کلاسه پرونده: 931/84
شاکی:شرکت سازمان توسعه مسکن ایران
موضوع:ابطال ماده 23 آییننامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران
تاریخ رای:یکشنبه 29 مهر 1386
شماره دادنامه: 536
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، به استناد ماده 22 قانون برنامه و بودجه کشور، «تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بر اساس آییننامه هیات وزیران صورت خواهد گرفت» هیات وزیران آییننامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران را در تاریخ 11/12/81 تصویب کرده و ماده 5 آییننامه فوق الاشاره پیمانکاران را به شرح زیر طبقه بندی نموده است، الف- نوع اول: پیمانکاران حقیقی و اشخاص حقوقی بخش خصوصی ایرانی که صددرصد سهم الشرکه یا سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی باشد. ب- نوع دوم: پیمانکارانی که صددرصد مالکیت سهم الشرکه یا سهام آنها متعلق به دولت، شهرداریها، موسسات یا نهادها و ارگانهای انقلاب اسلامی یا دیگر موسسات عمومی و عام المنفعه باشد. تبصره: شرکتهای دولتی که با اجازه قانون تشکیل میشوند نوع دوم محسوب میشوند. ب- نوع سوم: گروههای مشارکت و سایر پیمانکارانی که حایز شرایط نوع اول و دوم نباشند، نوع سوم محسوب میشوند. متعاقباً در مواد بعدی آییننامه، رشتههای پیمانکاری، نحوه تشخیص صلاحیت پیمانکاران و ضوابط و نظامات تشخیص صلاحیت و صدور گواهینامه پیمانکاری معین شده و در ماده 26 نیز اعلام گردیده «اعتبار گواهینامههای پیمانکاری چهارسال و طبق اصول و مقررات این آییننامه با رعایت ضوابط دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاران به هنگام میگردد. علیرغم اینکه مقررات فوق بدون هرگونه استثناء میبایست در خصوص تمامی پیمانکاران حاکم باشد، اما ماده 23 آییننامه تصریح نموده که «پیمانکاران نوع سوم، پیمانکاران موضوع بند (پ) ماده 5 به صورت موردی تشخیص صلاحیت میشوند» و این بدان معناست که اگر پیمانکاران نوع سوم با وجودیکه کلیه شرایط لازم را جهت اخذ گواهینامه پیمانکاری با اعتبار چهار ساله محروم و ناچارند در هر مورد به صورت جداگانه و مستقل نسبت به اخذ گواهینامه اقدام نمایند و این در حالی است که تبعیض بین پیمانکاران بـه هیچ وجه مورد نظر قانونگذار نبوده و هرگونه تصمیم در خصوص محدود ساختن اختیارات و امتیازات اشخاص صرفاً در صلاحیت قانونگذار میباشد. با عنایت به مطالب مذکور و اینکه ماده 23 آییننامه مورد اشاره، برخی از پیمانکاران نوع سوم میباشند، از دریافت گواهینامه پیمانکاری چهارساله محروم نموده و از آنجاییکه اتخاذ چنین تصمیماتی صرفاً در حیطه صلاحیت و اختیارات قوه مقننه بوده و خارج از صلاحیت قوه مجریه میباشد، لذا تقاضای ابطال ماده 23 آییننامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مورد استدعا است. مدیرکل دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 4494/515 مورخ 18/2/85 اعلام داشتهاند، به استناد ماده 22 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسی مشاور پیمانکاران توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور براساس آییننامه مصوب هیات وزیران صورت میگیرد. بنابراین، قانونگذار به صراحت، تصویب مقررات و ضوابط مربوطه را به عهده هیات وزیران گذاشته است. هیات وزیران نیز با توجه به اختیارات تفویض شده و با در نظر گرفتن معیارهای فنی، اهداف برنامه، منافع و مصالح عمومی و ملی و … اقدام به تصویب آییننامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران نموده و شرایط مورد نظر را برای اجرای طرحها و پروژههایی که تمام یا بخشی از منابع مالی آنها از بودجه عمومی دولت تامین شده و یا طرحهایی که تامین مالی و یا اجرای آنها در داخل یا خارج کشور نیاز به تضمین یا تسهیلات دولتی دارد را مشخص نموده است در این موارد با توجه به جنبه حاکمیتی، دولت برای حفظ منافع و مصالح عمومی، شرایط خاصی را وضع نموه که برای طبقه بندی اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی) در موارد مذکور باید رعایت گردد. مشاور معاونت حقوقی و امور مجلس دفتر امور حقوقی دولت طی نامه شماره 28090 مورخ 21/4/85 در پاسخ به شکایت فوق اعلام داشتهاند، نظر به اینکه شاکی برای اثبات ادعای خود مبنی بر اینکه «آییننامه مورد اعتراض بدون هرگونه استثناء میبایست در خصوص تمام پیمانکاران (بدون تفاوت) حاکم باشد» مستند قانونی ارایه ننموده تا بحث مغایرت قانونی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مترتب گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده 22 قانون برنامه و بودجه کشور «تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران توسط سازمان بر اساس آییننامه هیات وزیران صورت خواهد گرفت.» نظر به اینکه حکم مقرر در ماده فوقالذکر متضمن تفویض اختیار تعیین شرایط و ضوابط خاص برای هر دسته از پیمانکاران با توجه به موقعیت حقوقی و مالی و سایر عوارض موثر به تشخیص هیات دولت است، بنابراین ماده 23 آییننامه اجرایی قانون در قسمتی که تشخیص صلاحیت پیمانکاران نوع سوم را (که در زمره گروههای مشارکت و سایر پیمانکارانی که حایز شرایط نوع اول و دوم نباشند) به صورت موردی جایز اعلام داشته است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
