شاکی: شرکت آب و فاضلاب استان یزد – شرکت گاز استان یزد
موضوع:ابطال ردیفهای 35 و 46 تعرفه عوارض و بهای خدمات در سالهای 83، 84 و 85 مصوب شورای اسلامی شهر یزد
تاریخ رای:یکشنبه 14 مرداد 1386
شماره دادنامه: 341-342
مقدمه: شکات به شرح دادخواستها و لوایح تکمیلی تقدیمی اعلام داشتهاند، شورای اسلامی شهر یزد به شرح مصوبههای مورد شکایت ردیف 35 و 46 اقدام به تصویب عوارض بر علیه برنده مزایده و پیمانکاری نموده است ولیکن آنچه محل ایراد و تقاضای ابطال آنرا دارد، آن قسمت از مصوبه است که وصول عوارض مذکور به دستگاه برگزار کننده مزایده و پیمانکاری محول نموده است در حالی که این شرکت در محدوده وظایف قانونی خود انجام وظیفه مینماید و تکلیفی به اجرای دستور وصول ندارد و هیچ یک از مقررات جاری کشور چنین تکلیفی را به عهده شرکت محول ننموده و نهایتاً چنین مصوبهای در خصوص نحوه وصول و ایصال بر خلاف قانون است. وصول چنین عوارضی بر خلاف مواد 656 و 657 قانون مدنی در باب وکالت است. زیرا اگر معتقد شویم که شهرداری وصول عوارض را به شرکت وکالت داده است در این صورت تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است و جز از این طریق، نمایندگی وصول معنی ندارد و حال آنکه این شرکت قبول نمایندگی و وکالت جهت دریافت وجوهی که پیمانکار باید به شهرداری بپردازد ننموده و در ماده 4 آییننامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای شهر و … نیز وصول عوارض در شهرها را به عهده شهرداری قرار داده است. لذا مصوبه بر خلاف قانون و تقاضای ابطال آن را دارد. رییس شورای اسلامی یزد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 88 مورخ 1386/1/11 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 505/48339 مورخ 1385/12/22 شهرداری یزد نموده است. در این نامه آمده است، 1- شورای اسلامی شهرهای سراسر کشور بر اساس مستندات ومجوزهای قانونی موجود از جمله بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و همچنین تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه به منظور تامین بخشی از اعتبارات و هزینههای سنگین جاری و عمرانی شهرها مبادرت بـه وضع عوارض محلی و یا تغییر میزان و نوع آن مینمایند. 2- نحوه وصول عوارض مورد نظر از طریق شرکت شاکی به هیچ وجه ایجاد تکلیف نبوده بلکه یک تقاضای همکاری جهت پیشبرد امور جاریه است و نظر باینکه در سیستم مدیریت شهری همکاری و هماهنگی مابین دستگاههای اجرایی و خدماتی اهمیت فوقالعاده دارد، فلذا شورای اسلامی شهر در مصوبه خود براساس این قاعده عمل نموده است. از سوی دیگر ماهیت این نوع عوارض ایجاب میکند که توسط سازمان مسیول وصول شود، زیرا در صورت عدم وصول از طرف دستگاههای مسیول در مبادی ارایه خدمات وصول این عوارض نیز منتفی و محال به نظر میرسد. هیات عمومـی دیوانعـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور روسا و مستشـاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مفاد لایحه جوابیه شهرداری یزد که مورد تایید شورای اسلامی شهر یزد قرار گرفته، مصرح در تقاضای همکاری دستگاهها و موسسات برگزار کننده مزایده و حراج به منظور ایجاد تسهیلات ممکن در جهت وصول عوارض از برندگان مزایده وحراج اموال موضوع بند 35 و همچنین عوارض قراردادهای منعقده به شرح بند 46 تعرفه مذکور از کارفرمای طرف قرارداد است و موجد تکلیف و مسیولیتی در این زمینه برای دستگاههای مزبور و یا الزام آنان به قبول و انجام تقاضای مساعدت و همکاری در جهت وصول عوارض نیست. بنابراین بندهای فوقالذکر از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 83، 84 و 85 بلحاظ اینکه واجد قاعده آمره الزامآور و موجد تکلیف و مسیولیتی نمیباشد، از مصادیق مقررات دولتی موضوع بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده 42 آن قانون وجود ندارد.
