کلاسه پرونده: 113/86
شاکی:خانم فاطمه رهبانی
موضوع:ابطال مصوبه جلسه 43 مورخ 15/11/82 شورای شهر تهران
تاریخ رای:یکشنبه 25 شهریور 1386
شماره دادنامه: 435
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری تهران به تجویز مصوبه چهل و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران مورخ 1382/11/15، که مستنداً به مقررات تبصره یک ذیل ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/81 مجلس شورای اسلامی، به تصویب رسیده است برای دفاتر کار وکلای دادگستری عوارضی تحت عنوان عوارض کسب و پیشه و بهای خدمات مشاغل، برقرار کرده است. طبق مقررات ماده یک قانون فوقالذکر «از ابتدای سال 82 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارایه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی، صرفاً به موجب این قانون صورت میپذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری و اختیار یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارتخانهها، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی را از جمله آن دسته از دستگاههای اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به استثنای قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 و …. لغو میگردد» و طبق ماده 10 همان قانون «کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این قانون لغو میگردد.» با توجه به این که در قانون فوقالذکر وصول عوارض از محل کار وکلای دادگستری پیشبینی نشده است، مصوبه چهل و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران مورخ 15/11/82 که به نحو اطلاق به شهرداری تهران اجازه داده است از کلیه اماکن و مشاغل، به ماخذهای مصوبه عوارض اماکن و مشاغل شهر تهران مورخ 17/12/78، پنجاه و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران، عوارض برقرار و وصول نماید بر خلاف قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سـوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایـر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 مجلس شورای اسلامی است، لذا تقاضای ابطال مصوبه چهل و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران مورخ 1382/11/15 را دارم. رییس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6349/160 مورخ 8/5/86 اعلام داشتهاند، حسب مندرجات متن ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران …. مصوب 1381/10/22 معروف به قانون تجمیع عوارض، از ابتدای سال 1382 برقراری عوارض و سایر وجوه برای آن دسته از خدمات که در ماده 4 این قانون تعیین شده است، برای شوراهای اسلامی ممنوع است. بنابراین ممنوعیتی برای شوراهای اسلامی جهت وضع عوارض در سایر موارد مندرج در ماده 4 این قانون وجود ندارد و وظیفه وضع عوارض در سایر موارد بر عهده شوراهای اسلامی قرار داده شده است. 1- در تبصره یک ذیل ماده 5 قانون تجمیع عوارض، وضع «عوارض محلی» را پیشبینی نموده است. 2- بند (ب) ماده یک آییننامه اجرایی قانون تجمیع عوارض مصوب 1381/12/28 مقرر نموده است که عوارض محلی عوارضی است که به استناد تبصره یک ماده 5 قانون و با رعایت مقررات مندرج در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 و آییننامه اجرایی آن توسط شوراهای اسلامی کشوری وضع میگردد. 3- حسب مندرجات بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 و اصلاحی 6/7/82 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع میزان آن در صلاحیت شورای اسلامی شهر است. 4- حسب مندرجات بند 26 ماده 71 قانون فوقالذکر شوراها، تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری نیز بر عهده شورای اسلامی شهر است. شورای اسلامی شهر تهران نیز در راستای وظایف محوله قانونی در دویست و نوزدهمین جلسه رسمی علنی فوقالعاده شورای اسلامی شهر تهران اقدام به تصویب ماده واحدهای با عنوان «مجوز اخذ بهای خدمات شهری در شهر تهران» نموده است که پس از طی مراحل قانونی مبنای عمل اداره کل درآمد شهرداری تهران قرار گرفته است. هیات عمومـی دیوانعـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـاحضور روسا و مستشـاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
بـا عنایت به بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 موضوع تعیین عوارض محلی و افزایش عوارض قبلی توسط شورای اسلامی شهر، مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران نمیباشد و موردی برای ابطال آن وجود ندارد.
