کلاسه پرونده: 870/85
شاکی:آقای خسرو شاهین
موضوع:ابطال صورتجلسه شماره 8 مورخ 24/4/82 شورای هماهنگی و سیاستگذاری مخابرات
تاریخ رای:یکشنبه 29 مهر 1386
شماره دادنامه: 545
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شرکت مخابرات جمهوری اسلامی ایران بدون در اختیار داشتن مجوز قانونی براساس مصوبه شماره 8 مورخ 24/4/82 تصمیم به جمع آوری تلگراف فارسی از همه شهرهای کشور میگردد. لذا استدعا دارد مصوبه مذکور در خصوص جمع آوری غیر قانونی تلگراف فارسی از شهرهای کشور ابطال گردد. معاون دفتر حقوقی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 7867/31/151 مورخ 26/1/86 اعلام داشتهاند، جمع آوری تلگراف، براساس مصوبه هیات مدیره شرکت مخابرات ایران نبوده، بلکه مطابق تصمیمات شورای هماهنگی و سیاستگذاری مخابرات و ثانیاً به تصویب مجمع عمومی شرکت مخابرات صورت گرفته است. بر مبنای اختیارات، شورای هماهنگی و سیاستگذاری مخابرات باقی ماندن خدمات تلگراف را با توجه به متروک بودن آن در ارتباطات فعلی دنیا و وجود خدمات بسیار پیشرفته جدید، صلاح ندانسته و تصمیم به جمع آوری تلگراف نموده است، توضیح اینکه ماده 2 قانون مارالذکر، اعمال حاکمیت بر امور مخابراتی و تمرکز امور سیاستگذاری، تدوین ضوابط و استانداردها و نظارت بر حسن اجرای آنها در بخشهای مختلف ارتباطی و همچنین سیاستگذاری در زمینه توسعه امکانات و خدمات ارتباطی مذکور، هماهنگ با آخرین پیشرفتهای علمی، تجربی و فناوری اطلاعات در جهات را از اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده است. از سوی دیگر مجمع عمومی شرکت مخابرات نیز مُلهم از تصمیمات شورای فوق جمع آوری خدمات تلگراف را مورد تصویب قرار داده است. مطابق اساسنامه شرکت مخابرات ایران مجمع عمومی که قانوناً وظیفه بررسی و تصویب خط مشی و برنامه عملیاتی شرکت مخابرات را دارد به عنوان بانی و موسس چنین خدماتی، تصمیم به جمع آوری تلگراف نموده است. با عنایت به توضیحات فوق تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعا است. هیات عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب قسمت اول بند (ه‍ـ) ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382 به منظور تحقق حاکمیت دولت، ایجاد و حفظ شبکه‌های مادر مخابراتی، تنظیم فضای فرکانسی کشور و تضمین استمرار ارایه خدمات پستی و مخابراتی به عهده دولت محول شده است که با عنایت به وظایف و مسیولیتهای مقرر در ماده 2 قانون مزبور در باب تدوین ضوابط و استانداردها و نظارت بر حسن اجرای آنها در بخشهای مختلف ارتباطات پستی و مخابراتی نظیر خدمات جدید و متعارف پستی، و جایگزین کردن سیستمهای پیشرفته متناسب با نیازمندیهای جامعه به جای سیستمهای قدیمی و ناکارآمد، صورتجلسه شماره 8 مورخ 1382/4/24 شورای هماهنگی و سیاستگذاری مخابرات متضمن لزوم جمع آوری تدریجی سیستم تلگراف از شبکه مخابراتی کشور، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده آن نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
