کلاسه پرونده: 309/84
شاکی:شرکت تعاونی 337 لبنیات تعریف
موضوع:ابطال بخشنامه شماره 10154/44 مورخ 21/7/1383 سازمان توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی
تاریخ رای:سه شنبه 23 مرداد 1386
شماره دادنامه: 366
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی براساس بخشنامه شماره 10154/44 مورخ 1383/7/28 افزایش قیمت فرآوردههای لبنی را در طول سال 1383 نسبت به سال 1382 بیش از 16% را جرم تعزیراتی تلقی نموده است. 1- بر اساس ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی، گرانفروشی عبارت است از عرضه ی کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد. 2- این اقدام بر خلاف قانون و خارج از اختیارات قوه مجریه بوده در حالی که وظیفه سازمان مذکور ارایه نظرات کارشناسی بر اساس ضوابط قیمت گذاری کالا میباشد. 3- تعیین حداکثر 16% افزایش قیمت محصولات لبنی در سال 1383 بدون در نظر گرفتن قیمت تمام شده کالا، براساس مواد 16 و 17 نظام تامین و تعیین قیمت کالا و خدمات مصوب 1380/2/16 هیات وزیران بر خلاف واقعیت و مقررات موجود است. با توجه به مراتب ابطال بخشنامه شماره 10154/44 مورخ 1383/7/21 سازمان توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت بازرگانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2394/5 مورخ 1384/5/29 اعلام داشتهاند، 1- تعیین قیمت کالا و خدمات به موجب ماده 2 تصویبنامه راجع به نظام تامین و تعیین قیمت کالا و خدمات (سبد حمایتی) موضوع تصویبنامه شماره 6954/ت24505 ه مورخ 22/2/80 بعد از کارشناسی لازم توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مطابق فرآیند تصمیم گیری قیمت کالاها توسط شورای اقتصاد تعیین میگردد. برابر تبصره 3 ماده 2 این مصوبه، یک نسخه فهرست قیمتهای تعیین شده کالاهای گروه اول (بخش دوم جدول) توسط واحدهای تولیدی به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات ارسال واعلام خواهد شد. 2- ماده 5 مصوبه مزبور نیز اصول و مبنای محاسبه و قیمت گذاری کالاها و خدمات را به مجمع عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان واگذار کرده است. ماده 16 قانون مزبور نیز فرآیند تصمیم گیری توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را مقرر کرده است و مجمع این سازمان مطابق ماده 18 مصوبه هیات وزیران به منظور سرعت و سهولت در اتخاذ تصمیم میتواند بخشی از اختیارات خود را به هیاتهای تعیین و تثبیت قیمتها تفویض نماید. 3- مطابق نامه شماره 580/51/370 مورخ 16/1/84 سازمان حمایت، ضوابط تعیین قیمت گذاریهای کالاها و خدمات به شاکی ابلاغ شده است. هیات عمومـی دیوانعـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور روسا و مستشـاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به وظایف و مسیولیتهای قانونی وزارت بازرگانی و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و لزوم نظارت و کنترل بر بهای خدمات و کالاهای مصرفی و جلوگیری از گران فروشی و تعقیب افراد متخلف براساس مقررات قانون تعزیرات حکومتی، بخشنامه شماره 10154/44 مورخ 21/7/83 که افزایش بهای فرآوردههای لبنی بیش از 16% در سال 83 را خلاف مقررات مذکور دانسته و مرتکب را قابل تعقیب و مجازات در مراجع ذیصلاح اعلام کرده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد.
