کلاسه پرونده: 84/240-85/395
شاکی: آقایان 1- محمدرضا الهیان 2- جواد تشکری قانع
موضوع:ابطال ماده 108 آییننامه شماره 5781 ت 21195 مورخ 25/11/78 هیات وزیران
تاریخ رای:یکشنبه 1 مهر 1386
شماره دادنامه: 497- 498
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، اینجانبان به مدت 24 و 20 سال در شرکت سنگ آهن مرکزی ایران – بافق که یک شرکت دولتی است اشتغال به کار داشتهایم. هیات مدیره طبق ماده 108 تصویبنامه شماره 57281/ت21195 مورخ 25/11/78 هیات وزیران ما را بازنشسته کردهاند. از آنجا که تصویبنامه موصوف دلالت بر بازنشستگی اجباری و یک جانبه دارد بر خلاف ضوابط قانون استخدام کشوری میباشد. بنابراین تقاضای ابطال تصویبنامه شماره 57281/ت21195ه مورخ 25/11/78 را داریم. دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 52656 مورخ 2/9/84 اعلام داشتهاند، 1- شرکتهای دولتی به موجب بند (پ) ماده 2 قانون استخدام کشوری به طور کلی از شمول قانون استخدام کشوری خارج میباشند. 2- شرکت متبوع شاکی بنا به تصریح ماده 2 قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات تابع قانون اخیرالذکر میباشد که در تبصره 3 ماده اخیرالذکر آن، آییننامه استخدامی خاصی برای اینگونه شرکتها پیشبینی شده است و تصریح گردیده که وزارت مذکور موظف است آییننامه استخدامی یکنواختی برای شرکتها و واحدهای تحت نظر خویش تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجرا بگذارد. بنابراین آییننامه مزبور که حسب تکلیف قانونی در سال 1378 به تصویب هیات وزیران رسیده و در زمان بازنشستگی شاکی معتبر و مجری بوده است، مقررات استخدامی خاص محسوب میشود، که منصرف از قانون استخدام کشوری است. لذا بنابه مراتب مذکور رد دادخواست خواهانها مورد تقاضا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق بند (پ) ماده 2 قانون استخدام کشوری، شرکت های دولتی از شمول مقررات قانون استخدام کشوری مستثنی و تابع مقررات استخدامی خاص خود میباشند. نظر به اینکه شرکت متبوع شاکی به حکم تبصره 3 ماده 2 قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات مصوب 1363 از نظر استخدامی مشمول آییننامهای است که توسط وزارت معادن و فلزات تهیه و به تصویب هیات وزیران رسیده است، بنابراین ادعای مغایرت ماده 108 آییننامه مزبور با مقررات قانون استخدام کشوری در خصوص بازنشستگی محمل قانونی ندارد و ماده 108 آییننامه مزبور که به حکم قانونگذار و توسط مراجع ذیصلاح تهیه و تصویب شده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
