کلاسه پرونده: 867/85
شاکی:سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل
موضوع:ابطال دستورالعمل شماره 23225-2668-213 مورخ 12/12/1384 وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ رای:یکشنبه 11 شهریور 1386
شماره دادنامه: 408
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی خواستار ابطال دستورالعمل شماره 23225-2668-213 مورخ 1384/12/12 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ فهرست کالاهای تولیدی موضوع بند (هـ) ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 مجلس شورای اسلامی موضوع مصوبه شماره 88828/ت344472 ه مورخ 1384/12/27 هیات وزیران شدهاند. مدیرکل دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 12861/212 مورخ 1386/2/18 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 60408/213 مورخ 1385/11/17 دفتر خدمات مالیاتی نمودهاند. در این نامه آمده است، 1- قطع نظر از عدم احراز صحت ادعای سندیکای مذکور مبنی بر موافقت اکثریت اعضاء کار گروه بند (هـ) ماده 3 قانون یاد شده با حذف محصولات لوله و پروفیل از فهرست سال 85 به هر صورت مرجع نهایی تعیین کالای مشمول مالیات و عوارض هیات وزیران میباشد. 2- درخواست سندیکای مذکور موضوع بند (الف) تصمیمات جلسه مورخ 1385/6/27 کمیسیون اقتصاد هیات دولت (منظم به نامه شماره 79345/34472/4 مورخ 5/7/85 دبیر کمیسیون مذکور) مبنی بر حذف محصولات لوله و پروفیل از فهرست کالاهای تولیدی 1385، در جلسه مورخ 21/8/85 نمایندگان دستگاههای عضو کار گروه موضوع بند (هـ) ماده مذکور مطرح و بنابه دلایل زیر اکثریت اعضاء حذف محصولات مذکور را از فهرست سال 1385 منتفی دانستند. الف- اصلاح فهرست کالاها خارج از مهلت قانونی و در طول سال اجراء مغایر قانون میباشد. ب- نظر معاونت حقوقی و امور مجلس و رییس جمهور مبنی بر غیر قانونی بودن اصلاح فهرست در خارج از مهلت قانونی. ج- مالیاتها و عوارض توسط تولیدکنندگان ازخریداران دریافت گردیده که بااصلاح فهرست استردادآن به خریداران متصور نمیباشد. شایان ذکر است که مراتب نظر نمایندگان دستگاههای عضو کار گروه به ضمیمه نامه شماره 37908/34966-213 مورخ 1385/8/28 (تصویر پیوست) برای جناب آقای دکتر صمصامی دبیر کمیسیون اقتصاد هیات دولت و وزرای کار گروه ارسال گردیده است، همچنین مقرر گردید موضوع به منظور بررسی پیشنهادات و رفع مشکلات مطروحه سندیکای مذکور در ادامه جلسه کار گروه جهت تعیین فهرست سال 1386 مطرح و مورد اتخاذ تصمیم قرار گیرد که به همین صورت نیز عمل شد. هیات عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری، تصویبنامهها و آییننامهها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه دستورالعمل شماره 23225-2668-213 مورخ 1384/12/12 سازمان امور مالیاتی منحصراً در مقام ابلاغ مصوبه هیات وزیران تنظیم و صادر شده و فی حد ذاته متضمن وضع قاعده آمرهای نیست، بنابراین از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمیشود و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمیباشد.
