کلاسه پرونده: 305/84
شاکی :شهرداری اهواز
موضوع:ابطال قسمتی از اساسنامه شرکتهای وابسته به شهرداری
تاریخ رای:یکشنبه 8 مهر 1386
شماره دادنامه: 507
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، ماده 48 قانون شهرداری مقرر داشته است، «موسسات وابسته به شهرداری از قبیل لوله کشی آب، برق، اتوبوسرانی که دارای شخصیت حقوقی بشوند، میتوانند با اصول بازرگانی اداره شوند. اساسنامه این قبیل موسسات باید به تصویب انجمن شهر و موافقت وزارت کشور برسد» شهرداری اهواز در غیاب انجمن شهر و قبل از تشکیل شورای شهر اهواز به تجویز ماده مذکور در صدد تدوین اساسنامه برای سازمان اتوبوسرانی، سازمان عمران کارون، سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی، سازمان پایانههای مسافربری به عنوان موسسات وابسته به خود بوده است. لذا به تجویز ماده 42 قانون شهرداری و مقررات شق 15 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور، مصوب مورخ 1/3/75 درخواست تصویب اساسنامه برای موسسات مزبور از وزارت کشور نموده است. اساسنامههای مربوط را به وسیله کارشناسان خود بطور یکجانبه تهیه و به قایم مقامی شورای شهر اهواز تصویب، سپس از طریق استانداری خوزستان جهت اجراء به شهرداری اهواز ابلاغ نموده است. در بند 17 و ماده 12 اساسنامه سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی و بند 16 ماده 11 اساسنامه سازمان پایانههای مسافربری قید شده است، «اصلاح و تجدیدنظر در مواد اساسنامه را وزارت کشور بنماید». با عنایت به نص صریح بند 15 ماده 71 قانون تشکیلات و انتخابات شورای اسلامی کشور … مصوب 1/3/75 تصویب اساسنامه موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری پس از تشکیل شورای اسلامی شهر از وظایف و اختیارات شورای مذکور میباشد، قایم مقام مذکور در تصویب اساسنامه و … قانوناً محدود و مقید به تشکیل شورای اسلامی شهر اهواز بوده است و از زمان تشکیل شورای مذکور به بعد فاقد چنین اختیاری بوده است، لذا اطلاق شقوق مزبور در اساسنامههای یاد شده که اصلاح و تجدیدنظر در موارد اساسنامه را بدون قید (تا زمان تشکیل شورای شهر اهـواز) در اختیار انحصاری وزارت کشور قرار داده است مغایـر با نص صریح قانون یعنی بند 15 ماده 71 قانون مارالذکر میباشد که تصویب اساسنامه موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری را با تایید و موافقت وزارت کشور از وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر احصاء نموده است. شهرداری اهواز بنا به مقتضیات زمان و به منظور رفع اشکالات موجود در جهت حسن تمشیت امور مربوط به سازمانهای وابسته به خود تغییراتی را در رابطه با اصلاح ارکان و ساختار اعضای شورای سازمان و هیات مدیره ضروری میداند لذا لوایحی را در این زمینه به شورای اسلامی شهر اهواز تقدیم نموده، شورای شهر نیز آنها را تصویب کرده است. لیکن فرمانداری شهرستان اهواز به استناد اینکه هرگونه اصلاح و تجدیدنظر در موارد اساسنامه انحصاراً با وزارت کشور میباشد که با پیشنهاد شورای سازمان امکان پذیر است و تصویب آن از حیطه اختیارات و وظایف قانونی شورای شهر خارج میباشد، مخالفت خود را اعلام داشته است، در حالیکه با توجه به ماده 84 قانون شهرداری و بند 15 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی، وزارت کشور مرجع تصویب کننده اساسنامههای سازمانهای شهرداری نمیباشد تا نسبت به تغییر اساسنامه اعتراض نماید، وزارت کشور صرفاً جنیه تاییدی دارد نه تصویبی. با توجه به مطالب مذکور تقاضای ابطال موارد فوقالذکر را دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 61/72602 مورخ 13/6/84 اعلام داشتهاند، 1- مستند به ماده 84 قانون شهرداری اساسنامه موسسات وابسته به شهرداری باید به تصویب شورای اسلامی شهر و موافقت وزارت کشور برسد. 2- مطابق بند 15 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 75، اساسنامه موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداریها علاوه بر تصویب شورای اسلامی شهر بایستی به تایید و موافقت وزارت کشور برسد، لذا اعتبار قانونی و قابلیت اجرا یافتن مفاد اساسنامه موسسات و شرکتهای یاد شده منوط به تایید و موافقت وزارت کشور با محتوای آنها است. وزارت کشور بنا به ماموریتهای قانونی محوله ضمن بررسی قانونی و همه جانبه اساسنامههای مذکور، در صورت مغایر نبودن مفاد آنها با قوانین و مقررات مربوط به شهرداریها و شوراها و اهداف و وظایف قانونی و ضمن تایید، با اجرای آنها موافقت مینماید. بدیهی است در صورتیکه شهرداری قصد اصلاح و تجدیدنظر در مورد اساسنامه مصوبی را داشته باشد، بایستی مقررات مندرج در ماده 84 قانون شهرداری و بند 15 ماده 71 قانون شوراها را رعایت نمایـد و دلیل ذکر عبارت «اصلاح و تجدیدنظر در مـواد اساسنامه انحصاراً بـا وزارت کشور است» رعایت قوانین مذکور و پیشگیری از اصلاح و تغییر مواد اساسنامه موسسات و شرکتهای مذکور و اعمال سلیقه شهرداران و … بر خلاف اهداف و وظایف ماموریتهای قانونی پیشبینی شده برای شهرداریها و نیز سایر قوانین و مقررات موضوعه میباشد. در اجرای ماده 84 قانون شهرداری و بند 15 ماده 71 قانون شوراها هم اکنون نیز شوراهای اسلامی و مراجع ذیربط در سازمانهای تابعه شهرداری میتوانند پیشنهادات خود را در خصوص اصلاح و تجدیدنظر در اساسنامههای مربوط را جهت تایید به وزارت کشور ارایه نمایند. با توجه به مطالب مذکور رد دعوای شاکی مورد تقاضا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده 84 قانون شهرداری «موسسات وابسته به شهرداری از قبیل لوله کشی آب، برق، اتوبوسرانی که دارای شخصیت حقوقی بشوند، میتوانند با اصول بازرگانی اداره شوند. اساسنامه این قبیل موسسات باید به تصویب انجمن شهر و موافقت وزارت کشور برسد.» و همچنین به صراحت بند 15 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب اساسنامه موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر به شمار رفته و منوط به تایید و موافقت وزارت کشور گردیده است. بنابراین بندهای 16 و 17 از اساسنامههای مورد اعتراض که مقرر داشته «اصلاح و تجدیدنظر در مواد اساسنامه انحصاراً با وزارت کشور است. بدیهی است شورای سازمان نیز میتواند پیشنهاد اصلاح و تجدیدنظر در مواد اساسنامه را به وزارت کشور پیشنهاد نماید.» مغایر حکم صریح مقنن در باب تفویض مسیولیت تصویب اساسنامه سازمانهای مذکور به شورای اسلامی شهر است و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 بندهای مزبور ابطال میشود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
