کلاسه پرونده: 385/84
شاکی:آقای حسین عباسی
موضوع:ابطال دستورالعمل شماره 21391/1534/45/15 مورخ 10/6/1381 و 115366/872/53/15 مورخ 8/6/1379 فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ رای:یکشنبه 18 شهریور 1386
شماره دادنامه: 422
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، اولاً، منبع و منشاء قانون عادی که اختیار اعزام گشت، تعیین خصوصیات گشت، ضوابط حاکم بر آن تعریف حقوقی شده باشد، وجود ندارد. ثانیاً، منبع و ماخذ قانونی راجع به پیشگیری از جرایم در قوانین عادی نداریم. ثالثاً، طبق بند 5 از اصل 156 قانون اساسی پیشگیری از جرم جزء وظایف قوه قضاییه است. رابعاً، با فرض محال که وظایف ناجا با قوه قضاییه مشترک باشد، باید ماذون از مقام قضایی باشد. دستورالعمل مورد شکایت مغایر با وظایف ناجا مصوب 1369 و مغایر با بند 10 از اصل سوم قانون اساسی است. زیرا حذف یا ایجاد تشکیلات اداری اختصاص به مقنن دارد. این اقدام خارج از حیطه آییننامه نویسی و اصل 138 قانون اساسی است فلذا طبق اصل 170 قانون اساسی تقاضای ابطال آنها را دارم. معاون حقوقی و امور مجلس ناجا در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 174/7/1/39/01/402/4/34 مورخ 1385/9/2 اعلام داشتهاند، 1- به موجب ماده 2 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 یکی از اهداف تشکیل نیروی انتظامی استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی میباشد. 2- قانونگذار در ماده 4 قانون یاد شده در بیان ماموریتهای ناجا به مواردی از قبیل «استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی، مقابل و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خرابکاری، تروریسم، شورش، عوامل و حرکتهای که مخل امنیت کشور باشد… اشاره مینماید که مسلماً اجرای ماموریتهای مذکور بدون بکاربردن نیروی انسانی و تجهیزات لازم صورت نمیپذیرد و در جهت اجرایی نمودن ماموریتها نیازمند دستورالعمل اجرایی میباشد. 3- به موجب بند 20 ماده 4 قانون فوقالذکر یکی از ماموریتها و وظایف محوله به ناجا «سازماندهی، تجهیز، آموزش یگانهای انتظامی و آماده کردن آنها جهت اجرای ماموریتهای محوله» تعیین گردیده و دستورالعملهای صادره در راستای این امرمیباشد. 4- بموجب جزء بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی «پیشگیری از وقوع جرایم» یکی از وظایف ناجا بعنوان ضابط قوه قضاییه میباشد و در این راستا اقداماتی در چهارچوب قوانین و مقررات انجام میدهد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به مفاد ماده 3 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 موضوع تبیین اهداف قانونی از تشکیل آن سازمان از حیث استقرار نظم، امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی و ماموریتها و وظایف نیروی انتظامی به شرح مقرر در ماده 4 آن قانون به ویژه مسیولیتهای مندرج در بند 8 ماده 4 قانون مزبور مبنی بر مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با قاچاق، مبارزه با منکرات و فساد، پیشگیری از وقوع جرایم، کشف جرایم، بازرسی و تحقیق، حفظ آثار و دلایل جرم، دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفاء آنها و اجراء و ابلاغ احکام قضایی به عنوان ضابط دادگستری، مفاد دستورالعملهای شماره 21391/1534/45/15 مورخ 1381/6/10 و 115366/872/53/15 مورخ 1379/6/8 فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که متضمن تدارک امکانات و تسهیلات لازم در جهت تحقق اهداف مقنن است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی نیز نمیباشد.
