کلاسه پرونده: 12/83
شاکی:آقای حسین فیض اله زاده
موضوع:ابطال بخشنامه شماره 2042/561 مورخ 17/9/1382 فرمانداری شهریار
تاریخ رای:یکشنبه 13 آبان 1386
شماره دادنامه: 680
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهر جدید اندیشه که با مجوز شرکت عمران (وابسته به وزارت مسکن) احداث شده است، شورا و شهرداری شهر جدید اندیشه برای ارایه هرگونه خدمات از جمله گاز، از شهروندان با استناد به نامه 2042/561 مورخ 1382/9/17 بخشداری شهریار از شهروندان پایان کار جدید مطالبه مینماید که این امر هزینههای اضافی برای شهروندان فراهم نموده است. در حالیکه این استناد با توجه به نامه 42839-63 مورخ 1382/7/29 ستاد ساخت و ساز استانداری فاقد ارزش قانونی است. ضمناً شهروندان جهت دریافت گاز حتماً باید مبلغی را تحت عنوان خودیاری پرداخت نمایند و در صورت امتناع از ارایه هرگونه خدمات به آنها خودداری میشود که این کار بر خلاف اصل 36 قانون اساسی است. لذا خواستار ابطال بخشنامه شماره 2042/561 مورخ 1382/9/17 فرمانداری شهریار میباشم. فرماندار شهرستان شهریار در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 3575/5/15 مورخ 1383/5/20 اعلام داشتهاند، گازکشی در مناطق که جزء طرحهای مصوب وزارت کشور نمیباشد به شرط تامین نیمی از هزینههای آن توسط مردم و با نظر مساعد وزیر نفت انجام میگردد و شهر جدید اندیشه جز طرحهای گاز رسانی وزارت نفت در برنامه توسعه سوم نبوده و تعهد به وزارت نفت سپرده شده که نسبت به تامین نیمی از هزینه گازکشی به صورت خودیاری اقدام نمایند. فرمانداری و بخشداری مرکزی شهریار بخشنامهای در رابطه با عدم ارایه خدمات به افرادی که به صورت خودسرانه و بودن دریافت جواز ساخت اقدام به ساخت و ساز نموده و در حال حاضر فاقد پایان کار میباشند، ننموده و فقط نسبت به انعکاس دستورالعمل شماره 42839-63 مورخ 1382/7/29 ستاد ساماندهی ساخت و ساز و مبارزه با ساخت و سازهای غیر مجاز استان تهران اقدام کرده است. مشاورحقوقی شهرداری و شورای اسلامی شهراندیشه درپاسخ به شکایت فوقالذکر طی نامه نامه شماره 165/1ح مورخ 1383/10/7 اعلام داشتهاند، اخذ وجوه از شهروندان به تجویز ماده 32 آییننامه مالی شهرداریها بوده است. به استناد نامه شماره 3046/561 مورخ 1383/2/9 بخشدار شهریار خطاب به رییس شورای اسلامی شهر اندیشه ارایه هرگونه خدمات، ممنوع اعلام گردیده و این شهرداری به صراحت از خدمات دهی به واحدهای غیر مجاز یا دارای تخلف نهی گردیده است. نامه مورخ 1382/7/29 معاونت امور عمرانی استانداری تهران در خصوص تاکید بر عملیاتی نمودن قانون منع ارایه خدمات از سوی ادارات برق، آب، گاز و غیره به اماکن، تاسیسات و سایر مراکزی که به صورت غیرمجاز ساخته شده و میشوند نیز موید وجاهت قانونی اخذ جرایم و عوارض متعلقه به واحدهای دارای تخلفات ساخت و ساز است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق اصل دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مذکور در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض حاوی منع برقراری انشعاب گاز به منازل نشده است و بخشنامه مزبور فینفسه متضمن وضع قاعده آمره عام و الزام آوری نیست، بنابراین از مصادیق نظامات دولتی محسوب نمیشود و اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
