کلاسه پرونده: 875/85
شاکی:سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای
موضوع:ابطال بخشنامه شماره 31488/42 مورخ 26/7/1385 دبیر هیات عالی نظارت وزارت بازرگانی
تاریخ رای:یکشنبه 11 شهریور 1386
شماره دادنامه: 409
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، دبیر هیات عالی نظارت موضوع ماده 11 قانون نظام صنفی 1382 با صدور بخشنامه شماره 31488/42 مورخ 1385/7/26 خطاب به روسای سازمانهای بازرگانی استانها بر خلاف دادنامه شماره 25 مورخ 1384/1/28 هیات عمومی دیوان و با برداشتی ناصواب از نامه شماره 92/10/د/4 مورخ 1385/6/22 معاون قضایی دیوان با این استدلال که رای مذکور بر مبنای قانون نظام صنفی سابق مصوب 1359 صادر شده است، شرکتها و موسسات حمل و نقل جادهای را نیز مشمول مفاد ماده 91 قانون نظام صنفی مصوب 1382 دانسته و آنها موظف به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه دانسته است. در حالی که نظر به مراتب ذیل، بخشنامه موصوف فاقد وجاهت قانونی میباشد. 1- مستند اصلی هیات عمومی دیوان در مورد عدم شمول قانون نظام صنفی نسبت به شرکتها و موسسات حمل و نقل جادهای، تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی میباشد. نظر به اینکه تبصره ماده 2 قانون مذکور در قانون نظام صنفی 1382 نیز تکرار شده است، تفسیر منطقی رای هیات عمومی مستلزم آن است که در حاکمیت قانون جدید نیز شرکتها و موسسات حمل و نقل جادهای را از شمول قانون اخیر خارج بدانیم. 2- همانگونه که مستحضرید محتوای اصلی قانون نظام صنفی مشمول چند محور مشخص، شامل چگونگی تاسیس و فعالیت واحد صنفی، نرخ گذاری و نظارت بر فعالیتهای صنفی و رسیدگی به تخلفات مربوطه میباشد و عیناً شرکتها و موسسات حمل و نقل جادهای نیز از جهت چگونگی تاسیس و مجوز فعالیت، نرخ گذاری، نظارت و رسیدگی به تخلفات و مجازتها دارای قوانین و مقررات خاص هستند که متفاوت از مقرراتی است که در قانون نظام صنفی در مورد صنوف مشمول قانون وجود دارد. به عبارت دیگر در خصوص موضوعات مختلف قانون نظام صنفی، احکام قانونی خاص خود را دارند که ذیلاً قوانین و مقررات مزبور ذکر میگردد. ماده 10 قانون تغییر نام وزارت راه و ترابری در خصوص تشکیل شورای عالی هماهنگی ترابری، بند 3 ماده واحده قانون اخذ بهای خدمات انجام شده توسط وزارت راه و ترابری مصوب 1368، قانون مجازات متخلفین از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر مصوب 1367 و نیز ماده 3 لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافری بین شهری و داخل شهر تهران، ماده 5 اصلاحی قانون اصلاح پارهای از مواد قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جادهای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 1381، ماده 14 اصلاحی قانون رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی اصلاحی سال 1376. مستند اصلی بخشنامه مورد شکایت ماده 91 قانون نظام صنفی است. حال آنکه بنابه مراتب مذکور در فوق موسسات و شرکتهای حمل و نقل جادهای دارای قانون خاص بوده و مشمول تبصره ذیل ماده 2 قانون نظام صنفی میباشند. با عنایت به مراتب مذکور ابطال بخشنامه شماره 31488/42 مورخ 1385/7/26 دبیر هیات عالی نظارت مورد تقاضا است. دبیر هیات عالی نظارت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4153/42 مورخ 1386/2/8 اعلام داشتهاند، 1- ماده 2 قانون نظام صنفی مقرر میدارد «هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیر مستقیم و به صورت کلی یا جزیی به مصرف کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته میشود.» ماده فوق کلیه صنوف به طور عموم را مشمول این ماده مینماید و تبصره ذیل ماده مذکور تنها صنوفی را که دارای قانون صنفی خاص میباشند، از شمول عام خارج مینماید و آن را تخصیص میدهد. 2- قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نمیتواند مانعی برای اعمال قانون نظام صنفی شناخته شود. چرا که علی الاصول نظام صنفی مبین چگونگی اداره امور صنفی توسط نظامات و تشکلهای صنفی است و اختیارات حکومتی دستگاههای دولت در عرض آنها نیست. بنابراین موسسات فوق مشمول قانون نظام صنفی میباشند. 3- ماده 91 قانون نظام صنفی مصوب اسفند ماه 1382 مقرر داشته «اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس، بهرهبرداری یا اشتغال از وزارتخانهها، موسسات، سازمانها یا شرکتهای دولتی، سایر دستگاههای عمومی غیردولتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، یا نهادهای عمومی غیر دولتی هستند، چنانچه به عرضه مستقیم کالاها یا خدمات به مصرف کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه اقدام کنند، اشخاص مذکور مشمول قانون نظام صنفی و مقررات آن خواهند بود.» لذا به استناد ماده فوق شرکتهای حمل و نقل جادهای که پروانه فعالیت خود را از سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای دریافت میکنند، کماکان مشمول قانون نظام صنفی و مقررات مربوط به آنها نیز میباشند. هیات عمومـی دیوانعـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور روسا و مستشـاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 1382 «صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی هستند.» نظر به اینکه ماده 10 قانون تغییر نام وزارت راه و ترابری مصوب 1353 و بند 3 ماده واحده قانون اخذ بهای خدمات انجام شده توسط وزارت راه و ترابری مصوب 1368 و مقررات قانون مجازات متخلفین از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر مصوب 1367 و همچنین ماده 3 لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری بین شهری و داخل شهری تهران مبین وظایف و مسیولیتهای وزارت راه و ترابری در امور مختلف شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر از حیث صدور و تمدید پروانه فعالیت، برنامهریزی، سیاستگذاری، نرخ گذاری، نظارت بر کیفیت عرضه خدمات و بالاخره نحوه رسیدگی به تخلفات مختلف شرکتها و موسسات مزبور در مراجع ذیصلاح است و در نتیجه شرکتها و موسسات حمل و نقل مورد بحث از جهات گوناگون دارای قوانین خاص میباشند. بنابراین از شمول مقررات قانون نظام صنفی مستثنی هستند و بخشنامه شماره 31488/42 مورخ 1385/7/26 دبیر هیات عالی نظارت وزارت بازرگانی که متضمن شمول قانون نظام صنفی به اشخاص فوق الاشعار است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده میشود و به استناد اصل یکصدوهفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
