کلاسه پرونده: 384/84
شاکی:آقای حسین عباسی
موضوع:ابطال دستورالعمل تاسیس و راه اندازی مرکز مشاوره به شماره 011/1/04/101/74/19 مورخ 25/4/81 مصوب فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ رای:یکشنبه 18 شهریور 1386
شماره دادنامه: 424
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، طبق اصول 53، 138 و 170 قانون اساسی، ایجاد و تاسیس یا راه اندازی تشکیلات اداری یا سازمانی جدید اختصاص به مقنن دارد. نیروی انتظامی در تهیه دستورالعمل مورد شکایت ماذون از قبل مقنن نبوده ودر واقع سلیقه شخص فرمانده بوده که خارج از حیطه وظایف اداری وی میباشد. 1- تعیین تکالیف، استمرار یا ادامه تکالیف، الزامات اشخاص خصوصی یا عمومی و تعیین جرایم و تخلفات و ضرورت تعقیب قانونی، دریافت وجه یا پرداخت آن یا قایل شدن استثناء و نحوه و شرایط استفاده از بیت المال و ضمانت اجرای تضییع حقوق اشخاص خصوصی، مراجع تشخیص رسمی و مراحل احقاق حق همگی اختصاص به مقنن دارد و مغایر با اصول 53 و 138 قانون اساسی و مغایر با قانون ناجا مصوب 1369 میباشد و دیوان محاسبات کشور در این رابطه هیچ کنترل و نظارتی راجع به دریافتها و پرداختها طبق شق های 9، 10، 11، 12، 13، 17 و 19 ندارد و در واقع ناجا خودش وضع قانون کرده و خودش هم نظارت ندارد و ضمانت اجرایی ندارد. علیهذا طبق اصل 170 قانون اساسی تقاضای ابطال دستورالعمل مورد شکایت را دارد. معاون حقوقی و امور مجلس ناجا در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1739=7/1/39/01/402 مورخ 1385/9/8 اعلام داشتهاند، الف- ساختار و تعیین مراکزی به عنوان مشاوره در نیروی انتظامی به موجب ماده 8 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 تعیین شده و مشاغل آنان براساس ماده 20 قانون استخدام نیروی انتظامی مصوب 1382 طبقه بندی و تعریف گردیده است. ب- با توجه به جزء (د) بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران «پیشگیری از وقوع جرایم» یکی از وظایف نیروی انتظامی در مقام ضابط قوه قضاییه میباشد و یکی از اهداف تنظیم دستورالعمل راه اندازی مرکز مشاوره برای ناجا، کاهش بار انتظامی وقضایی از طریق آموزش واصلاح رفتارهای فردی ضد اجتماعی مراجعان که زمینه ساز بروز جرایم میباشد. ج- با توجه به تقسیم جرایم به قابل گذشت و غیر قابل گذشت در ماده 4 قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب 1378 مصالحه در جرایم قابل گذشت (موضوع ماده 727 قانون مجازات اسلامی) موجب توقف رسیدگی یا اجرای حکم قضایی میگردد و در جرایم غیر قابل گذشت با توجه به بند یک ماده 22 قانون مجازات اسلامی یکی از جهات تخفیف مجازات میباشد. لذا مشاوره به طرفیت پرونده و در صورت حصول سازش مراتب به مقام قضایی ارسال میگردد و این امر هیچ گونه خللی در اختیارات مقام قضایی وارد نمیسازد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه اخذ مالیات، عوارض و هرگونه وجهی به هر عنوان از اشخاص منوط به حکم صریح مقنن یا ماذون از قبل قانونگذار است، بنابراین بند 9 قسمت (ج) دستورالعمل تاسیس و راه اندازی مرکز مشاوره به شماره 011/04/101/74/19 مورخ 25/4/81 مبنی بر دریافت مبلغ 3000 ریال به عنوان حق المشاوره از هر یک از افراد مراجع به مرکز مشاوره نیروی انتظامی خارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی انتظامی در وضع مقررات دولتی میباشد و مستنداً به قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میشود.
