رای شماره ۵۴۱ مورخ ۱۳۸۶/‍۰۷/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 237/85

شاکی:آقای احمدرضا علیدوستی

موضوع:ابطال بند (ت) ماده 27 آیین‎نامه راهنمایی و رانندگی

تاریخ رای:یکشنبه 29 مهر 1386

شماره دادنامه: 541

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، 1- در ماده 27 آیین‎نامه راهنمایی و رانندگی بند (ت) ردیف سوم چنین مقرر شده است « این نوع گواهینامه برای درخواست کنندگان در اولین مرحله با اعتبار موقت یکساله صادر می‎شود و در مدت یاد شده دارنده آن مکلف به رعایت محدودیتها و شرایط ویژه‎ای می‎باشد که در صورت رعایت آنها و رعایت مقررات این آیین‎نامه و مرتکب نشدن تخلف، به گواهینامه رانندگی با اعتبار موضوع تبصره 5 این ماده تبدیل خواهد شد. شرایط و ضوابط مربوط به رانندگی با گواهینامه موقت و نحوه تبدیل آن به موجب دستورالعملی است که به پیشنهاد راهنمایی و رانندگی و تصویب وزیر کشور مشخص و اعلام می‎گردد.» از آنجا که تعیین تکلیف، سلب یا تحدید حقوق اشخاص خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است و اختصاص به مقنن دارد، لذا مستند به اصول 57 و 58 و 71 قانون اساسی خواستار ابطال بند (ت) ماده 27 آیین‎نامه راهنمایی و رانندگی می‎باشم. 2- وزارت کشور مستند به بند (ت) ماده 27 آیین‎نامه فوق‎الذکر با صدور دستورالعمل شماره 37/3/1/67315 مورخ 1384/5/30 ضمن ماده 5 آن چنین مقرر کرده است «بند 3 ماده 5 – دارنده گواهینامه موقت مجاز است فقط از ساعت 5 بامداد تا 24 اقدام به رانندگی نماید.» بند 4 ماده 5- «رانندگی در جاده‎ها، بزرگراهها و آزاد راههای برون شهری با گواهینامه موقت ممنوع می‎باشد.» وزارت کشور طی این دستورالعمل ضمن وضع قاعده آمره که متضمن سلب (ممنوعیت) و محدودیت حقوق اشخاص است مبادرت به قانونگذاری نموده است که این امر اختصاص به مقنن دارد و در تناقض با اصول 22 و 71 قانون اساسی و همچنین خارج از حدود اختیارات وزارت کشور می‎باشد. بنابراین خواستار ابطال دستورالعمل وزارت کشور می‎باشم. سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/89696 مورخ 1385/7/5 اعلام داشته‎اند، 1- آیین‎نامه راهنمایی و رانندگی به استناد بند 4 ماده 18 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تدوین و به اجراء گذاشته شده است. 2- بـر اساس قاعـده معـروف اذن در شی اذن در لـوازم و ملحقات آن نیز هست، بـاید گفت از جملـه  بدیهی‎ترین اصول عقلی و منطقی است که اگر مرجعی حق صدور یک مجوز را داشته باشد به طریق اولی حق مشروط کردن آن یا پیش بینی شرایط خاص برای بهره‎مندی از آن را نیز داشته باشد. 3- حق رانندگی کردن از جمله حقوق اجتماعی است که منشاء قانونی دارد و آن را نمی‎توان تابع حقوق ذاتی یا فطری دانست. حقوق اجتماعی تابع تشریفات قانونی و اجتماعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه آیین‎نامه معترض‎عنه در راستای بند 4 ماده 18 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به تصویب هیات وزیران رسیده و داشتن گواهینامه رانندگی از الزامات قانونی بوده و آیین‎نامه مذکور هیچ شخصی را از حقوق اجتماعی محروم نساخته لذا بند (ت) ماده 27 آیین‎نامه راهنمایی و رانندگی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نمی‎شود و تقاضای ابطال رد می‎شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-علی رازینی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی