کلاسه پرونده: 386/84
شاکی:آقای حسین عباسی
موضوع:ابطال بخشنامه شماره 30/17/01/402 مورخ 4/4/1381 نیروی انتظامی
تاریخ رای:یکشنبه 18 شهریور 1386
شماره دادنامه: 425
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اولاً، محدود کردن حقوق فردی اشخاص خصوصی (حق الناس) اختصاص به اذن مقنن دارد که در این رابطه قانون عادی وجود ندارد. ثانیاً، جرایم مندرج در مواد 607 و 727 قانون مجازات اسلامی از لحاظ جنبه عمومی آن و تعقیب متهمین به عهده مدعی العموم است وخارج از وظایف قانونی ناجا یا پرسنل آن میباشد. ثالثاً، محروم کردن یا محدود کردن حقوق خصوصی اشخاص به تبع حقوق عمومی مغایر با اصل 40 قانون اساسی است زیرا هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. مغایر با اصل هشتم قانون اساسی که اصل به دعوت به خیر است مغایر با اصل 156 قانون اساسی که حل و فصل دعاوی و رفع خصومات از وظایف قوه قضاییه است و مغایر با مواد 3 و بند 2 از ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 و مواد 623 لغایت 631 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 میباشد علاوه بر آن خارج از وظایف و اختیارات قانونی ناجا میباشد و خارج از حیطه آییننامه نویسی و وظایف قوه مجریه است که مغایر با اصل 138 قانون اساسی است و طبق اصل 170 قانون اساسی تقاضای ابطال آن را دارم. معاون حقوقی و امور مجلس ناجا در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1446=17/01/402/4-34 مورخ 1385/9/4 اعلام داشتهاند، با توجه به اینکه مامورین نیروی انتظامی بعضاً در اجرای ماموریتهای محوله، درگیریهای اجتناب ناپذیری با افراد اجتماعی پیدا کرده که موجب ضرب و شتم مامورین گردیده و پس از تکمیل پرونده قضایی و در حین رسیدگی، بدون هماهنگی با مقامات مسیول رضایت خویش را اعلام و از تعقیب قانونی خودداری میکند که صدور بخشنامه فوقالذکر به دلایل ذیل ضروری و لازم میباشد. 1- بنابر اصل قانونی بودن جرم و مجازات و به استناد ماده 607 قانون مجازات اسلامی که اشعار میدارد، هرگونه حمله و مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت بـه مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب شده که مجازات آن در قانون مشخص میباشد. 2- بر اساس ماده 727 قانون مارالذکر اینگونه جرایم از جرایم غیر قابل گذشت بوده و دارای دو جنبه خصوصی و عمومی میباشد که اصولاً جنبه عمومی آن بر نفع و حقوق متضرر یا مجنی علیه جرم غلبه دارد و متضرر واقعی سازمان و جامعه میباشد و گذشت شخص آسیب دیده رافع آثار تبعی اینگونه جرایم در اجتماع نمیباشد. 3- با توجه به نقش واحدهای حقوقی در ارایه خدمات حقوقی به کارکنان دولت به موجب قانون حمایت از کارکنان و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1376 و آییننامه اجرایی آن مصوب 1379 مبنی بر حمایت از پرسنل دولت در خصوص دعاوی ناشی از خدمت و انجام وظیفه بعضاً پرسنل بدون توجه به مواد معنونه با فرد متجری سازش واز شکایت خویش صرفنظر نمودند و دادگاهها نیز به استناد ماده 21 قانون مجازات اسلامی در مجازات تعدی کنندگان تخفیف قایل میشود که این امر بدون هماهنگی با واحدهای دولتی علاوه بر تجری متجاوزین به حقوق دولت، منجر به بروز مشکلاتی برای ناجا از قبیل پیگیری پرونده از سوی کارشناس حقوقی، عدم دریافت خسارت مالی و جانی از متهم پدید میآید. 4- با توجه به اینکه اهانت و تمرد نسبت به مامورین حین انجام وظیفه قبل از اینکه تمرد و اهانت نسبت به شخص مامور باشد، اهانت و تمرد به سازمان نیروی انتظامی است و از این بابت ناجا خود ذی سمت در اینگونه پروندهها بوده و این حق سازمان است که از حیثیت خود دفاع کند از این رو رضایت کارکنان را بدون توجه به حق سازمان جفای به سازمان دانسته و لذا از کارکنان خود میخواهد بدون هماهنگی رضایت ندهند. هیات عمومـی دیوانعـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـاحضور روسا و مستشـاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
همانطور که طبق اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طرح شکایت و اقامه دعوی از جمله حقوق مسلم اشخاص شناخته شده به شرح مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از جمله تبصره ماده 23 قانون مجازات اسلامی که حق گذشت را به ورثه قابل انتقال اعلام داشته، گذشت و انصراف از تعقیب شکایت و دعوی در زمره حقوق قانونی اشخاص به شمار رفته است. بنابه جهات فوقالذکر و اینکه تثبیت حق و یا سلب و زوال آن منوط به حکم قانونگذار است و رضایت و گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت نافی کیفر بزهکار نیست، بنابراین مفاد بخشنامه شماره 30/17/01/402 مورخ 1381/4/4 فرمانده نیروی انتظامی که نتیجتاً موجب سلب اراده آزاد افراد مذکور در آن بخشنامه در اعلام گذشت و رضایت از شکایت کیفری خود و ضرورت هماهنگی با واحدهای حقوقی در این زمینه میباشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی انتظامی در وضع قواعد آمره تشخیص داده میشود و بخشنامه مزبور به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میگردد.
