کلاسه پرونده: 981/84
شاکی:خانم نرجس زجاجی
موضوع:ابطال بند 8 صورتجلسه مورخ 30/1/1377 شرکت برق منطقهای خراسان
تاریخ رای:سه شنبه 8 آبان 1386
شماره دادنامه: 665
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بعد از زلزله طبس در شهریور 1357 و فوت پدرم از اشتراک برق متعلقه به ایشان استفاده نگردید. در تاریخ 1382/1/23 از اداره برق طبس درخواست نصب اشتراک مذکور گردید که در پاسخ شفاهاً اعلام ابطال اشتراک گردید. این اقدام در اجرای بند 8 صورتجلسه مورخ 30/1/77 شرکت برق منقطهای خراسان انجام شده که بر خلاف اصل 22 قانون اساسی و موجب سلب مالکیت وارث را فراهم نموده است. بنابه مراتب تقاضای ابطال بند 8 صورتجلسه مذکور را دارد. مدیرعامل شرکت برق منطقهای خراسان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه بدون شماره و تاریخ اعلام داشتهاند، طبق آییننامه تکمیلی تعرفههای برق که توسط وزارت نیرو و در اجرای مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران تصویب و به کلیه شرکتهای برق منطقهای ابلاغ میگردد، مقررات مصوبه مذکور حاکم بر روابط شرکتها و متقاضیان انشعاب برق و مشترکین برق بوده و کلیه مشترکین تابع ضوابط قانونی فوقالذکر بوده بنابراین طبق بندهای (پ) و (ج) ماده 52-4 آییننامه تکمیلی تعرفههای برق، شرکت حق برچیدن دایم انشعاب برق را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
حسب ماده یک قانون سازمان برق ایران مصوب 1346/4/19 وزارت نیرو مکلف به تولید و انتقال و توزیع نیروی برق برای کل کشور میباشد، این وزارتخانه در اجرای ماده 4 قانون مذکور وظایف و اختیارات خود را به شرکت برق منطقهای خراسان تفویض نموده است و شرکت مذکور با توجه به تفویض اختیار وزارت نیرو و اینکه متولی امور توزیع برق در سطح استان بوده و با در نظر گرفتن اینکه انشعاب برق امتیازی جهت استفاده اشخاص حقیقی وحقوقی از خدمات برق میباشد و یکی از اهداف شرکت های برق درامر توزیع آن کسب درآمد در قبال استفاده از انرژی الکتریکی است و اینکه راکد ماندن استفاده از انشعاب موجب ضرر و زیان شرکت بوده در حالیکه هدف از اشتراک استفاده از آن میباشد مبادرت به تصویب مصوبه معترضعنه نموده است. با عنایت به اینکه در مصوبه معترضعنه شرط ابطال پرونده مشترکین را ابلاغ اخطاریه سه ماهه و عدم مراجعه مشترک پس از پایان مهلت مذکور اعلام شده و از این جهت که به مشترک فرصت مراجعه جهت تعیین تکلیف اشتراک داده شده لذا مصوبه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
