کلاسه پرونده: 918/85
شاکی: شرکت ایثارگران زرین شهر
موضوع: اعلام تعار آراء صادره از شعب اول، سوم، چهارم و بیست و نهم دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: سه شنبه 8 آبان 1386
شماره دادنامه: 676
مقدمه: الف- شعبه سوم بدوی دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1848 موضوع شکایت شرکت ایثارگران زرین شهر بطرفیت، کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مستقر در شهرداری مبارکه بخواسته، اعتراض به مطالبه عوارض به شرح دادنامه شماره 2857 مورخ 3/11/84 چنین رای صادر نموده است، با توجه به مفاد رای وحدت رویه شماره 42-25/4/70 مبنی بر غیر قانونی بودن مطالبه عوارض شهرداری، واحدهای صنفی واقع در شهرکهای صنعتی مستقر در خارج از محدوده خدمات شهری و با التفات به اینکه وضع اینگونه عوارض مورد مطالبه شهرداریها اصولاً مربوط به شهرها بوده و تسری آن شهرکها نیاز به مجوز قانونی دارد که در اینگونه موارد چنین مجوز قانونی وجود نداشته است، علیهذا حکم به ورود شکایت شاکی و ابطال رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در این رابطه صادر و اعلام میدارد. ب-1- شعبه 29 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/806 موضوع شکایت شرکت بازرگانی توکاندارک به طرفیت، شهرداری مبارکه (کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری) بخواسته، صدور حکم به ابطال رای شماره 854-29/10/80 کمیسیون ماده 77 بشرح دادنامه شماره 927 مورخ 26/5/84 چنین رای صادر نموده است، ماحصل شکایت مدیر شرکت شاکی بطرفیت شهرداری و کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری (مبارکه) اینکه شرکت صرفاً بازرگانی است که فعالیت آن خرید و فروش آهن قراضه نه تولید آن میباشد، معهذا شهرداری مصرانه خواهان پرداخت عوارض میباشد و با ارسال پرونده به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، شرکت را محکوم به پرداخت مبلغ مندرج در رای نموده است. بنابراین تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد. متقابلاً شهردار مبارکه پاسخ داده اگرچه شرکت به عنوان واحد بازرگانی ملحوظ است ولی فعالیت شرکت به عنوان واسطه جهت انجام امورصنعتی ازقبیل جمع آوری و پرس وحمل قطعات آهن آلات قراضههای آهن موردنیاز شرکت فولاد مبارکه میباشد و به لحاظ اینکه در محدوده شهر مبارکه قرار دارد، مکلف به پرداخت یک درصد عوارض مصوب بـه شهرداری میباشد. بنابراین تقاضای رد شکواییه مطروحه را دارد که با عنایت به محتویات پرونده و مستندات ابرازی نظر به اینکه ماده واحده تعرفه عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیر مشمول قانون نظام صنفی (مصوبه شماره 13185/34/1 مورخ 19/6/72 وزارت کشور) اعلام داشته، عوارض بر محصولات و کالاهای تولیدی کارخانجات به میزان 1% قیمت نهایی فروش محاسبه و اخذ میگردد و شهرداری مبارکه نیز ضمن مدافعات خود اظهار داشت، فعالیت شرکت توکاندارک جمع آوری، بسته بندی و حمل و نقل آهن آلات میباشد (که تولیدی نیست) بنابراین مطالبه 1% عوارض فاقد محمل قانونی بوده و در نتیجه رای صادره مخدوش و شکایت مطروحه وارد تشخیص گردید و با استناد ماده واحد فوق الاشعار و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و فسخ رای مارالذکر و طرح و رسیدگی در کمیسیون جانشین صادر و اعلام میگردد. ب-2- شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1166 موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی شهرداری شهر مبارکه بخواسته، اعتراض نسبت به دادنامه شماره 927 مورخ 26/5/84 شعبه 29 بشرح دادنامه شماره 40 مورخ 26/1/85 چنین رای صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار میگردد. ج-1- شعبه اول بدوی دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/2195 موضوع شکایت، شرکت توکاندارک بطرفیت، کمیسیون ماده 77 مستقر در شهرداری مبارکه اصفهان بخواسته، ابطال و نقض رای مورخه 24/4/77 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری به شرح دادنامه شماره 2748 مورخ 13/12/77 چنین رای صادر نموده است، بشرح اوراق و محتویات پرونده و مندرجات دادخواست شماره 26404 مورخ 16/8/77 شاکی آقای احمد شهیدی وکالتاً از شرکت سهامی توکاندارک بطرفیت کمیسیون ماده 77 شهرداری مبارکه اعلام شکایت نموده و خلاصتاً اعلام داشته، طرف شکایت بدون در نظر گرفتن مقررات تحت عنوان تعرفه عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و کارگاهها مبادرت به مطالبه 1% از کل فروش شرکت توکاندارک نموده و با وجود اینکه مستنداً بـه آنها پاسخ داده شده که فعالیت شرکت که صرفاً بازرگانی و عبارت از خرید و فروش است، نه تولید محصول. معذالک شهرداری بر ادعای خویش اصرار دارد و مصرانه خواهان پرداخت عوارض مذکور بوده و در نهایت پس از مدتی با همکاری یک موسسه حسابرسی مبادرت به تشخیص علی الراس فروش شرکت که با واقعیت فاصله بسیاری دارد نموده و مراتب را در ارتباط با سالهای 70-76 به صورت یک جانبه به کمیسیون ماده 77 ارجاع و کمیسیون نیز بدون در نظر گرفتن نوع شرکت و اینکه بازرگانی است نه تولیدی و بدون ملاحظه توضیحات شرکت موکل رای معترضعنه را صادر کرده در حالیکه در ماده واحده استنادی و عنوان آن صراحت در محصولات و تولیدات اعم از واسطهای یا نهایی کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیر مشمول نظام صنفی دارد و فعالیت شرکت عبارت است از تهیه و جمع آوری آهن آلات قراضه و قابل ذوب مجدد در کارخانه فولاد مبارکه و فروش آنها به کارخانه مذکور و هیچ نوع محصولی را تولید نمینماید و اصولاً قضیه سالبه به انتفاء موضوع است. در خاتمه ضمن یادآوری و مستند نبودن رای کمیسیون ماده 77 و استضعاف سهامداران شرکت که کارگران فولاد مبارکه و خانوادههای آنها میباشند تقاضای نقض و ابطال رای معترضعنه را نموده است و با ارسال نسخه دوم شکایت مشتکیعنه طی لایحه جوابیه شماره 44-144 مورخ 2/10/77 ضمن رد ادعای وکیل شرکت شاکی، مدعی است که تهیه و آماده سازی و طبقه بندی و حمل و تحویل آهن قراضه با توجه به اقدامات و عملیاتی که در این راستا صورت میگیرد از جمله بکار گرفتن و بکاربردن مواد شیمیایی و تادیه و استفاده از افراد متخصص و درجه بندی قراضههای آهن به درجه یک سنگین قراضه، سنگین 2 قراضه، متوسط درجه یک میداند که آهن قراضه قابل تولید نیست، لاکن در همین حد مشمول عوارض 1% فروش محصولات واسطهای، تبدیلی کارهای غیر مشمول نظام صنفی موضوع ماده واحده عوارض بر محصولات میباشد. مشتکیعنه علاوه بر دلیل مذکور معتقد است که بـه علت مجاورت کارگاههای در جـوار فولاد شهر این محصول از اقصی نقاط کشور (آهن قراضه) از داخل معابر شهر مبارکه عبور میکند و نیز به لحاظ مشکل بارگیری و وضعیت خاص محصول اکثراً اتفاق میافتد که این قراضهها در سطح معابر شهر پراکنده شوند و نیز اثرات نامطلوب و زیانبار زیست محیطی برای شهر در بردارد، مضافاً که عبور شبانه روزی کامیونهای حامل قراضه از سطح شهر، چهره شهر را کاملاً دگرگون ساخته و موجب بد منظره شدن چهره شهر میشود و یادآوری نموده که مدیرعامل شرکت حضوراً در مذاکره شمول عوارض1% شرکت را پذیرفته و در خاتمه مشتکیعنه تقاضای رد شکایت شاکی و تایید رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و لغو دستور موقت صادره را نموده است. با توجه به مراتب مذکور و دلایل ابرازی مشتکیعنه و ملاحظه رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها در این خصوص اولاً شرکتهای بازرگانی با توجه به معنی و تعاریفی که از آنها شده است از موضوع تعرفه عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیر مشمول قانون نظام صنفی موضوعاً خارج اند. ثانیاً دلایل ابرازی مشتکیعنه و توسل به جهاتی مانند آلوده نمودن شهر و تردد کامیونها و غیره هیچکدام در مقام اثبات ادعا قابل استناد نبوده و نمیباشد ثالثاً شرکت مبحوث عنه صرفاً کارش واسطه گیری و دسته بندی و تقسیم و آرایش کالاهای خریداری شده (قراضه آهن آلات) است. رابعاً رای کمیسیون بدون تحقیق و بدون استناد به مواد قانونی و ذکر دلیل صادر گردیده و تنها دلیلی که در متن رای آورده شده گزارش شرکت بنفشه محاسب است که در متن گزارش خود به عنوان شهرداری مبارکه اعتراض دارد که حسابرسی بعمل نیامده، بلکه بر اساس بررسیهای انجام شده و با توجه به شواهد و قراین به صورت علی الراس برآورد گردیده و لذا کمیسیون بدون کسب ادله و تحقیق لازم در متن رای همان مبلغی را که شرکت بنفشه محاسب گزارش نموده ملاک عمل قرار داده و سهم شهرداری را به میزان 1% تعیین نمودهاند و این در حالی است که طبق تبصره 4 ماده واحده مورد نظر شهرداری در صورت بروز اختلاف در میزان محاسبه و یا نحوه دریافت عوارض و پرداخت آن به درخواست وزارت کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ممیزی خواهد شد. علیهذا با عنایت به جهات مذکور رای معترضعنه هم از نظر ماهوی و هم شکلی مخدوش است و ضمن نقض آن حکم بـه ورود شکایت صادر و اعلام میگردد. ج-2- شعبه دوم تجدیدنظر دیـوان در رسیدگی بـه پرونده کلاسه79/1864موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی شهرداری شهرداری مبارکه، نسبت به رای شماره 2748 مورخ 13/12/77 صادره از شعبه اول دیوان به شرح دادنامه شماره 715 مورخ 30/5/81 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه فعالیت شرکت تجدیدنظر خوانده و کارش صرفاً واسطه گری بوده و از شمول ماده واحده پرداخت عوارض 1% فروش محصولات تولیدی خارج است و مجرد دسته بندی کردن و آرایش دادن به آهن قراضه و پرس نمودن آنها و یا برش تانکهای سوخته شده عنوان تولیدی بر آنها صادق نمیباشد و رای شعبه معترضعنه بر این اساس و به جهات و دلایل مقیده در آن صادر شده خالی از اشکال و ایرادی بر آن وارد نمیباشد و تجدیدنظر خواه دلیل و مدرکی بر اینکه جمع آوری آهنهای قراضه و فروش آن به ذوب آهن مشمول ماده واحده مارالذکر باشد، ارایه ننموده و اعتراض موثری که موجب فسخ دادنامه بدویگردد اقامه ننموده بناء علیهذا با تایید دادنامه معترض رای برد اعتراض تجدیدنظر خواه صادر میگردد. د- شعبه چهارم بدوی دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/164 موضوع شکایت شرکت سهامی ایثارگران زرین شهر به طرفیت، کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مبارکه به خواسته، اعتراض به مطالبه 1% به شرح دادنامه شماره 1070 مورخ 22/4/81 چنین رای صادر نموده است، شرکت شاکی نسبت به رای مورخه 17/8/77 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مبارکه مربوط به عوارض 1% فروش سالهای 75 و 76 صادره از کمیسیون مزبور حسب مفاد شکواییه، با التفات و توجه به محتویات پرونده نظر به رای مرقوم و ملاحظه پاسخ مستدل شماره 5767-9/2/81 شهرداری ذکر شده و دادنامه شماره 1395-12/7/79 شعبه سوم دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره 357-23/11/79 صادره از هیات عمومی دیوان موصوف و نظر به اینکه اعتراض موثری از سوی شرکت منظور و معمول نشده تا سبب نقض رای گردد و در صدور رای تخلفی از مقررات مشهود نیست در مانحن فیه اعتراض شرکت غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق بند (الف) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373در صورت عدم تکافوی درآمد شهرداریها از محل وصول عوارض، وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رییس جمهور خواهد بود. نظر به اینکه مفاد تعرفه عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیر مشمول قانون نظام صنفی که مورد استناد قرار گرفته متضمن جواز اخذ یک درصد قیمت نهایی فروش از کالاهای تولیدی موضوع مصوبه اخیرالذکر است و وصول عوارض از محل فروش آهن آلات قراضه از مصادیق کالاهای تولیدی محسوب نمیشود. بنابراین وصول عوارض از محل فروش آنها مجوز قانونی ندارد و دادنامه شماره 927 مورخ 1384/5/26 شعبه بیست و نهم و دادنامه شماره 2748 مورخ 1377/12/13 شعبه اول دیوان که مفید این معنی است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد
