کلاسه پرونده: 589/85
شاکی:تعاونی 337 ایثارگران لبنیات تعریف
موضوع:ابطال دستورالعمل شماره 15676 مورخ 20/4/1385 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
تاریخ رای:یکشنبه 11 شهریور 1386
شماره دادنامه: 405
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان بر اساس دستورالعمل مورد شکایت کلیه شرکتها و کارخانههای لبنی را مکلف نموده که کلیه قیمتهای خود را به سطح قیمتهای سال 1384 برگردانند در غیر این صورت آنان را به مراجع قضایی تعزیرات معرفی مینماید. با توجه به ماده یک قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان و ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی و ماده 22 نظام تامین و تعیین قیمت کالا و خدمات، تقاضای ابطال دستورالعمل شماره 15676 مورخ 1385/4/20 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان که خلاف اساسنامه سازمان مذکور میباشد، دارد. مدیر عامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 31487/1/370 مورخ 1385/8/30 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشتهاند، 1- هیات وزیران بر اساس اصل 138 قانون اساسی در راستای وظایف قانونی خود طی بند یک مصوبه شماره 36633/251 مورخ 1385/4/10 اعلام نموده «قیمت کالاها و خدماتی که توسط دستگاههای اجرایی، شرکتها، نهادها و سازمانهای دولتی ارایه میگردد به قیمت پایان سال 1384 خواهد بود و وزارت بازرگانی موظف است با هر گونه تخلف برخورد نماید.» این سازمان بر اساس وظایف قانونی خود و مصوبه فوق الذکر با استناد به نامه شماره 11997/1 مورخ 1385/4/12 وزیر بازرگانی اقدام به ابلاغ مصوبه مذکور نمود. هیات عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه دستورالعمـل شماره 15676 مـورخ 1385/4/20 سازمان حمایت مصرف – کنندگان و تولیدکنندگان منحصراً در مقام ابلاغ مصوبه هیات وزیران تنظیم و صادر شده و فی حد ذاته متضمن وضع قاعده آمرهای نیست، بنابراین از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمیشود و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمیباشد.
