رای شماره ۳۳۶ مورخ ۱۳۸۶/‍۰۵/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 611/85

شاکی:آقای حسین حلی وغیره

موضوع:ابطال صورتجلسه شماره 3 مورخ 31/3/1383 هیات سه نفره موضوع ماده 13 آیین‎نامه اجرایی قانون نظام مهندسی

تاریخ رای:یکشنبه 14 مرداد 1386

شماره دادنامه: 336

مقدمه: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، 1- مطابق ماده 12 آیین‎نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 هیات وزیران، طبقه بندی صلاحیت برای هر یک از گروههای ساختمان طبق جدول ترسیمی معین گردیده که در آن صلاحیت مهندسی معمار از مهندسی عمران در تهیه طرح و معماری و نظارت بر طرح معماری از همدیگر تفکیک شده است. 2- مطابق ماده 13 آیین‎نامه مذکور نیز ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال مهندسی در رشته‎های مختلف در هر استان، به پیشنهاد نظام مهندسی استان و تصویب وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‎شود و طبق تبصره ذیل آن نیز کلیه مراجع موظفند حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال مندرج در پروانه اشتغال را رعایت نمایند. 3- از سوی وزارت مسکن و شهرسازی دستورالعمل تعیین ظرفیت اشتغال مربوط به ماده 13 آیین‎نامه فوق‎الذکر صادر و در ماده 2 آن ظرفیت اشتغال مهندسان طبق جدول شماره یک و 2 ترسیم شده و در بند 3 ماده 2 هیاتی برای افزایش ارقام مربوط به ظرفیت اشتغال و تعداد پروژه با قید دو بند 2-3-1 و 2و 3 و 2 تعیین نموده است. 4- هیات مندرج در بند 2-3 ماده 2 دستورالعمل در صورتجلسه شماره 3 مورخ 1383/3/31 با تخطی از حدود صلاحیت قانونی مندرج در آیین‎نامه و دستورالعمل مذکور و بدون رعایت ضوابط مقرر در ماده 12 و نقض مقررات کلی نظام مهندسی تخصص معماری را با تخصص عمران دخالت داده است و مقرر داشته از اول تیر ماه سال 1383 مهندسان عمران را اولاً – در نظارت معماری ساختمانها و ثانیاً – در طراحی معماری ساختمانها مجاز دانسته است در حالی که به شرح صراحت مواد قانونی مذکور هیات مزبور صرفاً در حدود ماده 13 آیین‎نامه و بندهای 2-3-1 و 2-3-2 دستورالعمل صلاحیت قانونی تصمیم گیری داشته‎اند و لاغیر و اختیار تغییر صلاحیت رشته‎های مهندسی را نداشته‎اند. لذا تقاضای رسیدگی و ابطال صورتجلسه شماره 3مورخ 1383/3/31 هیات سه نفره را دارد. وکیل طرف شکایت در لایحه جوابیه اعلام داشته‎اند، به موجب ماده 12 آیین‎نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، به منظور تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در مهندسی ساختمان، فعالیتهای مهندسی براساس پیچیدگی عوامل و حجم کار به چهار گروه الف، ب، ج، د تقسیم می‎شود و مطابق ماده 13 آیین‎نامه مذکور، ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رشته‎های مختلف و در هر استان به پیشنهاد نظام مهندسی استان و تصویب وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‎شود و در ماده 2 دستورالعمل تعیین ظرفیت اشتغال به کار مهندسان عضو سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانهای کشور موضوع ماده 13 آیین‎نامه اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که از ابتدای سال 1383 قابل اجراء اعلام شده است، ظرفیت اشتغال به کار مهندسان در پایه‎های مختلف تعیین گردیده و در بند (2-3) ماده 2 دستورالعمل فوق‎الذکر آمده است «در هر استان هیاتی سه نفره مرکب از معاون عمرانی استانداری، رییس سازمان مسکن و شهرسازی و رییس سازمان نظام مهندسی استان مجاز است با توجه به شرایط استان، ارقام مربوط به ظرفیت اشتغال و تعداد پرونده مندرج در جداول 2-1 و 2-2 را حداکثرتا 50% افزایش دهد.» و در بند 2-4 همان ماده تصریح شده است» در محل هایی که مهندس ساختمان در رشته‎ای به تعداد کافی نباشد و افزایش ظرفیت موضوع بند 2-3 نیز کفایت ننماید به منظور تامین اهداف ماده 3 قانون ابتدا از خدمات مهندسان دارای پایه‎های پایین تر آن رشته و در صورت عدم کفایت از خدمات مهندسان مرتبط با آن رشته استفاده می‎شود…» و موکلین دقیقاً در اجرای دستورات مقرر در بند 2-4 ماده 2 دستورالعمل فوق‎الذکر و پس از آنکه افزایش 50% مقرر در بند 2-3 دستورالعمل کفایت ننموده و با لحاظ اینکه در سه ماهه اول سال 1383 نود درصد ظرفیت اشتغال در طراحی و نظارت رشته معماری همان سال مورد استفاده قرار گرفته بود در جلسه مورخ 1383/3/31 براساس اختیار حاصل از بند 2-4 ماده 2 دستورالعمل پیش گفته، جواز استفاده از خدمات مهندسان ساختمان عمران مرتبط با رشته معماری را صادر کرده‎اند. هیات عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور روسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

قانونگذار به منظور تمشیت امور ساختمانی و تامین مشارکت هر چه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفه‎ای و تحقق اهداف مقرر در ماده 2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 در سطح کشور و استانها، ضرورت تاسیس سازمان نظام مهندسی ساختمان را مورد تاکید قرار داده و به شرح ماده 42 آن قانون تهیه آیین‎نامه اجرایی قانون مزبور را به عهده وزارت مسکن و شهرسازی محول نموده که سرانجام در تاریخ 1375/11/28 به تصویب هیات وزیران رسیده است. و در ماده 12 این آیین‎نامه، فعالیتهای مهندسی براساس پیچیدگی عوامل و حجم کار به منظور تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال به چهار طبقه مختلف تقسیم شده و حدود صلاحیت هر یک از مهندسان معمار و عمران با پایه‎های مختلف مشخص گردیده است و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رشته‎های مختلف مذکور به شرح ماده 13 آیین‎نامه به پیشنهاد نظام مهندسی استان و تصویب وزارت مسکن و شهرسازی محول شده است. نظر به اینکه در اجرای ماده 13، دستورالعمل تعیین ظرفیت اشتغال به کار مهندسان عضو سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانهای کشور توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین شده و در بند 2-3 این دستورالعمل افزایش ارقام مربوط به ظرفیت اشتغال و تعداد پروژه را با توجه به شرایط و مقتضیات و امکانات موجود به تشخیص هیات سه نفری مندرج در آن بند محول نموده است و نظر به مفاد بند 2-4 دستورالعمل مذکور مبنی بر جواز استفاده از سایر مهندسان دارای پایه‎های پایین تر و یا مهندسان مرتبط با رشته مربوط در صورت نبودن مهندس ذیصلاح به تعداد کافی، صورتجلسه شماره 3 مورخ 1383/3/31 هیات سه نفره موضوع ماده 13 آیین‎نامه اجرایی قانون نظام مهندسی در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مربوط نیز نمی‎باشد.

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۳۲۷۴ مورخ ۱۴‍۰‍۰/۱۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(قسمت صدر بخشنامه شماره ۹۸/۹۸/۲۱‍۰- ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن اعلام شده است که معافیت مزبور صرفاً در خصوص پیمانکاران که ماهیت قرارداد آنها خدمات نیروی انسانی بوده، اجرایی است و به سایر قراردادها از جمله قراردادهای تعمیراتی و دیگر خدمات غیر معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده قابلیت تسری ندارد ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی