کلاسه پرونده: 640/83
شاکی:آقای علی عرب زاده سرشوری
موضوع:ابطال بخشنامه شماره 50884-5332-11 مورخ 9/9/1381 رییس سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ رای:یکشنبه 18 شهریور 1386
شماره دادنامه: 426
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، بر اساس ماده 193 قانونمالیاتهای مستقیم تنها شرط استفاده از معافیت مقرر در ماده 132 قانون مذکور ارایه اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان است. به همین دلیل واحدهای تولیدی با اخذ معافیت مزبور در دوران معافیت تمامی تلاش خود را به تولید محصول معطوف داشته و در پایان سال اقدام به تهیه اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان مینمایند. هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در جلسه مورخ 1381/7/20 در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات به درآمدهای اظهار نشده اعلام نموده است، عدم اظهار بخشی از درآمدها در صورتهای مالی ارایه شده به حوزه مالیاتی در حکم عدم تسلیم صورتهای مالی نسبت به همان قسمت از درآمد بوده و باعث عدم استفاده از معافیت مورد نظر نسبت به درآمدهای اظهار نشده میگردد. مطالبه مالیات از محل فعالیتهای معاف مستلزم حکم صریح خاص میباشد که چنین حکمی در قانون مالیاتهای مستقیم وجود ندارد. لذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره 50884-5332-11 مورخ 9/9/81 سازمان امور مالیاتی منضم به رای شماره 6848-201 مورخ 1381/8/13 شورای عالی مالیاتی را داریم. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7137-212 مورخ 1383/12/5 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 9616-201 مورخ 1383/11/19 رییس شورای عالی مالیاتی نموده است. در نامه اخیرالذکر آمده است، چنانچه مودیان مورد نظر در دوران معافیت ضمن تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان قسمتی از درآمد خود را ابراز ننماید یا به اصطلاح کتمان نمایند به منزله آن است که برای آن قسمت از درآمد خود که اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیم ننمودهاند موجب اسقاط حق استفاده از معافیت معالیاتی شدهاند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
بخشنامه 50884-5332-11 مورخ 1381/9/9 در واقع و نفس الامر به منظور ابلاغ رای شماره 6838-201 مورخ 1381/8/13 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی تهیه و تنظیم شده است و فینفسه متضمن وضع قواعد آمره عام و کلی نیست، بنابراین از مصادیق تصویبنامهها و آییننامهها و سایر نظامات دولتی محسوب نمیشود و اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمیباشد.
