مسکونی بدون رعایت قانون ممنوع شده است: ماده (1) قانون فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی … از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون هرگونه واگذاری و نقل و انتقال اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای تعاونی مسکن اعم از شرکتهای تعاونی مسکن کارمندی و کارگری و تعاونی های مسکن کارکنان نیروی انتظامی و نظامی برای امر مسکن در داخل محدوده قانونی شهرها و شهرکها و شهرهای جدید موکول به اخذ گواهی مبنی بر نداشتن کاربری معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نیاز و هدف متقاضیان در اراضی مورد نظر از مراجع مذکور در مواد 3 و 4 این قانون میباشد. و از طرفی به موجب ماده 10 همین قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون لغو شدهاند . هیات عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با توجه به مفاد ماده یک قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 که هرگونه واگذاری و نقل و انتقال اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای تعاونی مسکن برای امر مسکن درداخل محدوده قانونی شهرها و شهرکها و شهرهای جدید را موکول به اخذ گواهی مبنی بر نداشتن کاربری معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نیاز و هدف متقاضیان در اراضی مورد نظر از مراجع ذیصلاح مقرر در آن قانون نموده و عنایت به حکم مقرر در ماده 6 قانون مزبور که مقرر داشته «هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی، تفکیک، افراز، صدور سند و تغییر کاربری در مورد زمینهای موضوع این قانون، بدون رعایت مفاد این قانون ومقررات مربوط ممنوع است. در صورت تخلف، متخلفان از جمله هیات مدیره شرکت تعاونی ذیربط، مسیول جبران خسارات وارد شده بـه اشخاص حقیقی و حقوقـی، شهرداریهـا، دولت و اعضای شرکتهای تعاونی مسکن میباشند.» مفاد ماده 7 آییننامه اجرایی قانون فوق الاشعار که متضمن تحقق هدف و حکم مقنن است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران در وضع آن نمیباشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-علی رازینی
