کلاسه پرونده: 291/85
شاکی:خانم زهرا کریم پور
موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:یکشنبه 21 مرداد 1386
شماره دادنامه: 356
مقدمه: الف-1- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/2965 موضوع شکایت خانم زهرا کریم پور به طرفیت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران به خواسته، پرداخت فوقالعاده کارانه به شرح دادنامه شماره 2978 مورخ 1383/11/13 با توجه به تبصره یک ماده 5 قانون نظام هماهنگ حکم به استحابت خواسته شاکی صادر نموده است. الف-2- شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/437 موضوع تقاضای تجدیدنظر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مازندران نسبت به دادنامه شماره 2978 مورخ 1383/11/13 شعبه چهارم دیوان به شرح دادنامه شماره 1946 مورخ 1384/10/28 با توجه به اینکه شاکی دلیل و مدرکی مبنی بر انجام وظیفه بیش از حد معمول و با کیفیت مطلوب موضوع تبصره یک ماده 5 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ارایه ننموده است، تجدیدنظر خواهی را وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه معترضعنه، رای به رد شکایت صادر نموده است. ب-1- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/3114 موضوع شکایت خانم مهوش امیرحکیمی به طرفیت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران به خواسته پرداخت فوقالعاده کارانه به شرح دادنامه شماره 2929 مورخ 1383/11/7 با توجه به تبصره یک ماده 5 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت شکایت شاکی را وارد تشخیص و حکم به استجابت خواسته وی صادر نموده است. ب-2- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/308 موضوع تقاضای تجدیدنظر، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران نسبت به دادنامه شماره 2929 مورخ 1383/11/7 شعبه چهارم دیوان به شرح دادنامه شماره 1499 مورخ 1384/8/16 دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است. هیات عمومـی دیوانعـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور روسا و مستشـاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه دادنامههای فوقالذکر با توجه به مفاد دادخواستها و اسناد و مدارک خاص و متفاوت هر پرونده انشاء شده است و تفاوت آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند 2 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در اجرای ماده 43 آن قانون وجود ندارد.
