کلاسه پرونده: 505/85
شاکی:سازمان نظام پزشکی
موضوع:ابطال بند 3 تصویبنامه شماره 66070/ت34343 ه مورخ 7/6/1385 هیات وزیران و بخشنامه شماره 79739/6/س مورخ 8/6/1385 معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تاریخ رای:یکشنبه 4 شهریور 1386
شماره دادنامه: 397
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، هیات وزیران طی بند 3 مصوبه شماره 66070/ت34343 ه مورخ 1385/6/7 در اقدامی فراقانونی تعرفههای مصوب و ابلاغی سازمان نظام پزشکی را لغو و متعاقباً اقدام به تصویب تعرفه درمانی بخش خصوصی نموده است که متاسفانه معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز طی بند 3 بخشنامه شماره 79739/6/س مورخ 1385/6/8 این مصوبه را جهت اجراء به مراجع ذیربط ابلاغ نموده است. از آنجا که مطابق ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی مصوب 1383/1/25 مجلس شورای اسلامی و 1383/8/16 مجمع تشخیص مصلحت نظام، وظیفه تعیین تعرفهها در بخش غیر دولتی مطلقاً به سازمان نظام پزشکی واگذار گردیده است و مصوبه هیات وزیران و بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر خلاف تصریح قانونگذار موجب سلب اختیار و وظیفه این سازمان گردیده است و خارج از وظایف دستگاههای اجرایی میباشد. لذا مستنداً به مواد 11 و 25 قانون دیوان عدالت اداری و اصول 170 و 173 قانون اساسی تقاضای ابطال بند 3 مصوبه و بند 3 بخشنامه مذکور را دارد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 142164 مورخ 1385/11/2 مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره 152812/1604 مورخ 1385/10/12 سازمان مدیریت و برنامهریزی و نظریه شماره 139064 مورخ 1385/10/27 معاونت امور حقوقی ریاست جمهوری نموده است. الف- در نامه شماره 152812/1604 مورخ 1385/10/12 مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیات عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور آمده است، مطابق قسمت اخیر بند (ک) ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/1/83 مجلس شـورای اسلامی اصلاحی مورخ 16/8/83 مجمع تشخیص مصلحت نظام، «تعیین تعرفههای خدمات بهداشتی و درمانی بخش غیر دولتی» از جمله وظایف و اختیارات سازمان مزبور بشمار میرود، لیکن به نظر این دفتر، دولت میتواند با استفاده از اختیار حاصله از تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/73 مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصمیمات متخذه از سوی سازمان یاد شده در مورد قیمت تعرفه خدمات فوقالذکر را اصلاح نماید. ب- معاون امور حقوقی ریاست جمهوری در نامه شماره 139064 مورخ 27/10/85 اعلام داشتهاند، با عنایت به تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام که مقرر میدارد، «برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت میتواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت گذاری و تعیین شبکه‌های توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید.» و با عنایت به نظریه شماره 5318 مورخ 24/7/73 شورای محترم نگهبان (در خصوص عدم امکان رد، ابطال و نقض و فسخ مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط هیچ یک از مراجع قانونگذاری) اصولاً مجلس شورای اسلامی با تصویب بند (ن) ماده 3 قانون نظام پزشکی در مقام آن نبوده است که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را اصلاح نماید در غیر این صورت مصوبه مجلس مورد ایراد شورای نگهبان قرار میگرفت. ج- مشاور وزیر و مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه شماره 310272ح/ن مورخ 20/9/85 اعلام داشتهاند، 1- به استناد تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373 در ماده 3 تصویبنامه شماره 66070/ت34343 ه مورخ 7/6/85 تعیین تعرفههای درمانی سال 1385 را به کار گروه منتخب ریاست جمهوری تفویض و واگذار و بر این مبنا نیز تعرفههای درمانی جهت اعمال در کلیه واحدهای درمانی تعیین و به موجب بخشنامه یاد شده به منظور اجرا ابلاغ گردیده است. با عنایت به مفاد ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373 که به منظور نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی اعم از امور بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن را به دولت محول کرده است و به منظور حفظ انسجام امور قیمت گذاری و تاثیر هر یک از قیمتهای تعیین شده در قیمت سایر کالاها و خدمات و نهایتاً حفظ اقتدار دولت در امور اقتصادی بلحاظ عهده دار بودن وظیفه پاسخگویی در قبال مردم و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی امکان تفکیک در امر قیمت گذاری جدید در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی قانوناً وجود ندارد. 2- ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383 که از طرف سازمان شاکی به عنوان مستند ابراز و بر اساس آن خواستار ابطال تصویبنامه و بخشنامه معترضعنه گردیدهاند، مفاداً عبارت است از تعیین وظایف و اختیارات سازمان نظام پزشکی و بند (ک) ماده اخیر مقرر داشته که «اظهار نظر و مشارکت فعال به هنگام تعیین یا تجدیدنظر در تعرفههای خدمات بهداشتی و درمانی بخش دولتی و تعیین تعرفهها در بخش غیر دولتی بطوری که ملاحظه میفرمایید مفاد بند (ک) ماده مورد بحث در ارتباط با قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373 و اطلاق و عمومیت آن به شرحی که مذکور افتاد ماده 3 و قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و بند (ک) آن نمیتواند دایر شمول ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات را محدود نماید. 3- قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی کشور در مرحله تصویب از طرف شورای محترم نگهبان مورد ایراد قانون اساسی قرار گرفت که به علت عدم رفع ایرادات وارده طرح به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارجاع و بدون توجه به کلیت ایرادات مورد بحث صرفاً در یک مورد بررسی معمول و سایر ایرادات مورد بررسی و اتخاذ تصمیم واقع نشد که ایراد قانون اساسی در مورد آنها در حال حاضر نیز موجود است و مرتفع نگردیده و لازم به توضیح است که ماده 3 قانون اخیر از زمره موارد اختلافی نبوده لذا آن ماده را میتوان از مصوبات مجلس شورای اسلامی محسوب کرد نه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و چون مطابق نظریه تفسیری شماره 5318 مورخ 24/7/72 شورای نگهبان مقرر گردیده که هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارند. لذا به فرض حاکمیت ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی نسبت به تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح تعزیرات حکومتی چون ماده 3 مصوب مجلس شورای اسلامی است، لذا مصوبه آن مرجع قانونگذاری قانوناً موجب نقض و نسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مانحن فیه نخواهد بود. 4- مطابق اصل 107 و 138 قانون اساسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قانوناً عهده دار اجرای مقررات مصوب هیات وزیران بوده لذا تصویبنامه شمـاره 66070/ت34343ه مورخ 7/6/85 از زمره مقرراتی است که پس از تصویب برای این وزارتخانه نیز براساس اختیار تفویض شده در اصل 138 قانون اساسی اصدار یافته و بدین جهت نه تنها هیچگونه عمل خلاف مقررات صورت نگرفته بلکه وفق اختیار و جواز حاصل از قانون اساسی مبادرت به تدوین و صدور بخشنامه نموده است. هیات عمومـی دیوانعـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور روسا و مستشـاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
تعرفه درمانی بخش خصوصی موضوع تصویبنامه شماره 66070/ت34343 مورخ 1385/6/7 هیات وزیران که مورد اعتراض قرار گرفته در سال 1385 قابل اجراء بوده و با انقضاء سال مزبور اعتبار و قابلیت اجرایی آن منتفی گردیده است. بنابراین مصوبه مذکور و بخشنامه صادره بر اساس آن بلحاظ انتفاء موضوع اعتراض قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمیباشد.
