کلاسه پرونده: 20/84
شاکی:آقای حکمت اله مولوی
موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 8 دیوان
تاریخ رای:سه شنبه 8 آبان 1386
شماره دادنامه: 670
مقدمه: الف-1- شعبه هفتم بدوی دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 65/147 موضوع شکایت حکمت اله مولوی به طرفیت، سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور بخواسته، ابطال حکم شماره 619 مورخ 21/1/65 سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور به شرح دادنامه شماره 248 چنین رای صادر نموده است، نظر به محتویات پرونده مطروحه و با توجه به مندرجات لایحه جوابیه طرف شکایت و سایر مدارک موجود در پرونده، شکایت و اعتراض آقای حکمت الله مولوی فرزند جان اله از حکم انفصال دایم به شماره 619 – 21/1/65 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در اجرای رای شماره 145- 9/4/64 دادگاه انقلاب اسلامی چالوس و نوشهر صادر گردیده است، موجه به نظر نمیرسد زیرا با توجه به اینکه مستفاد از ماده 65 این است که نظر و قصد قانونگذار مبارزه با قطع ریشه فساد رشوه خواری بوده که محلی است اجتماعی و مانع اجرای عدالت اجتماعی میباشد. بنابراین در حکم صادره تخلف از مقررات مشهود نیست و نامبرده نیز دلیلی که موجب ابطال حکم صادره گردد ابراز نداشته است و مدافعات وی به نظریه ارشادی، موثر در مقام نیست، لذا شکایت به نحو مطروحه موجه نبوده حکم به رد آن صادر میگردد. ب-1- شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/724 موضوع شکایت به طرفیت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخواسته، نقض حکم انفصال شماره 618/11-21/1/65 و اعاده به خدمت و مطالبه حقوق و مزایای ایام بلاتکلیفی به شرح دادنامه شماره 120 مورخ 10/3/72 چنین رای صادر نموده است، اولاً در خصوص اعتراض آقای محمدتقی صمیمی به حکم انفصال 618/11-21/1/65 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب ماده 7 قانون استخدام کشوری و ماده 2 آییننامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل شغل عبارتست از مجموع وظایف و مسیولیتهای مرتبط و مستمر و مشخصی که بعنوان کار واحد شناخته شده و به صورت یک طبقه از یک رشته مشخص درآمده همچنین طبق نظریه82/57/12-27/7/64 سازمان امور اداری و استخدامی کشور انفصال دایم ازشغل که در قانون مجازات اسلامی پیشبینی شده فارغ از حالات استخدامی موضوع ماده 124 قانون استخدام کشوری است و مفهوم کلی آن صرفاً عدم اشتغال مستخدم در شغل قبل و یا مشاغل مشابه آن میباشد. از طرفی در بعضی از مواد قانون تعزیرات در قسمت تقصیرات مامورین منجمله مواد 56 و 57 و 71 به انفصال یا محرومیت از خدمات دولتی و در بعضی دیگر از جمله مواد 50 و 52 و 64 و 65 و 68 به انفصال از شغل تصریح گردیده که بهر تقدیر و نتیجتاً انفصال دایم از خدمات دولتی و انفصال از شغل دو مقوله جدا از یکدیگر بوده و منظور از انفصال دایم از شغل در ماده 65 قانون تعزیرات که شاکی به استناد آن محکومیت یافته انفصال از شغلی است که به آن اشتغال داشته است، بنابمراتب مذکور و نظر به اینکه حکم معترضعنه در اجرا و ملهم از رای 9/4/64 دادگاه انقلاب اسلامی چالوس و نوشهر و ماده 65 قانون تعزیرات صادر گردیده از لحاظ انفصال دایم از خدمات دولتی موجه و منطبق با موازین قانونی نبوده حکم بر بطلان آن و اعاده به خدمت شاکی ضمن تغییر شغل قبلی صادر میگردد. ثانیاً در مورد مطالبه حقوق و مزایای ایام بلاتکلیفی با توجه به تاریخ تقدیم دادخواست 20/11/71 استحقاق مشارالیه به دریافت آن از تاریخ مذکور با رعایت سایر مقررات قانونی تعیین و نسبت به ماقبل آن به لحاظ قصد شاکی و عدم تقدیم شکایت در زمان متعارف مردود تشخیص میشود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با توجه به تعاریف واژههای شغل و خدمت به شرح مندرج در مقررات استخدامی و اینکه خدمت در معنی و مفهوم عام کلمه مفید وجود رابطه استخدامی با یکی از واحدهای دولتی و اینکه مراد از شغل مجموعه وظایف و مسیولیتهای مرتبط و همگون یک پست ثابت سازمانی در مجموعه سازمان تفصیلی واحد دولتی و یکی از اجزاء آن میباشد و بر اساس وجوه تمایز و افتراق فوقالذکر، قانونگذار در احکام مختلف انفصال از خدمت و انفصال از شغل را مجزی و مستقل از یکدیگر مورد حکم قرار داده است و نتیجتاً انفصال از یک شغل معین و مشخص مستلزم انفصال از خدمت و قطع رابطه استخدامی با واحد دولتی نمیباشد. بنابراین دادنامه شماره 120 مـورخ 1372/3/10 شعبه هشتم در حدی که مبین این معنی است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
