کلاسه پرونده: 399/85
شاکی:آقای سیدکریم امینی
موضوع:ابطال بند آخر دستورالعمل شماره 14835/33 مورخ 28/12/80 وزارت صنایع و معادن
تاریخ رای:یکشنبه 29 مهر 1386
شماره دادنامه: 542
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشتهاست، اینجانب یکی از عاملان توزیع سیمان کارخانجات سیمان استان چهارمحال و بختیاری میباشم. تاکنون سه بار به محض وصول شکایات که در خصوص 2 مورد آن از شعب بدوی تعزیرات حکومتی رای برایت صادر شده، سازمان بازرگانی استان براساس دستورالعمل شماره 14835/33 مورخه 28/12/80 دفتر صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن دستور قطع سهمیه اینجانب را به کارخانههای سیمان صادر نموده که هر سه بار تا صدور حکم برایت سهمیه اینجانب قطع شده است. چندی قبل مجدداً سازمان بازرگانی استان براساس همین دستورالعمل به کارخانههای سیمان دستور قطع سیمان اینجانب را صادر کرده است که سازمان تعزیرات حکومتی پس از رسیدگی مبادرت به صدور رای برایت نموده است. نظر به اینکه اولاً دستورالعمل مذکور در حکم قانونگذاری بوده و از حدود صلاحیت وزارت صنایع و معادن خارج بوده و با اصل برایت و اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تعارض است، لذا تقاضای صدور حکم بر ابطال دستورالعمل وزارت صنایع و معادن را دارد. مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن در پاسخ به شکایت فوقالذکر طی نامه شماره 29273/30 مورخ 8/10/83 اعلام داشتهاند، دستورالعمل شماره 14835/33 مورخ 28/12/80 برای ایجاد وحدت رویه در توزیع و ساماندهی بازار وفق اختیارات حاصل از بند یک مصوبه شماره 885/34 مورخ 11/7/78 شورای اقتصاد که طی آن مسیولیت نظارت بر تنظیم بازار به عهده وزارت صنایع گذاشته شده بود انجام و کلیه کارخانههای سیمان موظف به مراعات آن بودهاند و از ابتدای سال 1382 ضوابط وزارت بازرگانی در امـر توزیع سیمان در سراسر کشور جـاری میباشد. رییس سازمان بازرگانی استان چهارمحال و بختیاری در پاسخ بـه شکایت فوق طی نامه شماره 10932/2/118 مورخ 17/10/83 اعلام داشتهاند، بدلیل عدم وجود واردات سیمان با توجه به بالا بودن قیمت جهانی آن در مقایسه با تولید داخل، ظرفیت تولیدی کارخانجات کشور جوابگوی میزان تقاضا در سالهای 80 تاکنون نبوده و به همین دلیل وزارت صنایع ومعادن بعنوان متولی واحدهای تولیدی و نظارت بر بحث تنظیم بازار طی توافقی با وزارت بازرگانی طرح جامع سیمان خاکستری را جمع بندی و به مرحله اجرا گذاشتند. بموجب این طرح، سهمیه هر استان با توجه به بعد مسافت تا نزدیکترین کارخانجات مرتبط تخصیص داده شد که با توجه به عدم وجود کارخانه در این استان کارخانجات سیمان اصفهان- سپاهان و خوزستان به عنوان کارخانجات معین این استان جهت تخصیص سهمیه ماهیانه در نظر گرفته شدند. مطابق مفاد طرح جامع سیمان خاکستری مقرر گردید، سهمیه ماهیانه به عوامل استان جهت توزیع در همان استان تحویل و هرگونه تخطی از این موضوع مطابق قوانین تعزیرات حکومتی پیگیری شود که وظیفه نظارت بر نحوه جذب، چگونگی توزیع و فروش و رعایت قیمت نهایی از سوی عوامل توزیع بعهده سازمان بازرسی و نظارت قرار داده شده است برای همین وظیفه سازمان بازرسی و نظارت به صورت ماهیانه آمار تحویل عوامل دریافت کننده سهمیه سیمان بالای 500 تن از کارخانجات تولیدی را به هر استان ارسال و استانداری نیز موظفند بر نحوه جذب و چگونگی توزیع سهمیه در سطح بازار نظارت نموده و در صورت بروز تخلف مطابق دستورالعملها و ضوابط موجود نتیجه اقدامات با تشکیل پرونده به ادارات کل تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی و نظارت اعلام شود. کارخانه سیمان اصفهان بدون توجه به مصوبه طرح جامع استان و به بهانه تحویل براساس میانگین 2 سال گذشته همچنان به 3 نفر از اشخاص حقیقی که مورد نظر کمیته طرح سیمان نبودند، سیمان تحویل میداد که پرونده تخلف به اداره تعزیرات استان ارسال گردید با توجه به هماهنگی انجام شده فیمابین وزارت صنایع و معادن و بازرگانی مقرر گردیده بود لیست پروندههای تخلفات عوامل تحویل گیرنده سیمان از کارخانجات به صورت ماهیانه از طریق سازمان بازرسی و نظارت به وزارت صنایع و معادن (اداره کل صنایع معدنی) اعلام و اداره کل صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن به عنوان متولی نظارت بر تولید سیمان کارخانجات تولید کننده ضمن مکاتبه با کارخانجات مربوطه نسبت به قطع سهیمه عامل متخلف اقدام نماید که بر همین اساس نیز این سازمان در پایان هر ماه گزارش تخلفات عوامل توزیع را به سازمان بازرسی و نظارت اعلام مینماید و نسبت به قطع سهیمه یا تحویل سهمیه به عوامل استانی سازمان بازرگانی استان هیچگونه دخالتی ندارد، از طرفی سازمان بازرسی و نظارت نیز پس از دریافت اقدامات استانها نتایج را جمع بندی و جهت اقدام به اداره کل صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن اعلام و نهایتاً و در صورت اعلام آن اداره کل به کارخانجات، سهمیه عوامل متخلف قطع خواهد شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
علاوه بر این که بند یک مصوبه مورخ 1378/7/11 شورای اقتصاد متضمن آزاد بودن قیمت سیمان و تفویض مسیولیت نظارت بر تنظیم کالای مزبور به وزارت صنایع است، اساساً قانونگذار در مقام نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع با احصاء انواع تخلفات و تشخیص وقوع آنها و تعیین مجازات، اعمال آنها را درباره متخلفین به عهده مراجع مقرر در قانون فوقالذکر محول کرده است. بنابراین وضع قاعده آمره مبنی بر اعمال مجازات قطع سهمیه سیمان به ادعای ارتکاب تخلف به تشخیص کارخانجات سیمان به شرح بند 7 دستورالعمل شماره 14835/33 مورخ 1380/12/28 خلاف هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات وزارت صنایع و معادن در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و بند مزبور به استناد ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-علی رازینی
