رای شماره ۳۶۳ مورخ ۱۳۸۶/‍۰۵/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ماده ۳ آیین نامه وصول عوارض مصوب ۱۳۵۶ انجمن سابق شهر یزد مشعر بر اخذ عوارض از صاحبان کارخانجات و کوره های تولیدی آجر و آهک و گچ که کارخانه یا کوره آنان در خارچ از محدوده قانونی شهر استقرار دارند، مغایر ماده ۵۵ قانون شهرداری و خارج از حدود اختیارات انجمن سابق مذکور و خلاف قانون است.

کلاسه پرونده: 344/83

شاکی:شرکت عالی سفالین

موضوع:ابطال ماده 3 آیین‎نامه وصول عوارض مصوب 1356 انجمن شهر سابق شهر یزد

تاریخ رای:سه شنبه 23 مرداد 1386

شماره دادنامه: 363

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، انجمن شهر یزد که در حال حاضر شورای اسلامی شهر یزد جانشین و قایم مقام آن محسوب می‎گردد در سال 1356 آیین‎نامه وصول عوارض را تصویب نمودند. ماده 3 آیین‎نامه مذکور مقرر داشته (صاحبان کارخانجات و کوره‎های تولیدی آجر و گچ و آهک که کارخانه یا کوره آنها با رعایت بند 20 ماده 55 قانون شهرداری در خارج از محدوده قانونی شهرداری استقرار دارند، مشابه کارخانجات و کوره‎هایی که در داخل محدوده فعالیت دارند، مشمول پرداخت عوارض مقرر می‎باشند.) اولاً، بند 20 ذیل ماده 55 قانون شهرداریها در خصوص اخذ عوارض از واحدهایی که مستقر در خارج از محدوده قانونی شهرها فعالیت دارند و مشمول پرداخت عوارض یکسان با واحدهای داخل محدوده می‎باشند بحث نموده و مطلبی بیان نداشته است. ماده 55 و بندهای ذیل آن، وظایف شهرداریها را تعیین نموده و ربطی به وضع عوارض ندارد. ثانیاً، آنکه بند 8 ذیل ماده 45 قانون شهرداریها، تصویب لوایح، برقراری یا الغاء عوارض شهر را در صلاحیت و وظایف انجمن شهر قرار داده است. با عنایت به جمیع جهات قانونی، وظایف انجمن شهر منحصراً در رابطه با مسایل داخل محدوده شهر بوده و حق دخالت و تصویب آیین‎نامه در خصوص برقراری عوارض نسبت به واحدهای تولیدی خارج از محدوده شهر یزد را نداشته، کما اینکه ماده 2 قانون شهرداری، حدود حوزه هر شهرداری را با تصویب انجمن شهر و موافقت شورای شهرستان و تصویب وزارت کشور قابل اجراء دانسته بنابراین ماده 3 آیین‎نامه فوق‎الذکر که در خصوص خارج از محدوده شهر یزد تصویب شده است، بر خلاف قانون می‎باشد و تقاضای ابطال آنرا دارد. شهردار یزد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 505/18320 مورخ 1381/5/15 اعلام داشته‎اند، اولاً، حفظ و رعایت اصول بهداشتی و جلوگیری از بروز مزاحمت و سرو صدا و آلودگی مستلزم فعالیت کارخانجات، کارگاهها و کوره‎های پخت آجر و آهک من جمله شرکت شاکی خارج از محدوده قانونی شهرها می‎باشد. چنانچه قاعدتاً بعد از تصویب بند 20 ماده 55 قانون شهرداری در سال 1346 هیچ گونه مجوز تاسیس و فعالیت این گونه کارخانجات در داخل محـدوده شهری صادر نگردیده بـه عبارت اخـری فعالیت یـا تاسیس این گونه مراکز و خارج از محدوده بودن آنها لازم و ملزوم یکدیگرند که ماده 3 آیین‎نامه اجرایی وصول عوارض مصوب انجمن شهر یزد نیز بر اساس همین مبنا و فلسفه تهیه وتصویب گردیده و دارای وجاهت قانونی است. ثانیاً، استدلال شاکی از بند 8 ماده 45 قانون شهرداری به نظر صرفاً یک تفسیر شخصی از مواد قانونی است. زیرا در متن بند 8 ماده معنونه تعلق عوارض شهر مقید به وقوع واحد تولیدی در داخل یا خارج از محدوده قانونی شهر نگردیده است. ثالثاً، با مداقه در این امر که عوارض موضوع شکایت علی الاصول با درج در ذیل فاکتورهای فروش محصولات از خریداران دریافت می‎گردد و هیچ پرداخت مستقیمی از جانب این گونه کارخانجات بعمل نمی‎آید، لذا موضوع تحمیل و اجحاف نسبت به شرکت منتفی می‎باشد.. هیات عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور روسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

نظر به وظایف و مسیولیتهای شهرداری به شرح ماده 55 قانون شهرداری در زمینه ارایه خدمات مختلف شهری در قلمرو محدوده قانونی هر شهر و حکم مقرر در بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1361 در باب جواز اخذ عوارض متناسب از شهروندان (به شرط عدم تکافوی درآمد شهرداری) به منظور تامین هزینه‎ها و مخارج مربوط به ارایه خدمات مذکور در محدوده قانونی شهر و اینکه شهرداریها به حکم قانون وظیفه و تکلیفی در زمینه ارایه خدمات مذکور در خارج از محدوده قانونی شهر به عهده ندارند، بنابراین ماده 3 آیین‎نامه وصول عوارض مصوب 1356 انجمن شهر سابق شهر یزد مشعر بر اخذ عوارض از صاحبان کارخانجات و کوره‎های تولیدی آجر و آهک و گچ که کارخانه یا کوره آنان در خارج از محدوده قانونی شهر استقرار دارند به لحاظ وقوع آنها در خارج از محدوده قانونی شهر و عدم برخورداری آنها از خدمات شهری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات انجمن شهر سابق یزد تشخیص داده می‎شود و مستنداً به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎شود.

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی