کلاسه پرونده: 884/85
شاکی:شرکت آتی ساز قرن
موضوع:ابطال قسمت آخر بند 7 بخشنامه شماره 75042 مورخ 21/6/85 وزارت کار
تاریخ رای:یکشنبه 15 مهر 1386
شماره دادنامه: 516
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، مطابق مقررات ماده 24 قانون کار، در صورت خاتمه کار و قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد یکساله یا بیشتر که به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق، مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید. معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی بر خلاف نص صریح قانون مبادرت به وضع بند 7 بخشنامه شماره 75042 مورخ 21/6/85 نموده است، بدین ترتیب اعلام نموده است، کسانیکه کمتر از یک سال سابقه کار نزد کارفرما دارند، حق سنوات به مدت کارکرد تعلق میگیرد. که وضع این بخشنامه خارج از وظایف ایشان است. لذا تقاضای ابطال قسمت آخر بند 7 بخشنامه شماره 75042 مورخ 21/6/85 وزارت کار را دارد. سرپرست دفتر حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت فوقالذکر طی نامه شماره 2125 مورخ 15/1/86 اعلام داشته است، طبق مصوبه شماره 84515/ت34613هـ مورخ 15/12/84 هیات دولت و دیگر مصوبات هیات وزیران، سازمانهای دولتی در تنظیم قرادادهای پیمانکاری با شرکتهای ذیربط و واگذاری امور به این شرکتها در آنالیز قیمت کلیه مزایای قانونی قابل پرداخت به کارگران و منجلمه پاداش سنوات پایان کار موضوع ماده 24 قانون کار، میزان این پاداش را در قراداد پیمانکاری در محاسبات ملحوظ و به پیمانکار پرداخت تا به کارگر در پایان قرارداد کار پرداخت شود. نظر به اینکه در مواردی شرکتهای پیمانکاری با تنظیم قراردادهای کار کمتر از یکسال با استناد به ماده 24 قانون کار از پرداخت پاداش سنوات خودداری و آن را به نفع خود برداشت مینمایند، با توجه به اینکه مصوبه فوقالذکر هیات وزیران وظیفه نظارت بر اجرای مصوبه را به این وزارتخانه محول نموده است و به منظور جلوگیری از اجحاف به کارگران در پایان دستورالعمل صادره فوقالذکر به سازمانهای دولتی تاکید گردیده است که پاداش سنوات کار کارگران به نسبت ماههای خدمت به آنان پرداخت شود که مغایرتی با ماده 24 قانون کار ملاحظه نمیشود، زیرا در واقع این دولت است که بـرای سازمانهای دولتی که زیر مجموعه آن را تشکیل میدهند تکلیف مقررنموده که این مبلغ رابه کارگران پرداخت و در جهت اجرا و پرداخت آن مبلغ مذکور را به حساب پیمانکار طرف قراداد مربوط واریز مینماید و دلیلی برای آن که کارفرما از پرداخت آن به کارگر خودداری و مبلغی را که دولت جهت پرداخت به کارگر به وی داده است به نفع خود برداشت نماید، وجود ندارد. با توجه به مطالب مذکور رد شکایت شاکی مورد استدعا است. هیات عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه مفاد بخشنامه شماره 75042 مورخ 1385/6/21 وزارت کار ناظر به کلیه وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی مشمول تصویبنامه شماره 84515/ت34613/ه مورخ 1384/12/15 هیات وزیران و متضمن کمک و مساعدت واحدهای مذکور در مقام کارفرما به کارگران پیمانکار طرف قرارداد با واحدهای دولتی فوقالذکر است و حاوی حکم الزام آوری مبنی بر الزام پیمانکاران به پرداخت پاداش پایان خدمت به کارگران فاقد شرایط قانونی دریافت مزایای پایان کار نیست، بنابراین بخشنامه مزبور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد
