کلاسه پرونده: 32/85
شاکی:آقای سیروس کمال پور
موضوع:ابطال بخشنامه شماره 15032/3 مورخ 24/9/84 اداره کل امور مالیاتی اصفهان
تاریخ رای:یکشنبه 22 مهر 1386
شماره دادنامه: 529
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، اینجانب طبق ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه کشور و آییننامههای ذیربط به عنوان وکیل و مشاور حقوقی قوه قضاییه مشغول به کار گردیدم و طبق ضوابط و آییننامههای اجرایی ماده مذکور به عنوان موسسه غیر تجاری تقاضای ثبت موسسه غیر تجاری را از اداره محترم ثبت شرکتها نمودم و موسسه مذکور طی شماره 1324 در تاریخ 6/2/82 به ثبت رسید. اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان طی بخشنامه مورخ 24/9/84 موسسات موضوع ماده 187 قانون برنامه توسعه سوم کشور را مشمول ردیف 4 بند (الف) ماده 96 قانون مالیاتی قرار داده است که طبق بند مذکور موسسات فوق در زمره تجار، بنکداران، عمده فروشها و موارد مشابه قرار گرفته است و این در حالی است که وکلا و مشاوران حقوقی در ردیف 5 بند (ب) ماده 96 قانون مالیاتی قرار دارند. با توجه به اینکه مشاغل موضوع بند (الف) ماده 96 قانون مالیاتی وفق بند (الف) ماده 95 همان قانون مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند و ماهیت موسسات موضوع ماده 187 قانون سوم توسعه کشور جنبه غیر تجاری و تسهیل در دستیابی عامه مردم به خدمات مشاوره حقوقی و وکالت با نرخ کمتر میباشد، لذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره 15032/3 مورخ 24/9/84 اداره کل امور مالیاتی اصفهان را دارد. نماینده قضایی سازمان امور مالیاتی کشور در استان اصفهان در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 344/101 مورخ 14/11/85 اعلام داشتهاند، با توجه به ماده 18 آییننامه اجرایی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مقرر میدارد « پذیرفته شدگان مشاوره حقوقی منفرداً یا مشترکاً اقدام به تشکیل موسسه مینمایند. دارندگان پروانه مکلفند حداکثر ظرف مهلت 6 ماه طبق مقررات مربوط به ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری نسبت به ثبت موسسه اقدام نمایند در غیر این صورت مجوزه صادره باطل و بی اعتبار خواهد بود…» و همچنین تبصره 3 ماده مذکور که مقرر میدارد «موسسه مشاوره حقوقی تـابع ضوابط و مقررات مربـوط به موسسات غیر تجارتی خـواهد بـود» مستفاد میگردد، اعتبار این گونه موسسات به ثبت آنها میباشد در غیر این صورت مجوز آنها از درجه اعتبار ساقط میگردد. بنابراین، حسب مقررات ماده 1 و بند (ب) ماده 2 و همچنین مواد 3 و 4 آییننامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مصوب 1337 موسسات مذکور مکلف به ثبت میباشند و همانگونه که بخشنامه شماره 20620/12/43/11 مورخ 24/11/84 معاونت محترم فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور نیز اعلام نموده احکام مالیاتی اشخاص حقوقی در خصوص موسسات مذکور جاری خواهد بود بنابراین مصادیق موضوع ردیف 5 بند (ب) ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم ناظر به اشخاص حقیقی میباشد نه موسسات مشاوره حقوقی. بنابه مطالب مذکور تقاضای رد دادخواست فوقالذکر را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که اولاً در متن ردیف 5 بند (ب) ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم عبارت مشاوران حقوقی درج شده در همین ردیف از وکلاء نامبرده شده است که دلالت بر واحد بودن وضعیت وکلاء و مشاوران حقوقی مینماید. ثانیاً، صرف اعطاء عنوان موسسه به مشاوران حقوقی موجب تغییر ماهیت قانونی مشاوران حقوقی از جهت تشابه وضعیت با وکلاء نمیگردد. ثالثاً، در ردیف 4 بند (الف) ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم از ارایه دهندگان خدمات مشاورهای نامبرده شده است که عنوان کلی و عام بوده در حالیکه در ردیف 5 بند (ب) ماده 96 همان قانون از عبارت مشاوران حقوقی نامبرده شده و مشاوران حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از مصادیق اعلاء آن بوده علیهذا بخشنامه شماره 15032/3 مورخ 24/9/84 اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان از جهت اینکه مشاوران حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه را مشمول احکام مالیاتی اشخاص حقوقی در خصوص موسسات غیر تجاری تشخیص داده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده میشود و مستنداً به ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-علی رازینی
