کلاسه پرونده: 807/85
شاکی:آقای علی اکبر بختیاری
موضوع:ابطال بند (ج) بخشنامه شماره 100/20/30400 مورخ 14/4/85 وزارت نیرو
تاریخ رای:یکشنبه 22 مهر 1386
شماره دادنامه: 532
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مقنن در تدوین و تصویب تباصر قانون بودجه سال 85 خاصه بند (س) تبصره 11 قانون مذکور بهای برق، گاز و آب کلیه واحدهای تولید محصولات کشاورزی اعم از زراعی، باغی، گلخانهای، دامی، طیور و پرورش قارچ و مجتمع های پرورش اسب طبق بند 2-3 تعرفه پمپاژ آب کشاورزی محاسبه و اخذ میگردد. نظر به اینکه در قانون بودجه فوق صرف بهای برق را طبق تعرفههای کشاورزی قرار داده و در بخشنامه بهای برق مصرفی که صرفاً جهت پمپاژ آب مربوط به واحدهای موصوف میگردد را مطابق همان تعرفه لحاظ نموده، فلذا به جهت مصارف برق بخش کشاورزی در غیر از موارد پمپاژ آب و صراحت قانون بودجه سال 85، بخشنامه مذکور بر خلاف قانون بوده لذا تقاضای ابطال بند (ج) بخشنامه شماره 100/20/30400 مورخ 14/4/85 را دارم. سرپرست دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 410/15383 مورخ 31/2/86 اعلام داشتهاند، 1- قانونگذار به منظور حمایت از واحدهای تولید کننده محصولات بخش کشاورزی در بند (س) تبصره 11 قانون بودجه سالهای 84 و 85 مصوب نموده بهای برق و آب کلیه واحدهای تولید کننده محصولات بخش کشاورزی که در بودجه 84 به زراعی و باغبانی و دامی و آبزیان احصاء گردیده در بودجه سال 85 به زراعی و باغی، گلخانهای، دامی، طیور، آبزیان، پرورش قارچ و مجتمع های پرورش اسب تغییر و اضافه گردد و طبق تعرفههای کشاورزی محاسبه و دریافت شود. 2- از آنجاییکه طبق بند (و) و 5 ماده 1- 16-4 آییننامه تکمیلی تعرفههای برق مستنداً به مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران انشعاب برق تولید کشاورزی و انشعاب برق تولید «صنعت و معدن» مجزا گردیده و هر یک تعاریف و تعرفههای جداگانهای دارد که حسب بند (و) و 5 آییننامه مذکور تعرفههای کشاورزی شامل دو قسمت پمپاژ آب کشاورزی و مصارف برق کشاورزی میباشد. در ضمن تعرفه پمپاژ آب کشاورزی صرفاً برای آن دسته از متقاضیان منظور میشود که دارای مجوز معتبر بر اساس پروانه مجاز بهرهبرداری از منابع آب بوده و تنها تا سقف قدرت مجاز برای پمپاژ آب استفاده کنند وتلفیق سایرمصارف این واحدها بامصارف پمپاژ که برخلاف نظر قانونگذار بوده است موجب به مخاطره افتادن امکان مدیریت صحیح برداشت آب گردیده و آثار سوء اقتصادی را نیز در پی خواهد داشت. با توجه به مطالب مذکور رد شکایت شاکی مورد تقاضا است. هیات عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
در بند (س) تبصره 11 قانون بودجه سال 1385 تصریح شده است که «بهای برق، گاز و آب کلیه واحدهای تولید محصولات کشاورزی اعم از زراعی، باغی، گلخانهای، دامی، طیور، آبزیان، پرورش قارچ و مجتمع های پرورش اسب طبق تعرفههای کشاورزی محاسبه شود.» نظر به عموم و اطلاق حکم مقنن در باب ضرورت احتساب بهای برق، گاز و آب واحدهای تولید کننده محصولات کشاورزی طبق تعرفه کشاورزی، بند (ج) بخشنامه شماره 100/20/30400 مورخ 1385/4/14 وزیر نیرو که منحصراً بهای برق مصرفی پمپاژ آب مربوط به واحدهای کشاورزی را مشمول تعرفه کشاورزی اعلام داشته و با این کیفیت دایره شمول قانون ر ا مضییق و محدود ساخته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت نیرو در وضع مقررات دولتی میباشد و در نتیجه این قسمت از بند (ج) بخشنامه مزبور مستنداً به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میشود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
