کلاسه پرونده: 334/84
شاکی:آقای رمضانعلی روزپیکر
موضوع:ابطال بخشنامه شماره نب530 مورخ 21/2/1370 بانک مرکزی
تاریخ رای:یکشنبه 1 مهر 1386
شماره دادنامه: 488
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لوایح تکمیلی اعلام داشته است، در بخشنامه شماره نب530 مورخ 1370/2/21 موضوع مصوبه هفتصد و هشتادومین جلسه شورای پول و اعتبار اقدام به تعیین نرخ جریمه تاخیر تادیه نمودهاند و طی آن اعلام داشتهاند «جریمه تاخیر تادیه ضمانتنامههای پرداخت شده از زمان پرداخت وجه تا هنگام تسویه حساب با مضمون عنه در بخشهای مختلف بر مبنای حداکثر نرخ قطعی تعیین شده در بخش مربوطه به علاوه 6% محاسبه و اخذ گردد.» و بانک صادرات در اجرای این بخشنامه مبالغ زیادی به عنوان دیرکرد اخذ نموده است. در حالی که مطابق قوانین مربوطه و شرع اسلام و حقوق مدنی (ماده 190) و تجارت این عمل مخالف قانون اساسی و قوانین جاری کشور بوده و شرعاً جایز نمیباشد. بنابه مراتب تقاضای ابطال بخشنامه شماره نب530 مورخ 1370/2/21 موضوع اعلام مصوبه شورای پول و اعتبار را دارم. اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره دح/1/490 مورخ 1385/2/12 اعلام داشتهاند، 1- بخشنامه مورد شکایت مصوبه مورخ 1370/1/24 شورای پول و اعتبار را ابلاغ نموده است. 2- موضوع بخشنامه مورد درخواست ابطال، در خصوص ضمانتنامهها میباشد که با توجه به شرح دادخواست فاقد ارتباط موضوعی با شکایت است. 3- صرفنظر از ایرادات فوق اعلام میدارد با عنایت به اینکه اخذ خسارت تاخیر تادیه از شاکی مبنای قراردادی داشته براساس اصل قرآنی و شرعی «اوفوا بالعقود» شاکی متعهد به اجرای مفاد آن از جمله تادیه خسارت وارده به بانک ناشی از دیرکرد در باز پرداخت آن میباشد. مضافاً به استناد نظریه فقهای محترم شورای نگهبان در جلسه مورخ 1376/5/23 «خسارت تاخیر تادیه ربا نیست و اگر در ضمن اعلام عقد شرط شده باشد بی اشکال است ولی اگر شرط نشده باشد حرام است.» با عنایت به مراتب فوق صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعا است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعـای خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره 18804/30/85 مورخ 1385/10/7 اعلام داشتهاند، موضوع بند 2 مصوبه هفتصدو هشتادمین جلسه مورخ 1371/9/7 شورای پول واعتبار در مورد تعیین نرخ جریمه تاخیر تادیه، در جلسه مورخ 1385/10/6 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام میگردد، بخشنامه شماره نب/530 مورخ 1370/2/21 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مخصوصاً با توجه به توضیحی که اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی داده و در پرونده موجود است، خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به شرح نظریه شماره 18804/30/85 مورخ 1385/10/7 فقهای محترم شورای نگهبان بخشنامه شماره نب/530 مورخ 1370/2/21 بانک مرکزی متضمن اعلام و ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص تعیین نرخ جریمه تاخیر تادیه، خلاف احکام شرع شناخته نشده است و نظر به وظایف و مسیولیت های قانونی شورای مزبور در خصوص مورد و این که مدلول مصوبه مورد اعتراض منحصراً مبین لزوم محاسبه و اخذ سود و جریمه تاخیر تادیه مطالبات بانکها بابت ضمانت نامههای پرداخت شده بر حسب نوع و بخش فعالیت مضمون عنه بر اساس بخشنامههای مورد استناد است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون نیز نمیباشد و موردی برای ابطال آن وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد
