کلاسه پرونده: 470/85
شاکی:آقای حجت اله رشیدی کوچکی
موضوع:ابطال بخشنامه شماره 199 مورخ 11/3/1382 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ رای:یکشنبه 4 شهریور 1386
شماره دادنامه: 396
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به استناد ماده 21 قانون صدور چک و تبصرههای آن مصوب 1372/8/11 و اصلاحات 1382/6/2 مجلس شورای اسلامی، بانکها تنها در صورتی میتوانند اشخاص را تا سه سال از داشتن دسته چک و یا افتتاح حساب جاری محروم نمایند که تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شود و آییننامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1383/8/25 هیات وزیران نیز تاکید بر همین امر دارد. لیکن بانک مرکزی با وجودیکه آن مرجع گواهی در یکی از آراء هیات عمومی خود به شماره ه/75/23 مورخ 1375/6/24 و دادنامه شماره 187 الی 98 در بند (ب) به بانک مذکور تفهیم نموده است که تعیین جرم و مجازات برای مرتکبین آنها و ایجاد مسیولیت و ضمان از وظایف اختصاصی مقنن محسوب میشود و خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی در وضع مقررات دولتی میباشد با این حال طی بخشنامهای به شماره ط.ب/199 مورخ 1382/3/11 به عموم بانکهای کشور ابلاغ نموده که با صدور گواهی عدم پرداخت، افراد صادر کننده چک بلامحل را در همان مرحله (بدون طی مراحل قضایی و صدور کیفرخواست) به مدت سه سال از گرفتن دسته چک و افتتاح حساب جاری دیگری محروم نمایند. علیهذا درخواست ابطال بخشنامه را دارم. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره ب.ح/1731 مورخ 1385/7/19 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته، بخشنامهای تحت شماره 199 از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر نگردیده است، از این رو دادخواست خواهان به دلیل انقضاء موضوع قابل رد است. هیات عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره 199 مورخ 1382/3/11 بانک مرکزی مبنی بـر محرومیت از داشتن دسته چک حساب جاری بانکی است که به شرح لایحه جوابیه شماره ب ج/1731 مورخ 1385/7/19 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، چنین بخشنامهای بدین مضمون تنظیم و صادر نشده است. بنابراین اعتراض بلحاظ عدم ارایه بخشنامه مورد ادعا قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمیباشد.
