کلاسه پرونده: 563- 706/85
شاکی:سندیکای آسانسور و پله برقی ایران
موضوع:ابطال و حذف آسانسور و پله برقی از فهرست کالاهای مشمول عوارض موضوع بند (ه‍ـ) ماده 3 قانون اصلاحی موادی از قانون برنامه سوم منضم به تصویبنامههای مورخ 28/12/81 و 18/11/82 و 25/11/83 و بند (پ) ماده یک آییننامه اجرایی قانون مذکور
تاریخ رای:یکشنبه 25 شهریور 1386
شماره دادنامه: 433-434
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، با توجه به صراحت قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منظور قانونگذار صرفاً تولید کننده بوده و این صنف کالایی تولید نمیکند که در این خصوص قانونگذار در ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 به صراحت واحدهای تولیدی را به واحدهایی اطلاق میکند که دارای پروانه بهرهبرداری از وزارت صنایع میباشد. در بخشهای دیگر نیز در آییننامه شماره 1907/ت3027/ه مورخ 1383/2/2 از (قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) در بند (الف) ماده یک تاکید دارند، شرکتهای صنعتی هر واحد تولیدی که به صورت شرکت (شخصیت حقوقی ثبت شده) اداره شده دارای پروانه بهرهبرداری از وزارت صنایع و معادن و یا سایر مراجع ذیربط باشد، با توجه به تاکید و تعریف از تولید کنندهها در موارد قانونی در سالهای 1366 و 1383 تنظیم کنندگان آییننامه از ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالاها تعریف دیگری نسبت به دو مورد قانونی سالهای 1366 و 1383 کرده و علاوه بر آن کلمه، مونتاژ کننده را نیز بر خلاف متن و اصل قانون اضافه کردهاند. اعضاء این سندیکا نه تولید کننده هستند و نه کارگاهی برای مونتاژ دارند با این وصف ابطال بند (پ) ماده یک آییننامه و اصلاح آن بر اساس موازین قانونی سالهای 1366 و 1383 را دارد. دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 100399مورخ16/10/85 ضمن رددادخواست شـاکی مبادرت بـهارسال نظریـهشمـاره 46308/1668ـ213 مـورخ 1385/9/27 سازمـان امـور مالیاتی و 51175 /25/3 مورخ 25/9/85 وزارت بازرگانی و 137010/60 مورخ 12/9/85 وزارت صنایع و معادن نموده است. در نامه شماره 46308/1668-213 مورخ 27/9/85 سازمان امور مالیاتی آمده است، با توجه به اختیارات قانونی مصرح در بند (ه‍ـ) ماده 3 قانون در تعیین فهرست کالاها، بطور سالیانه تغییرات در کالاهای مندرج در فهرست مبنی بر حذف یا اضافه نمودن کالاها کاملاً وجاهت قانونی داشته است و انواع آسانسور و پله برقی به اتفاق آراء اعضاء کار گروه موضوع بند (ه‍ـ) ماده 3 قانون مذکور در فهرست کالاهای سالهای 1382 لغایت 1384 منظور گردیده است. در نامه شماره 137010/60 مورخ 1385/9/12 مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنایع و معادن آمده است، عبارت «ارایه دهندگان خدمات» در عنوان و متن قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم مصوب 1381/10/22 تصریح گردیده و طبعاً با توجه به اطلاق عبارت (خدمات) فعالیتهای فوقالذکر نیز مشمول قانون و آییننامه اجرایی آن میباشد. در نامه شماره 51175/25/3 مورخ 1385/9/25 معاون هماهنگی و امور مجلس وزارت بازرگانی آمده است، دعوی موصوف حسب سوابق با موضوع و احداز طرف صنوف دیگر از جمله کانون سراسری سنگ کشور و سندیکای لوله و پروفیل با خواسته حذف از فهرست کالاهای موضوع بند (ه‍ـ) ماده 3 قانون تجمیع عوارض مطرح که طی دادنامههای شماره 135- 136 مورخ 1385/3/29 و 166 مورخ 1385/3/21 هیات عمومی دیوان محکوم به رد گردیده است. هیات عمومـی دیوانعـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـاحضور روسا و مستشـاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
قانونگذار به شرح ماده 3 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381، ضمن تعیین مالیات و عوارض برخی از کالاها به شرح بند (ه‍ـ) آن ماده تهیه فهرست سایر کالاهای تولیدی مشمول پرداخت مالیات و عوارض (به استثنای محصولات بخش کشاورزی) که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد را به عهده کار گروهی مرکب از مقامات مذکور در آن بند و تصویب فهرست مزبور را به عهده هیات وزیران محول کرده است و همچنین بـه موجب ماده 9 قانون فوقالذکر مقرر داشته است کـه «آییننامه اجرایی ایـن قانـون ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کشور و صنایع و معادن و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.» بنابراین بند (پ) ماده یک آییننامه اجرایی قانون مزبور که در مقام تعریف تولیدکنندگان کالا، اشخاص حقیقی و حقوقی مونتاژ کننده کالاها را نیز به لحاظ تولید محصولی مستقل از ترکیب و اتصال قطعات مختلف در زمره تولیدکنندگان کالا قرار داده با توجه به اختیار تعیین شیوههای اجرایی قانون و اشخاص مشمول آن و اینکه انجام اصلاحات و تغییرات متناسب در فهرست کالاهای موضوع بند (ه‍ـ) ماده 3 قانون نیز ملازمه با اختیار مقرر در آن بند دارد، آییننامه از جهات مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد.
