کلاسه پرونده: 262/85
شاکی:شرکت خدماتی و تاسیساتی نظیف زرین
موضوع:ابطال ماده 4 و تبصرههای آن از تصویبنامه 84515/ت34613 ه مورخ 15/2/84 هیات وزیران
تاریخ رای:سه شنبه 8 آبان 1386
شماره دادنامه: 671
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اصل ماده 4 مصوبه 84515/34613هـ مورخ 15/12/84 پیمانکاران را مکلف نموده که نماینده آنها مشترکاً با کارفرمایان دولتی حساب مشترک بانکی افتتاح کنند و مطالبات پیمانکاران به این حساب واریز و اختیاراتی در برداشت وجوه از این حساب مشترک به کارفرمایان دولتی تفویض نموده، از جهت محدود نمودن اختیارات هیات مدیره در شرکتهای تجاری و ایجاد مسیولیت مشترک و تضامنی با نمایندگان پیمانکار و کارفرما شده است که بر خلاف قانون تجارت میباشد. از جهت ایجاد اذن به وزارت کار که یک مسیول اجرایی است در جهت اعلام به اداره کارفرما و مکلف نمودن کارفرما به اجرای دستور وزارت کار و برداشت وجه مطالبات پیمانکاران توسط سازمان دولتی مربوطه برخلاف مواد 157 قانون کار در تعیین مراجع رسیدگی به اختلافات کارگران و پیمانکاران و ماده 272 قانون مدنی و ماده 166 قانون کار در تعیین اجرای احکام مرجع حل اختلاف اداره کار و مرجع صالح برای وصول مطالبات کارگران مشمول قانون کار و در تبصرههای 1، 2، 3 و 4 ایجاد اختیار لغو قرارداد و بطور یکجانبه توسط سازمانهای دولتی با اعلام اداره کار و امور اجتماعی نیز خلاف قانون و دخالت در صلاحیت قوه قضاییه محسوب میشود. لذا درخواست لغو ماده 4 تصویبنامه شماره 84515/ت34613 ه مورخ 15/12/84 و تبصرههای ذیل آن میباشم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 128196/80 مورخ 2/12/85 مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره 136970/1604 مورخ 5/12/85 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و 3397/91 مورخ 1385/11/5 وزارت امور اقتصادی و دارایی نموده است. در نامه شماره 136970/1604 مورخ 5/12/85 آمده است، اولاً در تصویبنامه چنین اختیاری که کارفرما بتواند به تنهایی از حساب مشترک برداشت نمایدملاحظه نگردید وثانیاً در تبصره 2 بند4 تصویبنامه آمده است که موضوع افتتاح حساب مشترک میبایست به عنوان یک بند در قرارداد منعقده فی مابین کارفرمای دولتی و شرکت ذیربط درج گردد که بدین ترتیب با درج این بند در قرارداد موضوع به یک تعهد قراردادی تبدیل میشود که در اجرای ماده 10 قانون مدنی برای طرفین لازم الرعایه است و در واقع محدود نمودن اختیار هیات مدیره شرکتها در برداشت از حساب مشترک مستند به قرارداد است نه مستند به تصویبنامه دولت. در قسمت اخیر تبصره 5 بند 4 تصویبنامه آمده است، احکام مندرج در این تبصره عیناً باید به عنوان یک بند در قرارداد مربوطه درج گردد که بدین ترتیب پرداختی به کارکنان از محل مبلغ قرارداد از طریق ذیحساب یا مسیول امور مالی، مستند به یکی از بندهای قرارداد صورت میگیرد و ارتباطی به بند 4 تصویبنامه مورد شکایت ندارد. ماده 13 قانون کار و تبصرههای 1 و 2 آن دقیقاً موارد فوق را تایید نموده و اجازه داده که کارفرمایان در مواردی که حقوق کارگران توسط پیمانکار پرداخت نشده یا مورد تضییع قرار گرفته، آن دیون را ممتاز شناخته و اجازه داده خود راساً اقدام به پرداخت مطالبات کارگران نمایند. لذا بند 4 و تبصرههای ذیل مصوبه مزبور با ماده 13 و تبصرههای 1 و 2 آن در قانون کار انطباق کامل دارد و ماده 272 قانون مدنی در مواردی مصداق دارد که بین پرداخت کننده دین، داین و مدیون هیچ ارتباط حقوقی در راستای انجام یک کار واحد وجود نداشته باشد. در نامه شماره 397/91 مورخ 5/10/85 مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است، الف) طبق مفاد ماده 4 مصوبه مذکور، فقط وجوه مربوط به حقوق، مزایا، حق الزحمه، پاداش و سایر پرداختی های قانونی کارکنان پیمانکاران طرف قرارداد به حساب مذکور واریز خواهد شد و این اقدام ضمن محفوظ داشتن حقوق و مزایای کارکنان از دخل و تصرف و تعدی احتمالی پیمانکاران در جهت تامین حقوق مالی دولت و الزام پیمانکاران به انجام تکالیف قانونی خود از جمله پرداخت مالیات و حق بیمه کارکنان است. ب) شاکی برداشت وجه مطالبات پیمانکاران توسط سازمان دولتی حسب دستور وزارت کار و امور اجتماعی را بر خلاف ماده 157 قانون کار میداند در صورتیکه اولاً در هیچ قسمتی از مصوبه مذکور اشارهای به دستور وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر برداشت وجه از مطالبات پیمانکار نشده بلکه مطابق تبصره 3 ماده 4 مصوبه، دستگاه موظف است حسب اعلام وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات نسبت به لغو قرارداد اقدام نمایند، ثانیاً، ماده 157 قانون کار ناظر بـر حل اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف میباشد. در صورتیکه در رابطه با موضوع تصویبنامه تبیین تکالیف و وظایف قانونی پیمانکاران به منظور تامین و تضمین حقوق مالی دولت میباشد. لذا موضوع هیچگونه ارتباطی با ماده 157 قانون کار نداشته و تعارضی فی مابین مصوبه و قانون مذکور وجود ندارد. همچنین جدای از اینکه طبق ماده 272 قانون مدنی در تادیه دین توسط اشخاص غیر، رضایت داین، شرط میباشد و شاکی در متن دادخواست ضمن استناد به ماده قانونی فوق به اشتباه رضایت مدیون را الزامی دانسته است، معهذا با وجود قوانین خاص در مورد معاملات و قراردادهای دولتی و نیز با توجه به اینکه این قراردادها دارای ویژگیهای خاص از جمله اعطای امتیازات ویژه و یکطرفه به طرف دولتی مانند فسخ یک جانبه و اخذ تامین و برداشت مطالبات بدون کسب رضایت طرف میباشد، استناد به مواد قانون مدنی که عموماً ناظر بر روابط حقوقی بین اشخاص است، موجه بنظر نمیرسد. ج) استناد شاکی به ماده 166 قانون کار نیز ناصحیح و بی ارتباط با موضوع است، زیرا ماده اشاره شده مربوط به اجرای آراء حل اختلاف از طریق اجرای احکام دادگستری است و ناظر بر وصول مطالبات قانونی کارگران از کارفرما میباشد. در حالیکه مصوبه مورد اعتراض به منظور احقاق حقوق کارگران و وصول مطالبات ایشان به تصویب نرسیده است، لذا تصور ایجاد تداخل و اختلاف در اجرای همزمان مصوبه و قانون کار بی مورد و بلاوجه است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
در ماده 13 قانون کار مصوب 1369 تصریح شده است که در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام مییابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات قانون کار را در مورد کارکنان خود اعمال کند در غیر این صورت به حکم تبصره 2 ماده مزبور و با رعایت شرایط مقرر در آن، مقاطعه دهنده مکلف است دیون مقاطعه کار را در قبال کارگران پرداخت نماید. نظر به اینکه مفاد ماده 4 و تبصرههای آن از تصویبنامه شماره 84515/ت34613 ه مورخ 15/2/84 هیات وزیران متضمن تبیین شیوههای مطلوب اجرایی قانون بوده و در جهت تحقق هدف و حکم مقنن تصویب شده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی در اجرای اصل 138 قانون اساسی نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
