کلاسه پرونده: 84/743-85/891
شاکی: 1- خانم مرجان هاشمی صدرایی 2- شورای اسلامی کار شرکت توسعه صنایع پزشکی ایران
موضوع:ابطال مصوبه شماره 5175/1901 مورخ 21/1/1384 شورای عالی اداری
تاریخ رای:یکشنبه 29 مهر 1386
شماره دادنامه: 537-538
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، شورای عالی اداری خارج از حوزه صلاحیت تکلیفی و حدود اختیارات خود اقدام به تصویب مصوبه مورد شکایت نموده است. بند 2 مصوبه فوق الاشعار میدارد «شرکت سهامی دارویی کشور و شرکت پخش فرآوردههای پزشکی ایران (با کلیه امکانات، تعهدات و کارکنان) درهم ادغام و عنوان شرکت ادغام شده به شرکت سهامی دارویی و تجهیزات پزشکی تغییر مییابد.» مقنن در ماده 139 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور اصلاح ساختار و تشکیلات دستگاههای اجرایی اقداماتی را در نظر گرفته است از جمله در بند (ج) ماده مذکور اشعار میدارد. «ادغام کلیه واحدهای سازمانی هر وزارتخانه (به استثنای شرکتهای دولتی) در سطح استان، شهرستان و بخش … در یک واحد سازمانی به طوری که واحدهای مربوطه در مرکز عهده دار راهبری و انجام امور ستادی آنها باشند.» چنانچه عنایت میفرمایند قانونگذار صراحتاً شرکتهای دولتی را از شمول بند مزبور مستثنی نموده است و در عبارت پایانی بند (ج) ماده 139 بار دیگر حوزه صلاحیت قانونی مربوطه را (که ادغام واحدهای استانی در وزارتخانه است) مضیق تر نموده و متذکر میشود «تغییر یا ادغام واحدهای استانی که به موجب قانون ایجاد شدهاند با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.» که به طریق اولی مفاد این ماده در خصوص شرکتهای دولتی (که دارای شخصیت حقوقی مستقل از وزارتخانهها بوده و به موجب قانون ایجاد شده و واجد اساسنامه قانونی آییننامه مالی و تشکیلاتی سازمانی مصوب میباشند) سرای بیشتری دارد. مفاد مندرج در بند 2 مصوبه شورای عالی اداری چنانچه در حدود صلاحیت مرجع قانونی صادر شده بود موجد آثار قانونی چندی بود. 1- انحلال دو شرکت سهامی دارویی کشور و شرکت پخش فرآوردههای پزشکی ایران 2- تشکیل یک شرکت جدید (با نام شرکت سهامی دارویی و تجهیز پزشکی) که یاد آور میشود به موجب تبصره یک ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه … «تشکیل شرکتهای دولتی صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.»که در حال حاضر چنین مصوبه در دست نمیباشد. لذا با تقدیم مراتب فوق با استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال بند 2 مصوبه شماره 5175/1901 مورخ 1384/1/21 شورای اداری را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیات عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 30020/1604 مورخ 25/4/85 اعلام داشتهاند، شورای عالی اداری بر اساس اختیارات خود مستند به جزء یک و 2 بند (ب) ماده یک قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تنفیذ شده در ماده 154 قانون برنامه چهارم توسعه، برای ادغام، انحلال و حذف وظایف موازی موسسات و شرکتهای دولتی در جهت ایجاد انسجام تشکیلاتی دستگاههای دولتی اقدام مینماید. با توجه به مراتب فوقالذکر از آنجا که اقدام مرکز فوق برای تصویب مصوبه مورد بحث ملهم از اختیارات قانونی بوده لذا شاکی بلاجهت درخواست ابطال مصوبه شماره 5175/1901 مورخ 21/1/84 شورای عالی اداری را نموده و بدین لحاظ تقاضای رد شکایت را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات شکات و نمایندگان دفتر امور حقوقی دولت شورای عالی اداری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- با توجه به مندرجات لایحه جوابیه مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و توضیحات نمایندگان شورای عالی اداری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هیات دولت به شرح منعکس در پرونده و عنایت به مادتین یک و 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 که به موجب آن مسیولیت و اختیار اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههای اجرایی کشور به استثناء وزارتخانهها از طریق ادغام، انحلال، انتقال موسسات و سازمانها به خارج از مرکز در زمره وظایف شورای عالی اداری اعلام شده است و همچنین در مقام ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهرهوری و اداره مطلوب شرکتهایی که ضروری است در بخش دولتی بـاقی بمانند، واگـذاری، انحلال، ادغـام و تجدید سازمـان شرکتهای دولـتی، اصلاح و تصویب اساسنامـه شرکتها، تصویب آییننامههای مالی و معاملاتی، تصویب آییننامههای استخدامی و بیمه، انتقال وظایف، نیروی انسانی، سهام و داراییهای شرکت دولتی و شرکتهای وابسته به آن با رعایت مقررات و قوانین مربوط به دولت محول شده است، بنابراین بند 2 مصوبه شماره 5175/1901 مورخ 1384/1/21 شورای عالی اداری موضوع ادغام دو شرکت سهامی دارویی کشور و شرکت پخش فرآوردههای پزشکی ایران در یکدیگر با تمام امکانات، تعهدات و کارکنان آنان تحت عنوان شرکت سهامی دارویی و تجهیزات پزشکی که مورد تایید نمایندگان هیات دولت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد. ب- طبق اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به مصوبات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام شرع یا قانون یا خارج بودن از حدود صلاحیت مرجع تصویب کننده و به خواسته ابطال آنها قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه مفاد شکایت شورای اسلامی کار شرکت توسعه صنایع پزشکی ایران متضمن تحقق و اجتماع شرایط قانونی مذکور نیست، بنابراین اعتراض آن شورا از مصادیق مقررات فوقالذکر محسوب نمیشود و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد
